خبر محاميد لـ« فجر »: حديث براك عن إزالة المستوطنات لعبة مرتبطة بزيارة نتنياهو لواشنطن

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

عقد صباح اليوم الاربعاء وزير الحرب الإسرائيلي إيهود باراك اجتماعا مع رؤساء المستوطنات في الضفة الغربية، لبحث موضوع الاستيطان، خاصة التجمعات التي اقامها المستوطنون بطرق "غير شرعية" في الضفة الغربية، والتي يعتبر باراك انها تؤثر على السياسة الخارجية لاسرائيل، وبنفس الوقت تعقد الحركة داخل الضفة الغربية.

 

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن باراك ابلغ رؤساء المستوطنات انه يجب اخلاء هذه التجمعات وذلك من خلال تسوية الامر عبر المفاوضات، واذا لزم الامر سنقوم باستخدام القوة لاخلاء هذه التجمعات، وابلغهم انه لا يجب اختراق القانون داخل اسرائيل ويجب العمل وفق القوانين وقرارات الحكومة وقد استمر الاجتماع في مكتب وزارة الحرب في تل ابيب لمدة ساعة وربع بين الطرفين.

 

واضافت الصحيفة أن زعماء المستوطنين اعترضوا على الطريقة التي تعمل بها الحكومة وقوات الامن مع المستوطنين والتي تلاحق الشبان اليهود وتعتقلهم، وهذا ما يسبب الى مشكلة كبيرة بين المستوطنين.

 

واعتبر الناطق باسم المستوطنين انه بالرغم من فوز اليمين بالانتخابات الاخيرة وتشكيل حكومة يمين فانه لم تتغير سياسة الحكومة ولا زالت حكومة واراء اولمرت- رامون هي التي تحكم وقد "تفاجأنا بأننا نجلس مع وزير الحرب الذي يحمل اراء قوى اليسار ويعمل على تطبيقها".

 

يذكر ان هذا الاجتماع تم الترتيب له اثناء تواجد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في واشنطن وسيعقد رؤساء المستوطنات اجتماعا آخر مع نتنياهو بعد عودته من واشنطن لبحث مواضيع تتعلق بالاستيطان في الضفة الغربية.

 

وقد نقل موقع 'يديعوت أحرونوت' الإلكتروني الإسرائيلي، عن حركة السلام الآن الإسرائيلية، قولها إن مستوطنين وسّعوا، في الأشهر القليلة الماضية، بؤرتين عشوائيتين في الضفة الغربية، وإن الحكومة الإسرائيلية لم تفعل شيئا لإيقافهم.

 

وأضاف الموقع أن الحركة تدعي إضافة المستوطنين لثلاثة كرفانات إلى بؤرة 'ناحلات يوسف'، التي تبعد حوالي 1.5 ميل عن مستوطنة الون موريه شمال شرق نابلس، وخمسة كرفانات أخرى إلى بؤرة 'بني آدم' شمال القدس.

 

وقال أمين عام حركة السلام الآن ياريف أوبنهايمر: 'إن الحكومة الإسرائيلية لا تفعل شيئا لإخلاء هذه المباني، وقد أدرك المستوطنون نقطة الضعف هذه، فأصبحوا أكثر وقاحة في البناء غير القانوني.'

 

 

وفي تعقيبه على هذه الأنباء، قال هاشم محاميد عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي والنائب السايق في الكنيست، أن تسمية المستوطنات بـ"غير الشرعية"، هي تسمية خاطئة لأن كل المستوطنات بالضفة الغربية "غير شرعية".

 

ورأى محاميد في حديث خاص لوكالة "فجر" الإعلامية أن الحكومات الإسرائيلية قررت إزالة هذه البؤر الاستيطانية التي يطلقون عليها "غير شرعية" لسبيين، الأول هو أن هذه الحكومات ضد بناء هذه البؤر والعيش بها، أما السبب الثاني، فله علاقة بزيارة نتنياهو إلى واشنطن، ومن الواضح أن إسرائيل تلعب هذا الدور كل مرة.

 

وأضاف محاميد: أنا لا أثق بأن إسرائيل ستزيل أي مستوطنة، ما دام الانقسام الفلسطيني قائما، وهذا ما دلل عليه تشكيل حكومة فياض الجديدة، والتي أقسمت اليمين أمام رئيس السلطة محمود عباس يوم أمس.

 

وختم محاميد أن تغير المواقف الإسرائيلية تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، مرتبط بأن تكون هناك كلمة فلسطينية موحدة.