خبر لن يباع البلد الى الابد -هآرتس

بقلم: يسرائيل هارئيل

 (المضمون: الاصلاح الذي ينوي رئيس الحكومة الجديد بنيامين نتنياهو اجراؤه على قانون اساس اراضي اسرائيل الذي يقضي بجعل اراضي اسرائيل قابلة للبيع لا للايجار فقط خطر على مستقبل دولة اسرائيل - المصدر).

يقرر قانون اساس: اراضي اسرائيل (1960) ان "اراضي اسرائيل هي اراضي الدولة وسلطة التطوير او الكيرن كييمت لاسرائيل، في الدولة. لا تنقل ملكيتها لا بيعا ولا بأي طريق آخر". أتت لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة الجديد وقررت بقرار متعجل ان اراضي اسرائيل ستباع منذ الان بيعا لا ايجارا. ومرة اخرى لم تختبر الحكومة – وقرار اللجنة الوزارية كما تعلمون هو قرارا حكومي من جميع جوانبه – على نحو اساسي وصدورا عن رؤية مسؤولة وشاملة معنى مبادرتها المبدئية.

ان الاصلاح الاساسي في ادارة اراضي اسرائيل خطوة ضرورية. لكن للقرار على البيع بدل الايجار اثار قومية – صهيونية بعيدة المدى، قد تحدث تغييرا اساسيا. الى الاخلال الواضح بقانون الاساس، يعارض واحدا من الفروض القومية والشرعية القديمة جدا للشعب اليهودي الا وهو منع البيع الدائم حتى للاراضي الشعب حتى لابناء الشعب.

يجلس في اللجنة الوزارية صهاينة اخيار لكن حماسة رئيس الحكومة (الذي قاد العملية) لاثبات انه ينفذ بلا تأخير "الاصلاحات" التي وعد بها، افضت الى قرار قد تزيح نتائجه البساط من تحت أرجلنا اذا لم تجر على القرار تعديلات حاسمة. ان القرار، وليعلم الوزراء، يطرح الطفل (المصالح القومية للمدى البعيد) مع ماء الحمام (زيادة جدوى البيروقراطية).

لا تكفي الكثرة السكانية لاقامة سيادة يهودية على دولة اسرائيل لاجيال؛ مع ان السيادة مشروطة بالكثرة السكانية ايضا. ومن اجل ان نضمن ذلك للمستقبل البعيد، كتب في قانون اساس: اراضي اسرائيل ان "الملكية لن تنقل" (من الدولة الى الافراد).

ان افراد جيل المؤسسين الذين كانت اقدامهم مغروسة عميقا في ارض الرؤيا والواقع معا، ادركوا ان الارض مورد للمرة واحدة ونهائي في كميته، ولهذا لا يمكن ان يكون عقارا ينتقل الى تاجر (اصبحنا اليوم اكثر دول الغرب اكتظاظا). من اجل ذلك منعوا – بقانون الاساس – نقل الارض الى ملكية خاصة "ان بيعا وان بطريق اخر". وكما قلنا فان اراضي الدولة الى كونها مخصصة للسكن والزراعة والاحتياجات العامة، هي ملك اساسي لتأسيس وتقديم اهداف الشعب اليهودي القومية في وطنه التاريخي.

يحاول ابناء الشعب العربي الذي يساكننا – بل ينجحون في الجليل والنقب – السيطرة، من دوافع قومية يعلنونها بصراحة تامة، على اراضي الادارة. الان عندما تعرض اراضي الدولة على الجميع، ستستطيع جهات اجنبية مباشرة او بواسطة أناس يحملون جنسية اسرائيلية، القيام بسيطرة معادية (فالمال والدافع الى العمل المضاد لاسرائيل غير معوزين في بلدان النفط العربية) على جزء كبير من احتياطي الارض المخصص للاجيال المقبلة.

يبدو ان محكمة العدل العليا التي لا تمكن اليوم من ايجار الاراضي لسكن اليهود فقط – حتى تلك الاراضي التي اشترتها الكيرن كييمت بتبرعات الشعب اليهودي من اجل الاستيطان اليهودي – لن تمكن من تقييد مكتبي لاولئك المشترين ذوي الاهداف المعادية. فسيوجد التعليل الليبرالي – الاخذ بالمساواة. وهكذا سيصحو احفادنا ذات يوم على واقع لا توجد فيه تحت اقدامهم تقريبا ارض اخرى للبناء والزراعة.

وماذا سيكون حال الدولة اليهودة انذاك؟