عــودة صرف دفعات الشؤون الاجتماعية خلال 2022 …إنعاش بطيء للفقراء على أمل الانتظام

فلسطين اليوم

تُعاني الأسر المستفيدة من مخصصات الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة والضفة المحتلة أوضاعاً اقتصاديةً ومعيشية غاية في السوء، نتيجة تأخير صرف مستحقاتهم النقدية؛ كون تلك المخصصات التي من المفترض أن تُصرف مرة كل ثلاثة أشهر، تعتبر مصدر الدخل الوحيد لتلك الأسر التي باتت تُصنف ضمن الأشد فقراً، فلم يعد بمقدورها تلبية متطلبات واحتياجات منازلها، إضافة إلى تراكم الديون عليها وعدم مقدرتها على السداد.

وفي العادة، تصرف وزارة التنمية الاجتماعية مخصصات الشؤون الاجتماعية لنحو 111 ألف أسرة بمبلغ إجمالي 130 مليون شيكل تقريبًا لقطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بنظام دفعة شهرية تصل ما بين 700 شيكل - 1800 شيكل لكل أسرة، بناء على أعداد أفراد الأسرة وطبيعة الواقع المعيشي والاجتماعي وبعض المعايير الأخرى.

بدء الأزمة

وفي عام 2020، قرر الاتحاد الأوروبي تجميد دعمه لخزينة السلطة الفلسطينية بشكل تام، والذي يعتبر أكبر مانح لها، لكنّ القرار لم يؤثر على موازنة السلطة فقط، لكنه انعكس بالسلب على انتظام صرف دفعات المخصصات للمستفيدين منها؛ لأن الاتحاد الأوروبي يسهم بنحو 50% من الدفعة الواحدة التي تصرف لمستفيدي الشؤون الاجتماعية، بينما تدفع السلطة النصف الآخر من موازنتها، وهو ما فاقم معاناة تلك الأسر المتعففة.

قرار الاتحاد الأوروبي بحق السلطة، دفع الأخيرة لعدم إيفائها بالدفعات المستحقة لمستفيدي الشؤون، حيث لم تتلق تلك الأسر حينئذ لنحو 20 شهراً على التوالي أي مساعدات نقدية من السلطة أو وزارة الشؤون، تحت ذريعة عدم تحويل الاتحاد الأوروبي للمخصصات المالية، وهو ما فاقم معاناة الأسر في قطاع غزة والضفة المحتلة طوال هذه الفترة.

دفعتان خلال سنتين

الأسر التي تستفيد من شيكات الشؤون الاجتماعية لم تتلق أي دفعة كاملة منذ مطلع عام 2020، لكن الوزارة صرفت لها دفعة بمبلغ 400 شيكل في شهر يوليو 2022 وسبقها دفعة موحدة بقيمة 750 شيكلاً منتصف عام 2021، في وقت يفترض صرف الأموال لمستحقي الشؤون مرة كل 3 أشهر "4 مرات في العام".

وخلال العامين الماضيين لم تلتزم الوزارة بصرف دفعات المخصصات للمستفيدين، بشكل منتظم، بل قلصت من قيمة المساعدات وعددها، وهو ما دفع المستفيدون من شيكات الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة إلى تنظيم عشرات الوقفات الاحتجاجية تنديداً بعدم صرف مخصصاتهم، خاصة أنهم يعيشون ظروفاً معيشية غاية في السوء.

استئناف الدعم الأوروبي وعودة دفعات الشؤون

وفي شهر يونيو 2022، استأنف الاتحاد الأوروبي دعمه للسلطة الفلسطينية بحزمة مساعدات بقيمة 224.8 مليون يورو، خصصت منها جزء للمخصصات الاجتماعية للأسر الفقيرة في قطاع غزة، وهو ما دفع وزارة التنمية إلى صرف دفعة كاملة للأسر المتعففة في شهر أكتوبر 2022، وسط وعودات لانتظام الدفعات كما كانت في السنوات السابقة، في حال إيفاء الاتحاد الأوروبي بدعمه المالي لخزينة السلطة.

