خبر تقرير : ثلث الزيادة السكانية في مستوطنات الضفة مصدرها الهجرة

فلسطين اليوم : القدس المحتلة

نفت معطيات رسمية نشرتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، مزاعم السلطات الإسرائيلية حول النقص في الوحدات السكنية في المستوطنات بالضفة الغربية نتيجة التكاثر السكاني الطبيعي للمستوطنين.

 

وجاء نشر المعطيات عشية لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي ، بنيامين نتنياهو ، مع الرئيس الأميركي ، باراك أوباما ، اليوم في واشنطن ، التي سيدعي خلالها نتنياهو الحاجة الماسة لتوفير وحدات سكنية جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية بسبب التكاثر الطبيعي.

 

وحسب المعطيات من العامين 2007 - 2006 فإن النقص في الوحدات السكنية للمستوطنين ناتج بشكل كبير عن "هجرة" أسر إسرائيلية للسكن في مستوطنات الضفة الغربية وليس نتيجة التكاثر الطبيعي ، وتشير المعطيات إلى أنّ عدد "المهاجرين" للمستوطنات أكبر من عدد السكان الناتج عن التكاثر الطبيعي.

 

ففي العام 2007 بلغت نسبة التكاثر الطبيعي نحو 63 في المئة من الزيادة السكانية ، فيما بلغت نسبة "الهجرة" نحو 36 في المئة من الزيادة السكانية. وفي العام 2006 إنتقل 5600 مواطن اسرائيلي للسكن في مستوطنات الضفة.

 

وتبيّن المعطيات أن عدد مستوطني "معاليه أدوميم" ارتفع عام 2006 بـ 1592 مستوطنا بينهم 577 فقط نتيجة للتكاثر الطبيعي والأخرون إنتقلوا إليها من اسرائيل.

 

وللتوضيح ، يذكر التقرير مستوطنة "موديعين عيليت" ، إذ وصل عدد المهاجرين للمستوطنة في العام 2006 نحو 1900 مستوطن ، وفي مستوطنة "بيتار عيليت" كان عدد المهاجرين إلى المستوطنة 659 مستوطنا ، وفي مستوطنة "إفراتا" كان عدد المهاجرين إليها117 مستوطنا.

 

ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن الرئيس الإسرائيلي ، شمعون بيرس ، قال خلال لقاءه مع أوباما مطلع الشهر الجاري إنه "ليس معقولا أن لا يكون مكان يسكن فيه الأولاد الذين يولدون في الضفة الغربية...لا يمكن وضعهم على الأسطح".

 

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين أجانب قولهم إن واشنطن ترفض ادعاءات إسرائيل بأنه يتوجب عليها السماح لكل زوجين من أبناء المستوطنين العثور على سكن مناسب في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وأن السلطات الإسرائيلية تصادق على أعمال بناء في المستوطنات وفقا لاعتبارات سياسية وليس بناء على طلب الأزواج الشابة من المستوطنين بالسكن قرب ذويهم.

 

وحسب الصحيفة فإن بحوزة إدارة أوباما معطيات حديثة حول حجم أعمال البناء في المستوطنات وانتقال إسرائيليين للسكن في المستوطنات.

 

ولفتت الصحيفة أن خبراء في القانون في وزارة الخارجية الأميركية أكدوا أن إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية يكشل خرقا للقانون الإنساني الدولي ، وأكدت أن معاهدة جنيف الرابعة تحظر على الدول المحتلة نقل سكان من تخومها إلى المناطق الخاضعة للاحتلال.