خبر استطلاع: 43% من أرباب الأسر الفلسطينية غير قادرين على تأمين تكاليف التعليم

فلسطين اليوم-رام الله

 أعلن منتدى شارك الشبابي وشركة الشرق الأدنى للاستشارات (نير ايست كونسلتنغ)، اليوم، أن 43% من أرباب الأسر الفلسطينية غير قادرين على تأمين تكاليف التعليم لأبنائهم، مقابل تأييد غالبية 90% من الفلسطينيين التعليم المجاني.

 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، منتدى شارك الشبابي بالتعاون مع شركة الشرق الأدنى للاستشارات، في مقر الأول برام الله، للإعلان عن نتائج استطلاع للرأي العام نفذته الشركة في الفترة الواقعة بين 27 و30 نيسان/ أبريل الماضي، واشتمل على عينة عشوائية حجمها 908 فلسطينيين من كلا الجنسين، موزعين على محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، بما فيها محافظة القدس. وكانت نسبة الخطأ في الاستطلاع +- 3.4% ومعدل ثقة 95%، وتحدث فيه كل من السكرتير العام لمنتدى شارك سفيان مشعشع، والمدير التنفيذي للمنتدى بدر زماعرة، ومدير عام شركة الشرق الأدنى للاستشارات جميل رباح، والوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير في وزارة التربية والتعليم العالي بصري صالح، ومدير عام مدارس الفرندز جويس عجلوني، وأستاذ الاقتصاد في جامعة بيرزيت د. نصر عبد الكريم، بحضور عدد من ممثلي الوزارات والمؤسسات الأهلية والمجتمعية ذات العلاقة.

 

نسبة الرضا عن مستوى التعليم

 

واستعرض رباح نتائج الدراسة التي بينت أن 54% من المستطلعين راضون عن مستوى التعليم في فلسطين، مقابل 46% غير راضين عنه، ويرى 57% أن المدارس لا تؤدي دورها اللازم في التعليم مقابل 43% يرون أنها تؤدي دورها اللازم على أكمل وجه. في حين، يرى 56% أن الجامعات تؤدي دورها اللازم مقابل 44% يرون أنها لا تؤدي الدور المطلوب، بينما أظهرت أن 65% راضون عن التعليم المهني في المدارس مقابل 35% غير راضين عن مستوى التعليم المهني.

 

المنهاج

 

وأظهرت النتائج المتعلقة بالمنهاج الفلسطيني أن غالبية مكونة من 78% من الفلسطينيين لديهم معرفة بالمنهاج، مقابل 22% لا يعرفون عنه أي شيء. ويقيّم 55% المنهاج بأنه جيد و25% متوسط، و20% سيء، ولكن يفضل 67% المنهاج الفلسطيني على المنهاج الأردني أو المصري السابق، مقابل 33% يفضلون المنهاج الأردني أو المصري السابق على المنهاج الفلسطيني.

 

ويعتقد غالبية المستطلعين، أي ما نسبته 66%، أن المعلومات التي يحتويها المنهاج الفلسطيني نمطية وتقليدية مقابل 34% يعتقدون أنها شاملة وموضوعية وتخلق نوع من الحراك الذهني لدى الطالب.

 

النوع الاجتماعي والتوزيع الطلابي في التعليم

 

من جهة ثانية، بينت نتائج الدراسة أن 88% يعتقدون أنه لا يجب إعطاء الذكور الفرصة للتعليم في الأسرة بدرجة أساسية قبل الإناث، مقابل 12% يعتقدون أن الفرصة للتعليم يجب أن تمنح أولا للذكور.

 

وأظهرت أن 69% من طلبة المدارس يلتحقون بمدارس حكومية، و19% بمدارس وكالة الغوث 'الأنروا'، و12% بمدارس خاصة.

 

أما بالنسبة للطلبة الجامعيين، فإن 63% يلتحقون بالجامعات والكليات المحلية، و21% في الجامعات العربية، و4% في الجامعات الغربية، و12% غير ذلك، وبينت أن 32% يؤيدون إرسال أبنائهم الذكور للدراسة في الخارج، و27% يؤيدون إرسال أبنائهم ذكوراً أو إناثا للدراسة في الخارج، في حين لا يفضل 41% إرسال أبنائهم للدراسة خارج البلاد.

 

أثر التعليم في العمل

 

وتعتقد غالبية المستطلعين، 90%، أن التعليم يؤثر على فعالية الفرد مقابل 10% يعتقدون أنه لا يملك أي تأثير، ففي حين أشار ما نسبته 23% إلى أن التعليم المدرسي يساهم بشكل كبير في إيجاد فرص عمل، فإن 35% يعتقدون أنه يساهم إلى حد ما، و42% بأنه لا يساهم أبدا.

 

اختيار التخصص الجامعي

 

وأفادت النتائج أن 65% من المستطلعين يعتقدون أن التعليم الجامعي يثري الطالب ثقافيا وأكاديميا، مقابل 25% يعتقدون أنه يثري أكاديميا فقط، و10% بأنه يثري ثقافيا فقط، مؤكدة أن 54% من الطلبة اختاروا تخصصهم الجامعي بناء على رغباتهم الشخصية، مقابل 22% جاء اختيارهم بناء على توجيهات العائلة، و11% بناء على معدل الثانوية العامة، و4% بناء على احتياجات سوق العمل، و3% بناء على توجيهات الأصدقاء، و5% لأسباب أخرى.

