شريط الأخبار

بحر: حق العودة لا يسقط بالتقادم ويجب الإسراع بإعادة إعمار غزة

03:57 - 14 حزيران / مايو 2009

فلسطين اليوم: غزة

أكد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر أن حق العودة حق مقدس فردي وجماعي سياسي ومدني ولا يسقط بالتقادم ولا التنازل ومن يفعل ذلك يعد مرتكبا لجريمة الخيانة العظمى.

 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بحر اليوم الخميس على أنقاض منازل عائلة السموني في حي الزيتون بغزة والتي قتلت قوات الاحتلال العشرات من أبناءها في مجزرة مروعة خلال الحرب وذلك في الذكرى السنوية الحادية والستين لنكبة الشعب الفلسطيني.

 

وحمل حكومة بريطانيا المسؤولية التاريخية لمعاناة الشعب الفلسطيني لأنها أعطت اليهود وعد بلفور المشئوم بإقامة كيان لهم على ارض فلسطين التاريخية 1948 حتى الآن.

 

واستهجن بحر صمت العالم ومؤسسات حقوق الإنسان أثناء قصف الاحتلال للمدنين وتدمر بيوتهم وقتلهم بدم بارد وإعدامهم من قرب، مطالبا الأمريكان والأوربيين والرباعية أن تنظر إلى مأساة الشعب الفلسطيني والى الجريمة الإسرائيلية ، مستغربا التسويف والتأخير في ملف إعادة إعمار قطاع غزة، مؤكدا في الوقت ذاته أن الشعب الفلسطيني لن يتساوم على حقوقه وثوابته مقابل إعادة إعمار غزة.

 

وفي سياق متصل استغرب بحر تجاهل بابا الفاتيكان معاناة الشعب الفلسطيني وجرائم الاحتلال بحقه مخاطبا إياه بالقول "بدلا من أن تذهب لحائط البراق فلتأتي لترى المحرقة الصهيونية وبدا من الالتقاء بأهل الجندي الإسرائيلي شاليط كان يجب أن تلتقي بأهالي عائلات 11 ألف أسير يعانون  في سجون الاحتلال".

 

وطالب بحر جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمات حقوق الإنسان بضرورة الوقوف إلى جانب قضايا الشعب الفلسطيني العادلة والعمل على تقديم قادة الاحتلال للمحاكمة كمجرمي حرب لما اقترفوه من قتل للنساء والأطفال والشيوخ والمدنيين.

 

ودعا رئيس المجلس التشريعي بالإنابة عواصم الدول العربية  لعدم استقبال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتياهو، مناشدا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان أن تأخذ دورها في محاكمة مجرمي الحرب وتعويض المتضررين بفعل جرائم الاحتلال.

 

وطالب بضرورة الإسراع في إعادة اعمار ما دمره الاحتلال مذكرا جامعة الدول العربية بقرار كسر الحصار، متسائلا أين هذا القرار يا جامعة الدول العربية؟".

 

وشدد بحر على أهمية وحدة الصف الداخلي، حاثا المتحاورين في القاهرة على التمسك بالثوابت الوطنية وأن يكون القرار فلسطيني داخلي، وعلى ضرورة أن يكون الحوار على قاعدة الثوابت الفلسطينية.

انشر عبر