البزم يوضح السبب وراء منع إقامة حفلات الأفراح في الشوارع والأماكن العامة
الساعة 11:57 ص|27 نوفمبر 2022
فلسطين اليوم
أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم اليوم الأحد 27/11/2022، السبب وراء قرار منع إقامة حفلات الأفراح في الشوارع والأماكن العامة اعتباراً من مطلع العام المقبل.
وبين البزم، في تصريحات إذاعية أن قرار منع إقامة حفلات الأفراح في الشوارع والأماكن العامة جاء استجابة لمطالب شعبية وعشائرية ومناشدات قطاعات مختلفة من المواطنين على مدار سنوات سابقة؛ من أجل الحفاظ على سير الحياة العامة والنظام داخل المجتمع.
وبين أن القرار لقي ترحيباً من قطاعات واسعة من أبناء شعبنا، وقد جاء بعد دراسة مستفيضة لجميع الجوانب المتعلقة وكل ما يرتبط به.
ولفت إلى أنه جرت دراسة جميع الإشكاليات التي تنطوي عليها إقامة الحفلات في الشوارع، من إغلاق للطرق والتسبب بالازدحامات المرورية، فضلاً عن الضجيج والإزعاج لساعات طويلة، مما الذي يؤثر على شرائح كبيرة من المواطنين ككبار السن والمرضى والطلبة.
وقال البزم:" كان لزاماً على الجهات الحكومية الاستجابة لهذا الأمر، والتحرك لمعالجة ذلك بعد مناقشته مع قطاعات مختلفة، وقد تم إقرار منع إقامة حفلات الأفراح في الشوارع والأماكن العامة ابتداء من مطلع العام القادم، واقتصارها على الأماكن المغلقة والخاصة كالصالات والشاليهات وغيرها، بما لا يؤثر على حياة المواطنين."
وأشار إلى أن الكثافة السكانية والازدحام الكبير في قطاع غزة أصبح يُصعّب استمرار إقامة حفلات الأفراح في الشوارع، حيث لم تعد هناك مساحات مفتوحة كثيرة، ولابد أن ننظر لهذا الواقع ونعمل لمعالجته بقدر ما نستطيع.
وتابع:" ماضون في هذا القرار، ونعمل من أجل المصلحة العامة لمجتمعنا ونوازن ما بين ذلك وبين المنفعة الخاصة لبعض الفئات التي تعتبر نفسها متضررة من القرار."
وشدد على أن الحفلات لم تُمنع بشكل كامل، بل تقام داخل الصالات والشاليهات والأماكن المغلقة التي يمكن أن تستخدم فيها الفرق والمسارح بأشكال مختلفة، وبذلك نحقق المنفعة العامة لجميع أبناء شعبنا.
وأوضح، أن إقامة الحفلات داخل الصالات أقل تكلفة من إقامتها في الشوارع والأماكن العامة، والصالات في قطاع غزة باتت متوفرة بما يكفي في جميع مناطق قطاع غزة.
وتابع :"جرت ترتيبات من قبل الشرطة مع أصحاب صالات الأفراح من أجل عدم رفع الأسعار وأن تتناسب مع الحالة المعيشية للمواطنين في غزة، وسيكون هناك متابعات ولقاءات مع أصحاب المسارح لمتابعة كل الجوانب المتعلقة بالقرار."
