كشفت حكومة الاحتلال "الاسرائيلية" عن مخطط يهدف لتسليم أراض في الضفة المحتلة بمساحة 13 ألف دونم، وحوالي 70 مبنى في مدينة الخليل.

وزعمت صحيفة هآرتس ان قرار حكومة الاحتلال لتسليم أراضي الضفة تأتي وفقا لمزاعم انهم  أنهم كانوا يملكونها أو أنهم ورثة لمالكين لها قبل النكبة في العام 1948.

واوضحت هآرتس أن هذه الخطوة من شأنها تسهيل توسيع مستوطنات وسيطرة على مبان تم تأجيرها لفلسطينيين.

وأوضحت المنظمتان الإسرائيليتان المناهضتان للاحتلال والاستيطان، "سلام الآن" و"بِمكوم"، انها حصلت على معطيات بخصوص هذه العقارات، وتبين أن الأراضي بمساحة إجمالية تصل إلى 13 ألف دونم، موجودة في منطقة الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون" في منطقة بيت لحم، ومنطقة شمال القدس المحتلة، حيث تقع القرى الفلسطينية النبي صموئيل وحبلة وبتير وبيت فوريك.

وبينت الصحيفة ان قسم من هذه الأراضي في المناطق (ب)، التي تخضع لسيطرة إدارية فلسطينية وسيطرة أمنية إسرائيلية ، وان السياسة الإسرائيلية، منذ التسعينيات، هي عدم إعادة هذه العقارات إلى "أصحابها اليهود"، وأنه ينبغي استضاح مكانتها في إطار اتفاقيات سلام مستقبلية.

وفي نهاية العام 2019، أوعز وزير الحرب الإسرائيلي حينها، نفتالي بينيت، ببدء إجراءات تخطيط لإقامة بؤرة استيطانية في منطقة السوق. ولاحقا، رفضت بلدية الخليل، كمستأجر محمي، الموافقة على طلب الاحتلال بهدم منطقة السوق.