خبر حسونة:نتوقع البدء بإنشاء أربع مناطق صناعية قبل نهاية العام الحالي

الساعة 05:40 ص|17 مايو 2009

فلسطين اليوم-رام الله

بالرغم من العراقيل الإسرائيلية والمعيقات الداخلية التي حالت دون البدء بتنفيذ أربع مناطق صناعية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية إحداها احتفل بوضع حجر الأساس لها منذ أكثر من ثماني سنوات، إلا أن وزير الاقتصاد الوطني كمال حسونة توقع البدء فعلياً بتنفيذ هذه المناطق قبل نهاية العام الحالي.

وأشار حسونة في حديث لصحيفة "الأيام" إلى أن وزارة الاقتصاد الوطني ركزت، مؤخراً، على إنهاء الدراسات والمخططات المتعلقة بإقامة أربع مناطق صناعية "جنين وأريحا وبيت لحم وترقوميا"، إذ تم إعداد دراسات تفصيلية عن جدوى تلك المناطق إضافة إلى الدراسات المتعلقة بالبنى التحتية لها.

يشار في هذا الشأن إلى أن منطقة جنين الصناعية بعد أن تم وضع حجر الأساس لها عام 2000 وتوقيع العقد مع الشركة المحلية المطورة لم يتم إحراز أي تقدم في هذا المشروع المفترض إقامته على مساحة ألف دونم وحظي بتمويل ألماني لإنشاء البنية التحتية بقيمة نحو 6ر10 مليون يورو.

ونوه حسونة إلى أن منطقة جنين الصناعية من المفترض أن تخصص لإقامة صناعات مختلفة أبرزها صناعة الحجر والرخام وصناعات معدنية، لافتاً إلى أنه من المتوقع البدء بتنفيذ هذه المنطقة في غضون الشهرين المقبلين.

وأوضح أنه تم الانتهاء من إعداد دراسة جدوى اقتصادية لمشروع منطقة بيت لحم الصناعية التي سيتم تمويل تكلفة البنية التحتية فيها بدعم فرنسي بقيمة 10 ملايين دولار.

وتطرق حسونة إلى منطقة أريحا الصناعية التي يعتزم إقامتها ضمن مشروع اقتصادي متكامل "فلسطيني أردني إسرائيلي" يتضمن إقامة مطار لتصدير منتجات الأغوار ومنطقة صناعية إضافة إلى تطوير جسر الأمير محمد، معتبراً أن خروج هذا المشروع إلى حيز التنفيذ من شأنه أن يوفر عشرات آلاف فرص العمل.

وأضاف: أما منطقة ترقوميا فلا تزال الجهود مبذولة لإزالة العراقيل التي تعترض تنفيذ هذا المشروع المفترض إقامته على مساحة نحو 1500 دونم، منوهاً في هذا السياق إلى المنطقة الصناعية التي تم وضع حجر الأساس لها مؤخراً في منطقة بيت كاحل شمال محافظة الخليل، حيث من المفترض أن يتم تمويل إقامة هذه المنطقة باستثمار فلسطيني تركي مشترك.

ويواصل الجانب الإسرائيلي وضع العراقيل أمام مشروع منطقة ترقوميا الصناعية، حيث رفض في شهر أيلول من العام الماضي تحويل مساحة كبيرة من أراضي هذه المنطقة الواقعة ضمن ما يسمى بمنطقة C إلى منطقة B، في حين أن هناك مساحة أخرى تقع ضمن أراضي محافظة الخليل الأمر الذي أدى إلى تجميد هذا المشروع.

إلى ذلك، أشار حسونة إلى التحضيرات الجارية لمشاركة وفد من القطاعين العام والخاص في فعاليات منتدى قطر الاقتصادي الثالث المزمع عقده في الأول من الشهر المقبل، لافتاً إلى ما يشكله هذا المنتدى من تظاهرة اقتصادية تجمع ممثلي القطاع الخاص في الأقطار العربية وتفتح الباب أمامهم لبحث فرص التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأسواق العربية.

ونوه أيضا إلى الترتيبات الجارية للمشاركة في أعمال مجلس وزراء الاقتصاد والصناعة العرب المزمع عقده في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة مطلع الشهر المقبل، لافتاً إلى جملة القضايا الاقتصادية التي سيبحثها المجلس ومن بينها ما يتعلق بوضع الاقتصاد الوطني وآثار الحصار المفروض ومتطلبات تفعيل الجهود الرامية لإعادة إعمار قطاع غزة.