بسلوك إجرامي.. "إسرائيل" تنقلب على انتصارات الأسرى !
الساعة 10:25 ص|07 نوفمبر 2022
فلسطين اليوم
لم يرقْ للاحتلال "الإسرائيلي" الانتصارات التي يحققها الأسرى في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" خاصةً الإداريين الذين يخوضون إضرابات احتجاجاً على سياسة تجديد الاعتقال، فبدأ بسياسة جديدة للالتفاف على الاتفاقات الخاصة بهم، والتي ينتزعونها بعد معركة شرسة مع السجان الصهيوني.
فمؤخراً، باتت حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" وأدواتها المختلفة، بانتهاج سياسة جديدة بالتنصل من اتفاقها مع الأسرى الإداريين الذين خاضوا إضرابات فردية عن الطعام، كونها حققت انتصارات عليه.
الأسير خليل عواودة كان أكثر الأسرى الذين تعرضوا للتنصل من الاتفاق مع الاحتلال، وبات يؤجل جلسته الخاصّة بمناقشة لائحة "الاتهام" المقدمة ضده، حتّى تم تأجيلها آخر مرة لتاريخ الرابع من كانون الأول/ ديسمبر القادم.
يذكر أنّ الأسير عواودة 40 عامًا من بلدة إذنا/ الخليل، كان من المفترض أن يُفرج عنه في الثاني من تشرين الأول المنصرم، بعد أن خاض إضرابًا عن الطعام استمر لمدة 172 يومًا ضد اعتقاله الإداريّ، إلا أنّ سلطات الاحتلال، وقبل الإفراج عنه بفترة وجيزة، وجهت له "تهمة" حول محاولة تهريب هاتف أثناء نقله من مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيليّ إلى "الرملة"، وأبقت على اعتقاله حتّى اليوم.
أما الأسير عدال موسى، فقد تنصل الاحتلال من "الاتفاق" الذي تم بشأن قضيته وأصدر أمر اعتقال إداريّ بحقّه لمدة ثلاثة شهور جديدة، حيث خاض إضرابًا عن الطعام استمر 37 يومًا ضد اعتقاله الإداريّ، وعلّقه بعد "اتفاق" جرى في الثاني عشر من أيلول/ سبتمبر الماضي، وكان من المقرر الإفراج عنه أمس.
يذكر أنّ قوات الاحتلال اعتقلت عدال موسى وشقيقه أحمد في تاريخ السابع من آب/ أغسطس الماضي، وجرى تحويلهما إلى الاعتقال الإداريّ.
وزارة الأسرى والمحررين
وزارة الأسرى والمحررين، اعتبرت إجراءات الاحتلال سياسة جديدة بدأت إدارة سجون الاحتلال ومخابراتها في التعامل بها مع الأسرى الذين يخوضون إضرابًا عن الطعام رفضًا للاعتقال الإداري بالتنصل والتراجع عن ما يتم الإتفاق عليه في تحديد مدة الاعتقال الإداري.
ووصفت الوزارة، هذا السلوك بالإجرامي وغير الإنساني المبني على أساس الغدر والخديعة قد يؤدي إلى تصعيد الأوضاع وزيادة التوتر داخل السجون، خاصة بعد أن تم التنصل والتراجع عن الإفراج عن 3 أسرى خاضوا إضرابًا عن الطعام خلال شهر واحد.
وأكدت أن قضية الاعتقال الإداري بحاجة إلى مزيد من الجهود والتحركات خاصة على المستوى القانوني لوضع حد لها، داعيةً لتشكيل جبهة قانونية دولية تحمل هذا الملف إلى أروقة المجتمع الدولي ومؤسسات القانونية.
رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين
من جهته، أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، أن حكومة الاحتلال وأدواتها القضائية والعسكرية، تنتهجان سياسة التنصل من اتفاقها مع الأسرى الاداريين الذين خاضوا اضرابات فردية مفتوحة عن الطعام خلال الشهور الماضية.
وأوضح اللواء أبو بكر، أن هذا التوجه يعكس مدى تصاعد التطرف في الأوساط السياسية والعسكرية الاسرائيلية، وأن التخلي عن الحلول التي تم بموجبها تعليق عدد من الأسرى الاداريين اضرابهم الفردي عن الطعام، يدل بشكل قاطع على أن هناك نوايا لإدارة السجون واستخباراتها بتصعيد الأوضاع داخل السجون والمعتقلات، والاستمرار في استهداف الأسرى والأسيرات.
وبين اللواء أبو بكر، أنه خلال الفترة الماضية تم التنصل من الاتفاق مع عدد من الأسرى، وفي بعض الأحيان محاولة استغلال تفاصيل روتينية للهروب من ذلك، حيث تنصلت ادارة السجون مؤخراً من اتفاقها مع الأسرى خليل عواودة ورائد ريان وعدال موسى وغيرهم، ممن خاضوا إضرابات مفتوحة ضد اعتقالهم الإداري، وجدد لهم الاعتقال الاداري بطريقة لا أخلاقية مجحفة.
وطالب اللواء أبو بكر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإثارة هذا الملف، وعدم ترك أسرانا ومعتقلينا فريسة لمزاجية وعنصرية الاحتلال.
كما وجه مطالبته للمؤسسات الحقوقية والانسانية، وللمنظمات والفعاليات العاملة على الساحة الدولية بفضح هذا التطرف، والحديث مع المجتمعات المحلية عن هذه الاسماء والاضرار الجسدية والصحية والنفسية والاجتماعية التي لحقت بهم وبعائلاتهم جراء هذه الاضرابات والخطوات النضالية المشروعة.
