من المتوقع أن يدخل الاقتصاد العالمي دورة جديدة أكثر تشديدًا في السياسة النقدية، مع استمرار الضغوط التضخمية وتصاعد مخاوف الركود.
ومن المقرر أن يقدم البنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل على رفع أسعار الفائدة خلال مرحلة على ما يبدو أنها ستشهد ركودا على الأرجح.
ويواجه المسؤولون تضخمًا كبيرًا، تؤجّجه مخاطر نظام مختلف، حيث تؤدي أزمة الطاقة التي أثارتها الحرب الروسية في أوكرانيا إلى رفع تكاليف المعيشة وتدمير النمو الاقتصادي.
من المرجح أن تشدد البنوك المركزية من كندا إلى كولومبيا التي من سياستها، وسوف تدفع حاجة البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة لمنع أسعار المستهلكين من الخروج عن نطاق السيطرة صانعي السياسة إلى المزيد من التركيز، حتى مع اقتراب خطر الركود أكثر من أي وقت مضى.
لهذا السبب، وحتى في الوقت الذي يعتقد فيه العديد من الاقتصاديين الآن أن الركود قد بدأ في منطقة اليورو، فإنهم يتوقعون بالإجماع رفعاً ضخماً آخر بأسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم الخميس المقبل.
بحسب "بلومبرج إيكونوميكس" فإن "البنك المركزي الأوروبي سيركّز على معدل التضخم المرتفع للغاية وسيواصل رفع أسعار الفائدة مع ضعف الاقتصاد.. ونتوقع زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس في أكتوبر وسعر الفائدة على الودائع يُنهي دورة التشديد عند 2.25% في فبراير".
بالنسبة إلى أماكن أخرى حول العالم، قد تظهر تقارير الناتج المحلي الإجمالي عودة النمو في الولايات المتحدة، وانكماشاً في ألمانيا، وتباطؤاً في فرنسا. وسيكون اختيار رئيس وزراء جديد في المملكة المتحدة وقرارات أسعار الفائدة غير المتغيرة في اليابان وروسيا والبرازيل من بين أبرز الأمور الأخرى.
فيما يتضمن الجدول الزمني أول تقدير للحكومة الأميركية للنمو في الربع الثالث، بالإضافة إلى الاستهلاك الشخصي وأرقام الدخل والتضخم في سبتمبر.
وقد يكون الناتج المحلي الإجمالي قد توسّع بنسبة 2.3% سنوياً خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر بعد الانكماش في كل من الربعين الأول والثاني، وفقاً لاستطلاع الاقتصاديين الذي أجرته "بلومبرج".
وتشير التقديرات الواردة بتقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الحالي الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، إلى نمو بالربع الثالث عند 2.9%.