خبر موظفون يتهمون حكومة رام الله بعدم صرف مستحقاتهم رغم التزامهم بالإضراب الذي دعت إليه

موظفون يتهمون حكومة رام الله بعدم صرف مستحقاتهم رغم التزامهم بالإضراب الذي دعت إليه

فلسطين اليوم - غزة

اتهم موظفون حكوميون حكومة رام الله، بإهمالهم وعدم منحهم حقوقهم وتثبيتهم على الرغم من أنهم استجابوا لطلبها بالإضراب عن العمل في قطاع غزة، وذلك لإحراج حكومة إسماعيل هنية التي عوضت وثبتت زملاءهم الذين لم يلتزموا بالإضراب.

ويشار إلى أن الآلاف من الموظفين الحكوميين الذين يتقاضون رواتبهم من حكومة فياض التزموا بقرار تلك الحكومة منذ عامين تقريباً بالإضراب عن العمل وذلك لتعطيل عمل الوزارات التي أشرفت عليها حكومة هنية بشكل كامل حيث يتقاضون رواتبهم وهم في منازلهم.

جاء هذا الاتهام في مناشدة وجهها موظفو الإدارة العامة للموارد الطبيعية في قطاع غزة "مديرية الرمال والمحاجر" سابقاً والتابعة لوزارة الاقتصاد الوطني وعددهم 34 موظفاً؛ وحصلت "قدس برس" على نسخة منها للرئيس محمود عباس "المنتهية ولايته" ورئيس وزراءه ووزير ماليته سلام فياض.

وشرح الموظفون الوضع الذي يمرون فيه منذ مطلع عام 2007 وذلك بعد تحويلهم إلى وزارة الاقتصاد الوطني بعدما كانوا إدارة خاصة تابعة للأمن الوطني وعدم تثبيتهم كموظفين حكوميين "رغم كل المكاتبات والمناشدات للرئيس عباس وفياض وغيرهم من المسئولين وعلى الرغم من التزامهم بالإضراب عن العمل تنفيذا لقرارات حكومة فياض وبقاء راتبهم المقطوع اقل من ألف شيكل فقط للموظف الواحد".

وقال الموظفون في مناشدتهم: "لقد ذهبت كل تلك المراسلات والمكاتبات أدراج الرياح حيث لم يجر تثبيت أو تعيين أيا من العاملين في المديرية اللهم إلا بعض الموظفين الذين بقوا في أماكنهم ولم يتضامنوا ولم يستجيبوا لنداءات وطلبات الوزارة في رام الله والتي طلبت منا صراحة الإضراب وأن الوزارة ستحافظ على كافة حقوق الموظفين الملتزمين بتنفيذ القرارات والتعليمات التي تصدر عنها، وكان للوزارة ما أرادت حيث تمت الاستجابة لنداءات وتعليمات الوزارة في رام الله و أضرب جميع الموظفين".

وأضاف الموظفون: "ومكافأة لنا على إضرابنا وبدلاً من العمل على تثبيتنا في وظائفنا وصرف رواتبنا المقطوعة أدارت الوزارة في رام الله ووزارة المالية أيضاً في رام الله لنا ظهرها وجعلت (أذن من طين وأخرى من عجين ولا حياة لمن تنادي)"، وتابعوا أن الجميع أصبح يتندر بهم وبحالهم حيث أصبحوا يتعرضون للسخرية خاصة من زملائهم الذين لم يضربوا والذين جرى تعيينهم وتثبيتهم ومنحهم العلاوات والدرجات (لدى حكومة هنية)، بحسب الرسالة.

ودعا الموظفون الرئيس عباس "إغاثة وأسرهم وأطفالهم، ومد يد العون والمساعدة لهم بالعمل على تثبيتهم في وظائفهم وصرف رواتبهم المستحقة لهم منذ مطلع عام 2007".