 

وبينت أن غالبية مكونة من 69% لم تتلق أية نصيحة أكاديمية قبل التحاقها بالجامعات، مقابل 31% فقط تلقوا نصائح وتوجيهات أكاديمية.

 

أسباب التوقف عن الدراسة وأثر مستوى الرواتب على نوعية التعليم

 

وفي الوقت الذي أظهرت فيه النتائج أن 79% من المستطلعين يعتقدون أن رواتب المعلمين تؤثر سلبا على مستوى التعليم، مقابل 21% يعتقدون أنها تؤثر ايجابيا على مستواه، فإنها أشارت فيما يتعلق بأسباب التوقف عن الدراسة إلى أن 26% من المستطلعين يرون أن السبب يعود للرغبة في الزواج، و23% بهدف العمل ومساعدة الأسرة، و16% لعدم قدرتهم المالية، و9% بناء على رغبة شخصية، و9% بناء على رغبة الأهل بالتوقف عن التعليم و5% بسبب الرسوب والفشل و12% لأسباب أخرى.

 

العمل المفضل وآلية البحث عنه

 

أما بالنسبة لنوع العمل المفضل لهم، فإن النتائج أشارت إلى أن ما نسبته 34% يفضلون إنشاء مشروع خاص بهم، و32% يفضلون العمل في الحكومة والقطاع العمومي، و7% في مؤسسة دولية، و7% في شركة كبرى محلية، و3% في شركة متعددة الجنسيات، و3% في شركة محلية، و4% في مؤسسة مجتمع مدني، و11% غير ذلك.

 

وحول آلية البحث عن الوظيفة، أظهرت النتائج أن 24% يعتمدون على إعلانات الصحف، و22% على الواسطة، و18% على العلاقات الشخصية، و17% على مكاتب العمل، و11% وكالات التوظيف الخاصة، و8% وحدات التدريب والتوظيف في المؤسسات التعليمية.

 

وفيما يتعلق بالعائق الأساسي في إيجاد وظيفة حاليا، فإن 55% يعتقدون أن العائق هو عدم وجود وظائف كافية في الوقت الراهن، و11% أنه بسبب التمييز على أساس الجنس أو العمر، و9% بسبب قلة التعليم والمهارات، و6% قلة الرواتب وظروف العمل غير الملائمة، و5% قلة الخبرة، و14% لأسباب أخرى.

 

وتكشف نتائج الدراسة أن غالبية 88% يفضلون العمل داخل فلسطين، مقابل 12% فقط يفضلون العمل في الخارج.

 

من جهته، أكد مشعشع أن كافة المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة تعاني من أزمة عدم موائمة التعليم بسوق العمل، منوها إلى أن المؤشرات التي أظهرتها نتائج الدراسة يجب أن تكون حساسة لصانع القرار.

 

بينما أوضح زماعرة أن هذا النشاط واحد من أوجه الأنشطة ما بين القطاعين الأهلي والخاص في سبيل معرفة واقع التعليم ومحاولة ربطه بسوق العمل.

 

بدوره، أكد نصري أن هذه النتائج تشكل مؤشرا يجب أن تقودنا باتجاه معين من أجل التحرك، لافتا إلى مضاعفة عدد التلاميذ في المدارس من 650 ألف تلميذ إلى مليون و300 ألف ما يشكل تحديا رهيبا لمن يزود خدمة التعليم والحكومة، لكنه أشار إلى أن ما تم ذكره فيما يتعلق بالقدس لا يعكس حقيقة الوضع هناك.

 

وأوضح أن الوزارة أنفقت 500 مليون دولار على البنية التحتية للتعليم منذ العام 1994، لافتا إلى أن 90% لما خصص من ميزانية التربية صرف على النفقات الجارية، مؤكدا أن التعليم المجاني يجب أن يبنى على موارد مالية وليس على مساعدات دولية.

 

من جهتها، أكشارت عجلوني إلى التحديات الهائلة التي تواجهها وزارة التربية والتعليم، داعية إلى عقد اللقاءات التشاورية الدورية مع الوزارة، وطالبتها بتصحيح الانطباعات الخاطئة التي تضمنتها نتائج الدراسة، وان عليها أن تأخذها بكل جدية.

 

أما د. عبد الكريم فانتقد العديد من القضايا التي ركزت عليها الدراسة، مشددا على أنه كان من المفترض أن تقيس الدراسة مستوى المساواة في التعليم بين المدارس الحكومية والأهلية والخاصة، لخلق حالة يتساوى فيها الجميع أمام القانون، لافتا إلى ما أظهرته النتائج من أن فرص العمل مربوطة بنسب ليست بالقليلة بالواسطة والمحسوبيات التي اعتبرها أساس كل فساد في المجتمع، وقال حتى يمكننا تعريف سوق العمل يجب أن نجيب عن سؤال أي اقتصاد نريد سيما وأنه لا يوجد هناك أي هوية للاقتصاد الذي نريده.