شريط الأخبار

تقرير: الاحتلال الإسرائيلي اعتقل العام الماضي 2500 فلسطيني

02:51 - 15 تموز / مايو 2009

فلسطين اليوم- رام الله

أفادت مؤسسة حقوقية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال العام الماضي ما يزيد عن 2500 فلسطيني، منهم 2433 معتقل من الضفة الغربية و68 معتقل من قطاع غزة.

 

وأشار المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في تقريره السنوي أن تلك القوات واصلت خلال العام 2008، اعتقال المزيد من الفلسطينيين وزجهم في سجونها المكتظة بآلاف الأسرى في أوضاع مزرية، موضحة أن الغالبية العظمى من هؤلاء المعتقلين يجري اعتقالهم أثناء اجتياح المدن والقرى والمخيمات في الضفة الغربية وقطاع غزة، أو من خلال الحواجز العسكرية المنتشرة على امتداد الضفة الغربية، أو من خلال عمليات خاصة تقوم بها قوات الاحتلال. 

 

وأكد أنه حتى نهاية العام 2008 كان ما يزال أكثر من تسعة آلاف فلسطيني في سجون إسرائيل ومراكز اعتقالها المقامة في غالبيتها داخلها، وذلك في مخالفة واضحة لاتفاقيات جنيف الرابعة، خاصة المادة (76) التي تلزم الدولة المحتلة باحتجاز السكان المحتلين في الأقاليم المحتلة حتى انتهاء محكومياتهم.

 

وحسب التقرير فان نحو (337) من بين هؤلاء المعتقلين يقبعون في السجون  الإسرائيلية قبل تطبيق اتفاقية أوسلو في العام 1994، فيما يقبع الغالبية العظمى من المعتقلين في السجن منذ بدء انتفاضة الأقصى في العام 2000. 

 

وأشار إلى أن غالبية هؤلاء المعتقلين من الضفة الغربية، إذ يبلغ عددهم نحو (7500) معتقل، فيما البقية من قطاع غزة، نحو (1100)، وأن ومن بين هؤلاء الأسرى والمعتقلون، نحو (248) طفلاً، و(69) امرأة، وأكثر من 900 شخص يخضعون للاعتقال الإداري بدون محاكمة وبدون أن توجه لهم لوائح اتهام.  كما لا يزال مئات المعتقلين من القدس المحتلة وفلسطينيي العام 1948 رهن الاعتقال في السجون الإسرائيلية.

 

وبحسب المركز الحقوقي فقد توفي خلال العام 2008، معتقلان فلسطينيان في سجون ومعتقلات الاحتلال داخل إسرائيل، معربا عن خشيته من أن تكون وفاة المعتقلين ناتجة عن الإهمال الطبي من قبل إدارة السجون تجاههم أو تأخير تقديم العلاج لهم.

 

وحذر المركز من تفاقم أوضاع عشرات المعتقلين المرضى بأمراض مزمنة، ويحتاجون لعلاج فوري. 

 

وأكد قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت خلال العام الحالي اعتقال المزيد من قادة وممثلي الشعب الفلسطيني، بمن فيهم نواب المجلس التشريعي، ورؤساء بلديات وقيادات سياسية محسوبة على حركة "حماس".

 

وقال إنه حتى نهاية العام 2008، كانت قوات الاحتلال لا تزال تعتقل نحو (40) نائباً للمجلس التشريعي، معظمهم من كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس، من بينهم رئيس المجلس، عزيز الدويك، وأمين السر، د. محمود الرمحي، مشيرا إلى انه في 16 كانون أول (ديسمبر) الماضي، حكمت محكمة عسكرية إسرائيلية على رئيس المجلس التشريعي، د. عزيز دويك بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وعلى مدار العام أجرت سلطات الاحتلال عدة محاكمات طالت أيضاً عدداً من النواب.

 

وأوضح أن من بين النواب الأسرى في سجون الاحتلال، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أحمد سعدات، الذي أصدرت بحقه محكمة عسكرية إسرائيلية في 25 كانون أول (ديسمبر) الماضي، حكماً بالسجن لمدة ثلاثين عاماً، بدعوى التخطيط لاغتيال وزير السياحة الإسرائيلي الأسبق، رحبعام زئيفي في العام2001.

 

وأكد التقرير أن المعتقلين الفلسطينيين يخضعون في سجون الاحتلال إلى سلسلة من حلقات التعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية منذ اللحظات الأولى للاعتقال على أيدي قوات الاحتلال. وقال أن تلك الرحلة الطويلة من العذاب والمعاناة، تبدأ بالضرب المبرح على أيدي جنود الاحتلال بالأيدي والهراوات، وتوجيه السباب والشتائم إلى حين الوصول إلى مراكز التوقيف والتحقيق حيث تبدأ رحلة أخرى من المعاناة يتولاها رجال المخابرات الإسرائيلية "الشاباك"، يخضع فيها المعتقل إلى جولات من التعذيب على مدى فترة طويلة.

 

وأضاف التقرير "لا تتوقف معاناة المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بانتهاء فترة التحقيق، بل تمتد طيلة فترة أسره. وفي أغلب الأوقات، يخضع المعتقلون لإجراءات قاسية بحقهم من قبل إدارة السجون والمعتقلات الإسرائيلية، تشمل: التعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة، الحرمان من النوم وتلقي الرعاية الصحية الملائمة، الحرمان من الحق في تلقي الزيارات العائلية، علاوة على العراقيل التي تضعها قوات الاحتلال على حرية المعتقلين في ممارستهم حقهم في التمتع بمقابلة ممثلي الدفاع عنهم، وتلقي الاستشارات القانونية".

 

واتهم المركز الحقوقي دولة الاحتلال بتوفير الحصانة لمقترفي التعذيب من محققي جهاز المخابرات العامة الإسرائيلية، عبر التغطية القضائية من قبل المحاكم الإسرائيلية، بما فيها محكمة العدل العليا، مشيرا إلى انه من بين عشرات أو مئات الشكاوى المقدمة بشأن قضايا تعذيب معتقلين فلسطينيين، لا يتم النظر أو الالتفات إلى معظمها، منوها إلى أنه في المرات النادرة التي تحظى القضية بالنظر في المحاكم الإسرائيلية يتم الحكم فيها بأحكام مخففة تثير السخرية بحق مقترفي تلك الجرائم.

 

وحسب إحصائية لوزارة الأسرى والمحررين، فإن هناك 91 أسيرا قضوا فترات تزيد عن 20 عاماً متواصلة في السجون الإسرائيلية، أقدمهم كان المعتقل سعيد العتبة، من نابلس الذي أكمل عامه الثلاثون في الأسر. وقد أفرجت السلطات الإسرائيلية عنه في النصف الثاني العام 2008.

 

ومع نهاية العام 2008 كان هناك اثنان على الأقل قد تجاوزا عامهم الثلاثين في الأسر.

انشر عبر