خبر رأي قانوني: منع الكنيست الإسرائيلي إحياء يوم النكبة انتهاك صارخ لمبدأ حق العودة

فلسطين اليوم-وكالات

قال الدكتور حنا عيسى، المحلل القانوني ، إن الاقتراح الذي تقدم به حزب إسرائيل بيتنا بمشروع قانون يمنع الفلسطينيين في أراضي الـ48 من إحياء يوم النكبة للكنيست الإسرائيلي يعد انتهاكا صارخا للقاعدة القانونية للقرار رقم 194 الصادر عن الجمعة العامة لسنة 1948.

وأضاف أن هذا انتهاك صارخ لوثيقة إعلان دولة  إسرائيل في 15/5/1948 وطعنا مباشرا بشرعية قيام دولة إسرائيل.

وكتب د. عيسى بهذا الخصوص تحليلا قال فيه: المتتبع لأصول القانون الدولي المعاصر يرى بأن قبول دولة إسرائيل في الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة، جاء بناء على قبول إسرائيل تنفيذ قراري الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة أولهما 181 لسنة 1947 المتعلق بإقامة دولتين عربية ويهودية وثانيهما 194 لسنة 1948 المتعلق بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.. واستنادا إلى قبول إسرائيل للقرارين المذكورين تم قبولها كدولة محبة للسلام بقرار مجلس الأمن رقم 273 لسنة 1949م.

واستنادا إلى ذلك نرى بأن الشق الأول من القرار 181 المتعلق بإسرائيل قد نفذ ولم ينفذ حتى تاريخه الشق الثاني من القرار والمتعلق بإقامة الدولة الفلسطينية، وهذا يعني بأن قيام دولة إسرائيل مطعون بها لحين إقامة الدولة الفلسطينية.

وطرح حزب إسرائيل بيتنا لمشروع القانون الذي يمنع الفلسطينيين من أحياء يوم النكبة يأتي من وجهة نظر عنصرية بحتة يخالف بذلك أحكام ميثاق هيئة الأمم المتحدة لسنة 1945، وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 والعهدان الدوليان لسنة 1966 واللذان مع الإعلان يشكلان الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وعلى ضوء ما ورد أعلاه فان طرح مثل هذه المشاريع من القوانين يؤكد على الطابع الإيديولوجي العنصري لحزب إسرائيل بيتنا والذي يرفض خيار إقامة الدولة الفلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل.

بل يريد أكثر من ذلك طرد الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين عن ديارهم لتصبح إسرائيل يهودية الطابع الصرف.

وبهذه السياسة العنصرية المرفوضة من المجمع الدولي على العالم المعاصر ممثلا  بمجلس الأمن اتخاذ القرارات اللازمة لوقف تفشي ظاهرة العنصرية المضرة بالسلم والأمن الدوليين وتطبيق الإقرارات الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وعلى وجه الخصوص قراري 181 و194  الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وتعويضهم عن ممتلكاتهم التي فقدوها بسبب تهجيرهم  القسري عن أراضيهم.