خبر إسرائيل تستغل الصراع في سريلانكا لترويج صناعاتها العسكرية

فلسطين اليوم : ترجمة خاصة

يستدل من تقارير صحافية إسرائيلية نشرت هذا الأسبوع، أن إسرائيل باعت على مدى السنين أسلحة لطرفي النزاع في سريلانكا، ومن جهة أخرى، فقد أعربت مصادر في الصناعات الحربية الإسرائيلية عن أملها بتعزيز صفقات الأسلحة مع الهند إثر نتائج الانتخابات الهندية.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إنه على الرغم من أن سريلانكا قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل في العام 1970، إلا أن إسرائيل كانت على مدى سنين مزودة أساسية للأسلحة لها، في إشارة واضحة إلى أن الأسلحة كانت تباع للحكومة السريلانكية، ولكن أيضا لتنظيم "نمور التاميل"، عبر وكلاء بيع أسلحة إسرائيليين، علما انه حسب القانون الإسرائيلي فإن جميع الوكلاء الإسرائيليين يعملون بترخيص خاص من وزارة الحرب الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة، إن السلاح والمعدات والآليات الحربية الإسرائيلية بدأت تتدفق على سريلانكا مع نشوب الحرب الأهلية في مطلع سنوات الثمانين من القرن الماضي، ففي الوقت الذي فرضت فيه الدول الأوروبية حظرا على بيع الأسلحة لأوروبا، رأت الصناعات الحربية الإسرائيلية أن هذه فرصتها لسد ما وصفته الصحيفة بـ "الفراغ الحاصل" في مسألة تزويد سريلانكا بالأسلحة.

وقد دخل وكلاء الأسلحة الإسرائيليون بسرعة إلى سريلانكا، وبدأوا في ابرام صفقات الأسلحة والمعدات، التي شملت أيضا سفنا حربية صغيرة من طراز "دبور" الإسرائيلي، وكما يبدو فقد كانت سفنا مستعملة، إضافة إلى بيع سترات واقية لمقاتلي التاميل، ولكن مع تصاعد الحرب الأهلية وتزايد تهريب السلاح من الهند، فقد بدأت الحكومة السريلانكية بإبرام صفقات أسلحة هي أيضا مع إسرائيل، وخلال هذه الفترة جرى فتح "مكتب مصالح" إسرائيلي في العاصمة كولومبو، إلى أن تم إغلاقه بأمر من الحكومة في العام 1990، ولكن بيع الأسلحة استمر دون توقف وشمل في فترة لاحقة طائرات من دون طيار.

وفي العام 2000 استأنفت سريلانكا العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، ومعها أيضا صفقات الأسلحة.

وقالت هآرتس، إن سلسلة من التقارير التي نشرت في العالم تحدثت عن أن وكلاء بيع أسلحة إسرائيليين توسطوا وأبرموا صفقات أسلحة مع مجموعات "نمور التاميل"، إلا أن المؤسسة الإسرائيلية لم تعلق على الأمر.

وفي سياق متصل بالصناعات الحربية الإسرائيلية، فقد أعربت مصادر مسؤولة في شركات الصناعات الحربية الإسرائيلية عن أملها في تكثيف "التعاون العسكري" مع الهند، واستئناف عملية إبرام صفقات أسلحة، في أعقاب نتائج الانتخابية الهندية، التي أبقت الحزب الحاكم في الحكم، إذ أن المعارضة الهندية كانت تدفع بمعلومات بهدف إفشال إبرام صفقات الأسلحة مع إسرائيل، وخاصة في قضايا رشاوى وفساد مالي.

وقالت المصادر، إن صفقات أسلحة ومعدات إسرائيلية بقيمة 4 بلايين دولار يجري التداول حولها مع الهند، وهذا بعد أن تم في العقد الأخير إبرام صفقات بما بين 4 إلى 5 بلايين دولار، في غالبيتها صفقات للصناعات الجوية الإسرائيلية، من طائرات من دون طيار، وتطوير طائرات حربية أخرى، وأجهزة رصد ورادارات وغيرها.

وكانت الهند قد أبرمت في شهر آذار الماضي أكبر صفقة في تاريخ الصناعات الحربية الإسرائيلية بقيمة بليوني دولار، تتضمن بيع الهند صواريخ من نوع "باراك- 8"، وهي صواريخ متطورة للغاية، ومتخصصة بحماية الوحدات العسكرية والمنشآت من الصواريخ والمروحيات والصواريخ البحرية، ويصل مداه إلى أكثر من 70 كيلومترا، وهو فريد من نوعه، حسب خبراء عسكريين.

وحسب ما نشر في حينه، فقد وقعت الحكومة الهندية على الصفقة الجديدة رغم التحقيقات الجارية في موضوع صفقات سابقة مع إسرائيل، بينها أساسا الصفقة لتزويد صاروخ "باراك" البحري.

إلى ذلك، فقد شكك مصدر مسؤول في الصناعات الجوية الحربية الإسرائيلية في أن يكون بإمكان تركيا إلغاء صفقة شراء عشر طائرات من دون طيار إسرائيلية الصنع بقيمة 185 مليون دولار، بعد أن قالت صحيفة تركية إن وزارة الدفاع التركية تنوي إلغاء الصفقة بسبب عدم التزام الصناعات الإسرائيلية بالجدول الزمني لتسليم الطائرات.

وكانت تركيا قد أبرمت هذه الصفقة في العام 2005، ومنذ ذلك الحين تسلمت طائرتين، وكان من المفترض تسليم باقي الطائرات قبل نحو عام، ومنذ ذلك الحين أعلن عن موعدين إضافيين، إلا أنه لم يتم تسليم الطائرات، وتتهم إسرائيل شركة تركية بأنها السبب في تأخير تسليم الطائرات.

وقال المصدر الإسرائيلي إن الصفقة تم إبرامها، وتركيا ملتزمة بها، ومن يخرق الاتفاق سيكون مطالبا بدفع تعويضات مالية.