خبر المجلس التشريعي يلغي مراسيم رئاسية ويعتبر حكومة فياض « غير شرعية »

فلسطين اليوم-رام الله

ألغى المجلس التشريعي الفلسطيني جميع القرارات والمراسيم الرئاسية التي صدرت خلال الفترة السابقة من تاريخ (8/9/2008) حتى نهاية ولاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتاريخ (8/1/2009)، واعتبر أن أي حكومة يشكلها الرئيس عباس "غير دستورية".

 

جاء ذلك خلال الجلسة الخاصة التي عقدها المجلس بنصاب النيابة عن النواب الأسرى، أمس على أنقاض مبناه المدمر في غزة بحضور الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس بالإنابة وإسماعيل هنية رئيس حكومة الوحدة الوطنية المقالة.

 

ومنح المجلس التشريعي الثقة لوزير الداخلية الجديد في حكومة الوحدة الوطنية بغزة فتحي حماد من خلال تعديل وزاري بالأغلبية المطلقة، كما تم قبول تقرير قدمته اللجنة القانونية حول مدى قانونية تشكيل حكومة فلسطينية من قبل الرئيس المنتهية ولايته.

 

وأكد الدكتور أحمد بحر، رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، خلال كلمته الافتتاحية للجلسة أن المجلس التشريعي مع استمرار الحوار الفلسطيني من أجل رص الصفوف وفك الحصار ووقف العدوان وإعادة الاعمار ورفض التدخلات الخارجية والاملاءات والشروط حول برنامج الحكومة.

 

واستهجن الإعلان عن تشكيل حكومة برئاسة سلام فياض من قبل محمود عباس المنتهية ولايته، مجدداً موقف المجلس التشريعي من أن "حكومة سلام فياض هي حكومة غير شرعية وغير دستورية؛ لأنها لم تنل الثقة من المجلس التشريعي، وأن تكليف عباس له بعد انتهاء ولايته يعد خرقا صارخاً للدستور والقانون وما بني على باطل فهو باطل".

 

وأشار بحر إلى أن تصرفات الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية "التي ربطت مصالحها بمصالح الاحتلال كي تحمي أمن الدولة العبرية وتلاحق المقاومة والشرفاء من أبناء الشعب الفلسطيني وتقدمهم للمحاكمات الصورية؛ لا يوجد لها تفسير إلا بالخيانة العظمي للقضية الفلسطينية واستهتار بدماء عشرات الآلاف من شهدائنا الأبرار"، حسب قوله.

 

ومن جهته؛ استعرض المجلس أهم أعمال حكومته بعد الحرب خاصة ما يتعلق منها بإعالة وإغاثة الأسر المتضررة جراء الحرب، موضحاً أن حكومته أنفقت 66 مليون دولار على العائلات والأسر المتضررة والفقيرة وأهالي الشهداء والجرحى.

 

وفي سياق آخر؛ استهجن إسماعيل هنية مواقف بعض القيادات في رام الله بما في ذلك قرار تشكيل حكومة جديدة، وقال "ذلك يؤشر على الجاهلية السياسية وفقدان البوصلة وخلل خطير في ترتيب الأولويات بما يتناقض لتطلعات شعبنا ورغبته في هذه المرحلة".

 

بدوره؛ تلا النائب محمد شهاب تقرير اللجنة القانونية حول تشكيل حكومة فلسطينية من قبل الرئيس المنتهية ولايته، وأكد أن "أي حكومة قام بتشكيلها الرئيس محمود عباس (المنتهية ولايته) ولم يتم منحها الثقة من المجلس التشريعي هي حكومة غير قانونية ولا تتمتع بأي شرعية دستورية".

 

وقال خلال تقريره "يتحمل من قام بتشكيلها أو من شارك فيها كوزير كافة التبعات القانونية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك"، مشدداً على أنه "سيتم محاسبة كل من شارك في هذه الحكومات اللاشرعية وسوف يتم مسائلتهم جزائياً ومدنياً عن كافة التصرفات التي يقومون بها فور توافر الظروف المناسبة"، كما قال.