خبر البردويل : لا أستطيع نفي أو تأكيد خبر « الأهرام » عن موافقة « حماس » على حكومة يرأسها عباس

الساعة 03:05 م|15 مايو 2009

البردويل : لا أستطيع نفي أو تأكيد خبر "الأهرام" عن موافقة "حماس" على حكومة يرأسها عباس

 

فلسطين اليوم - غزة

رفض مصدر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" نفيه أو تأكيده للخبر الذي أوردته صحيفة "الأهرام" المصرية في عددها الصادر اليوم الجمعة (15/5) من أن الحركة تتجه للموافقة على حكومة وفاق وطني يرأسها محمود عباس نفسه دون أن تعرض على المجلس التشريعي الفلسطيني لنيل الثقة.

 

وأكد عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة "حماس" صلاح البردويل في تصريحات خاصة لـ "قدس برس" أن وفد الحركة الذي يصل اليوم إلى القاهرة لاستئناف جولة جديدة من الحوار مع حركة "فتح" يحمل إرادة جادة لإنجاح الحوار وإنهاء الانقسام، وقال: "بالنسبة لما أوردته صحيفة الأهرام عن موافقة "حماس" على حكومة وفاق وطني لا تعرض على المجلس التشريعي الفلسطيني، هذا أمر لا أستطيع تأكيده ولا نفيه، لكننا ذاهبون إلى القاهرة ولدينا الرغبة الكاملة في إنجاح الحوار وإنهاء الانقسام، ونأمل أن تكون لدى حركة "فتح" ذات الإرادة"، على حد تعبيره.

 

وكانت صحيفة "الأهرام" المصرية قد نقلت في عددها الصادر اليوم الجمعة أن مصدر قالت بأنه مقرب من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بأن وفد الحركة الذي يصل إلي القاهرة اليوم يحمل حلولا إيجابية للقضايا الخلافية العالقة مع حركة "فتح" في الحوار الوطني الفلسطيني‏،‏ الذي يبدأ غدا برعاية مصر‏.‏ وذكرت الصحيفة نقلا عن المصدر التي قالت بأنه فضل عدم ذكر اسمه، قوله: "إن قيادات وأطر الحركة بحثت خلال الأسبوعين الماضيين مسألة الموافقة على تشكيل حكومة توافق وطني انتقالية مؤقتة برئاسة الرئيس محمود عباس‏ (‏أبو مازن‏)‏ لتكون قادرة علي التعامل مع المجتمع الدولي وتشارك في مسألة إعادة إعمار قطاع غزة والإعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة‏.‏

 

وأوضح المصدر أن الفكرة تقوم علي عدم طرح تشكيلة حكومة الوفاق الوطني المقترحة للتصويت أمام المجلس الشريعي حتي لا يتعارض ذلك مع ثوابت "حماس" ‏(التي لم تعترف بإسرائيل أو بالإتفاقيات الموقعة معها ومنها اتفاقية أوسلو‏،‏ وكذلك بقرارات اللجنة الرباعية الدولية‏).‏ وتوقع المصدر ان يقدم وفد "فتح" برئاسة أحمد قريع ‏(‏أبو علاء‏)‏ الذي يصل إلي القاهرة اليوم تنازلا في مسألة الشكل الذي ستجري به الانتخابات التشريعية المقبلة مقابل موافقة "حماس" على حكومة الوفاق الوطني، على حد تعبيره.

 

لكن مصادر فلسطينية تحدثت لـ "قدس برس" وطلبت الاحتفاظ باسمها، قللت من أهمية الحديث عن مثل هذا السيناريو، واستبعدت امكانية جمع محمود عباس بين منصبي الرئاسة ورئاسة الحكومة، وتوقعت أن تكون الجولة الجديدة من الحوار ساخنة ومعمقة لكنها لن تكون حاسمة، على حد تعبيرها.