صادقت الكنيست "الاسرائيلي" اليوم، الأربعاء 28/12/2022، على مشروع قانون تغيير المسؤولية على شرطة الاحتلال يعرف باسم "قانون بن غفير".
وأيد القانون الذي قدمه رئيس حزب "عوتسما يهوديت" الفاشي إيتمار بن غفير، والذي بات. ويقضي القانون الذي صودق عليه بأن يوجه بن غفير كوزير الأمن القومي في الحكومة المقبلة سياسة الشرطة وتحديد سياسة تحقيقات الشرطة.
وبين القانون ان 61 عضو كنيست وعارضه 55 عضوا. وينص القانون على أن شرطة الاحتلال خاضعة لإمرة الحكومة.
وفي رد الفعل الاولي لبن غفير بعد المصادقة على القانون بالقراءتين الثانية والثالثة أنه "صنعنا تاريخا من أجل دولة "إسرائيل"، ومن أجل الأمن في الشوارع". وهذا رابع قانون يطرحه الائتلاف يصادق عليه الكنيست تمهيدا لتنصيب الحكومة، غدا.
إلا أن هدف بن غفير الأساسي من هذا القانون هو منع الشرطة من تنفيذ قرار تتخذه الحكومة بإخلاء بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب استهداف المواطنين العرب وخاصة في النقب.
وصادق الكنيست، بداية الأسبوع الحالي، على تجزئة مشروع القانون إلى قسمين، بحيث تم تأجيل التصويت على بنود في مشروع القانون تتعلق بإخضاع المفتش العام للشرطة لوزير الأمن القومي والحكومة وتمكين الوزير بتوجيه سياسة بخصوص استمرار متابعة ملفات، إلى ما بعد تنصيب الحكومة.
وبعد المصادقة على "قانون بن غفير"، قدمت الحركة من أجل جودة الحكم التماسا إلى المحكمة العليا وطالبت بشطبه، وأكدت أنه يستهدف بشكل بالغ مبادئ ديمقراطية أساسية.