العاهل الأردني: القضية الفلسطينية مفتاح استقرار الشرق الأوسط

فلسطين اليوم

قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، إن القضية الفلسطينية هي مفتاح السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأكد أن "الأردن سيواصل لفت أنظار العالم إلى ما يعانيه الشعب الفلسطيني من أوضاعٍ صعبة تتنافى مع قيم العدالة والكرامة وحقوق الإنسان".

وشدد على أن القضية الفلسطينية "كانت وما زالت وستبقى القضية المركزية في المنطقة".

واعتبر أن حق جميع الشعوب في تحديد المصير هو حق أممي، ولا يمكن إنكار هذا الحق على الفلسطينيين.

جاء ذلك في رسالة وجهها الملك عبد الله الثاني إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني شيخ نيانغ، لمناسبة اليوم العالـمي للتضـامن مع الشعـب الفلسطيني.

ونوه إلى أن الأردن سيواصل بذل كل الجهود لحث الجميع على إبقاء القضية الفلسطينية على سلم الأولويات، خاصة في ظل تعدد الأزمات العالمية وتأثيراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ولفت النظر إلى ضرورة تكثيف الجهود المبذولة لمنع التصعيد ودعم إجراءات بناء الثقة لمساندة الشعب الفلسطيني ومنع أية انتهاكات تقوض فرص تحقيق السلام.

وجدد الملك عبد الله الثاني التأكيد على أن "المنطقة لن تنعم بالسلام ما لم ينته الاحتلال ويحصل الشعب الفلسطيني على كل حقوقه، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وقيام دولته المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة".

واستطرد: "القدس هي مركز وحدتنا، ولا مكان للكراهية والانقسام في المدينة المقدسة، وتقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها سيؤدي إلى مزيد من التأزيم والعنف".

وتابع: "انطلاقا من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، سنبقى بكل ثبات وبالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية، ملتزمين بالحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وحماية ورعاية هذه الأماكن المقدسة".

وجاء في الرسالة: "المملكة ستواصل التنسيق مع الأشقاء والشركاء في المجتمع الدولي للدفع بحل الدولتين، ووقف جميع النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية وغير الشرعية والاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم".

وحول المفاوضات، بيّن العاهل الأردني: "سنستمر بالعمل مع الأشقاء والشركاء من أجل إيجاد الظروف الملائمة، التي تسمح بإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة تفضي إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الأشقاء الفلسطينيين".

وأوضح أنه "لا يمكن تحقيق نتائج مثمرة من الازدهار والنمو المستدام إلا بنظرة شمولية".

واستدرك: "يجب أن يكون الفلسطينيون جزءا أساسيا في المشاريع الاقتصادية والإقليمية، فضلا عن أهمية دعم السلطة الفلسطينية بما يمكنها من القيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق".

وأشار إلى أنه لا بد من استمرار تقديم الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وفق تكليفها الأممي، لحين الوصول إلى حل عادل وشامل، يعالج جميع قضايا الوضع النهائي، ويحفظ حقوق الفلسطينيين.

ودعا المجتمع الدولي إلى بعث رسالة قوية في دعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين، لضمان توفير التعليم والخدمات الصحية، وخاصة للأطفال.

وثمن الجهود "الدؤوبة" التي تبذلها اللجنة في تحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها في سبيل مؤازرة الشعب الفلسطيني ودعم مساعيه في نيل حقوقه العادلة والمشروعة غير القابلة للتصرف.

وشدد على ضرورة وأهمية حشد الدعم الدولي للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، لتبقى القضية الفلسطينية حاضرة في وجدان المجتمع الدولي.