وفي السادس من شهر أكتوبر 2022، صرفت وزارة التنمية الاجتماعية دفعة كاملة من مخصصات الأسر الفقيرة "الشؤون" المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية في الضفة الغربية وقطاع غزة بمبلغ يتراوح من 750 -1800 شيكل، حسب أعداد أفراد الأسرة وطبيعة الوضع المعيشي لديها.

وأوضح وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني أن الدفعة شملت 111 ألفًا و199 أسرة بمبلغ إجمالي تجاوز 133 مليون شيكل، وأن عدد الأسر المستفيدة في غزة بلغ 68 ألف أسرة والباقي في الضفة، مشيراً إلى أن مجموع مخصصات الأسر من قطاع غزة من هذه الدفعة بلغ 93 مليون شيكل، والمبالغ المخصصة للضفة الغربية حوالي 30 مليون شيكل.

دفعة ثانية خلال ديسمبر 2022

وفي تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أكّد مفوض وزارة التنمية الاجتماعية في المحافظات الجنوبية لؤي المدهون، أن الوزارة ستصرف دفعة نقدية كاملة لمستفيدي الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة قبل نهاية العام الجاري 2022، في حال إيفاء المانح الأوروبي دعمه المالي لصالح برنامج الدفعات النقدية، مع إشارته إلى إمكانية تأخير موعد صرف الدفعة إلى الأسبوع الأول من شهر يناير 2023، بسبب التجهيزات.

وأكّد المدهون، أن كشوفات المستفيدين من مستحقات الشؤون الاجتماعية، والتي يبلغ عددها 79 ألف أسرة في قطاع غزة، و34 ألفاً في الضفة، جاهزة، وتم ارفاقها لوزارة المالية، والتي بدورها ترسله إلى الاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى أنه لا يوجد حجب أو إضافة لأسماء جديدة على الكشوفات، وسيتم الصرف لذات الأسماء السابقة مع إضافة بعض الحالات الخاصة.

وقال: "كل المؤشرات تدل إلى عدم تأخير الدفعة النقدية لصالح مستفيدي الشؤون الاجتماعية، كما حدث خلال عامي 2021، و2022"، مبيناَ أن انتظام الدفعات النقدية خلال عام 2023 يعتمد على ايفاء والتزام الاتحاد الأوروبي دعمه لصالح خزينة الحكومة الفلسطينية.

تقرير مركز الميزان

بدوره، أكد مركز الميزان لحقوق الإنسان في تقرير صدر عنه في شهر أكتوبر 2022، أن نسبة الفقر تبلغ بين سكان قطاع غزة 53%، ويُقاس الفقر المدقع بعدد الأشخاص الذين يعيشون بأقل من (1,90) دولار أميركي في اليوم.

وتبلغ نسبة انعدام الأمن الغذائي 64% من اجمالي عدد سكان قطاع غزة. ويعتمد حوالي 80% من سكان القطاع على المساعدات الدولية.

ويبلغ عدد العاطلين عن العمل "ممن يبلغون 15 سنة فأكثر" (230) ألف شخص، وتبلغ نسبة البطالة حوالي 47%، في صفوف القوى العاملة في العام 2021، في قطاع غزة.

لا تغطي المساعدات التي تحصل عليها الأسر الفقيرة من مختلف المصادر في قطاع غزة؛ أكثر من (30%) من فجوة الفقر وفي ظل توقف شيك الشؤون تصبح نسبة تغطية فجوة الفقر لا تزيد (8.4%) للأسر المستفيدة. حيث يبلغ حد الفقر المدقع لأسرة مكونة من خمس أفراد (2 بالغين – 3 أطفال) في الأراضي الفلسطينية حوالي (1974 شيكل) أي ما يعادل (600 دولار).