خبر إسـرائيل تنـزلـق إلـى ركـودهـا الاقتـصادي الأكبـر فـي تـاريخـها ..حلمي موسى

أكدت دائرة الإحصاء المركزي الإسرائيلي، أن اقتصاد الدولة العبرية دخل فعلياً مرحلة الركود العميق، وأن نسبة النمو باتت سلبية للفصل الثاني على التوالي. واعتبر المعلقون الاقتصاديون أن هذه المعطيات تظهر أن الركود في الفصل الأول من عام 2009 هو الأعمق في تاريخ إسرائيل، وأن الصادرات تراجعت بنسبة 46 في المئة، فيما انخفضت الاستثمارات بنسبة 38 في المئة.

وقد فاجأت معطيات دائرة الإحصاء المركزي وزارة المالية وبنك إسرائيل. فالركود أعمق مما كان متوقعاً وبلغت نسبة النمو السلبي في الفصل الأول من العام 2009 ، 3,6 في المئة بحساب سنوي. وتعتبر هذه النسبة الانخفاض الأكبر في تاريخ الاقتصاد الإسرائيلي لناحيتي مستوى الانتاج القومي الإجمالي ولنسبة النمو على حد سواء. وفسرت الدائرة هذا التراجع بأنه محصلة لهبوط حاد في الصادرات والواردات وفي الاستهلاك الفردي.

وأشارت مجلة «عساكيم» الاقتصادية التي تنشرها صحيفة «معاريف»، أن تراجع الاقتصاد في الفصل الأول من هذا العام يستكمل تراجعاً آخر في الفصل الأخير من عام 2008. وقالت إن تراجع النمو في فصلين متتالين يشـهد على أن الاقتصاد دخل فعلاً مرحلة الركود.

وأوضحت دائرة الإحصاء المركزي أن الصادرات إلى الخارج تراجعت بنسبة 46 في المئة، وأن حجم الاستثمارات في مختلف ميادين الاقتصاد تدنت بحوالى 38 في المئة، وأن مستوى حياة الإسرائيليين هبط بنسبة 6 في المئة. وبالإجمال، فإن الناتج

التجاري انخفض في إسرائيل في الربع الأول من هذا العام بحوالى 4,2 في المئة (استمراراً لانخفاض في الفصل السابق بنسبة 1,6 في المئة).

وأكدت تقديرات خبراء دائرة الإحصاء المركزي أن الركود أصاب الاقتصاد الإسرائيلي بشكل أكبر من كل التوقعات. وكان آخر تقدير للبنك المركزي قد أشار إلى أن نسبة النمو السلبي ستكون في حدود 1,5 في المئة عام 2009. أما وزارة المالية، فبنت خططها على تقدير يرى نسبة نمو بحدود 1 في المئة. وفي كل الأحوال، فإن الصورة الناشئة تظهر أن حالة الاقتصاد الإسرائيلي أسوأ من كل التقديرات السوداء السابقة.

وتحدثت معطيات دائرة الإحصاء المركزي تقريباً عن ركود في كل قطاعات وميادين الاقتصاد الإسرائيلي. فالهبوط في الإنتاج التجاري هبط بنسبة 4,2 في المئة بعدما كان قد هبط في الفصل السابق بنسبة 2,1 في المئة. أما الصادرات، فتراجعت بنسبة 46,3 في المئة (استمراراً لتراجع بنسبة 45 في المئة في الفصل السابق). كما هبطت الواردات بنسبة 62 في المئة (استمراراً لهبوط بنسبة 19 في المئة في الفصل السابق). وهبطت الصادرات من دون صناعات الماس وشركات الانطلاق بنسبة 50 في المئة، علماً بأن صادرات إسرائيل من الماس في الفصل الأول من هذا العام بلغت 1,6 مليار دولار، وهو مبلغ انخفض بنسبة 57 في المئة عما كان عليه في الفصل الأول من عام 2008.

وإذا لم يكن هذا كافياً، فإن تصدير السياحة والتكنولوجيا تضرر أيضا في هذه الأزمة الاقتصادية. وقد هبطت السياحة بشكل حاد بحوالى 76 في المئة، أما تصدير البرمجيات والأبحاث والتطوير، فتراجع بنسبة 50 في المئة، وتراجعت الصادرات الصناعية بـ48 في المئة، والزراعية بـ32 في المئة.

أما الاستثمارات، فتراجعت في الفصل الأول من هذا العام بنسبة 38 في المئة، بعدما كانت قد زادت بنسبة 1 في المئة في الفصل السابق. وهبط الاستثمار في الآلات والمعدات بنسبة 61 في المئة بحساب سنوي، إلا أن الاستثمار في قطاع العقار السكني ازداد بـ3,5 في المئة.

ولا يمكن فهم مغزى هذه الأرقام من دون الإشارة إلى أن النمو السلبي هذا العام يأتي بعد نمو إيجابي بنسبة 4 في المئة عام 2008 وأكثر من 5 في المئة في أعوام سابقة. ومن المؤكد أن الركود سيقود إلى زيادة البطالة التي قد تصل في نهاية العام إلى نسبة 8,5 في المئة والتي ستصل في منتصف العام المقبل إلى 10,5 في المئة. وتتضارب التقديرات حول حجم العمالة التي ستنضم إلى دائرة البطالة حتى نهاية العام. ومع ذلك، فإن أقل التقديرات تتحدث عن 80 ألف عامل سيصلون قبل منتصف العام المقبل إلى 113 ألفاً، مما يجعل عدد العاطلين عن العمل في إسرائيل في ذلك الوقت أكثر من 325 ألف عاطل.

والنبوءات السوداء بشأن الاقتصاد الإسرائيلي لا تخرج فقط عن دائرة الإحصاء المركزي. فقد أعلن رئيس لجنة الاقتصاد في اتحاد الصناعيين أوري يهوداي أن الصناعة الإسرائيلية ستتراجع هذا العام بنسبة 8 في المئة، كما أن مجمل الصادرات الصناعية ستنخفض بـ13 في المئة. وأكد يهوداي أن عام 2009 هو عام ضائع للصناعة التي تعيش أشد أزمة في تاريخها. وتشير معطيات اتحاد الصناعيين إلى أن نسبة النمو في الناتج القومي العام ستتراجع بـ2,1 في المئة، مما يعني تراجعا بنسبة 3,8 في المئة للناتج القومي للفرد.

وتأتي الشهادة القاطعة الأخيرة من وزارة الصناعة والتجارة والتي أعلنت أن على كل فرصة عمل شاغرة في الاقتصاد الإسرائيلي الآن يتنافس أحد عشر عاملاً وسيصل إلى أربعة عشر عاملاً حتى نهاية العام. ومقارنة بالسنوات الاخيرة، فإن أربعة عمال كانوا يتنافسون على كل فرصة عمل. وأظهر تقرير صادر عن هذه الوزارة أنه منذ بدء الركود في الفصل الثالث من عام 2008، أضيف إلى دائرة البطالة أكثر من 60 ألف عامل، وأنه منذ بدء الأزمة انضم إلى دائرة البطالة 140 ألف عامل.