خبر تل أبيب تدرس تقديم دعاوى قضائية ضد قادة « حماس » أمام المحاكم الدولية

تل أبيب تدرس تقديم دعاوى قضائية ضد قادة "حماس" أمام المحاكم الدولية

فلسطين اليوم – رام الله

قالت مصادر عبرية إن الحكومة الإسرائيلية تدرس تشكيل لجنة وزارية لتقديم دعاوى قضائية ضد قادة حركة "حماس" في المحاكم والهيئات الدولية، بسبب إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على البلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

وذكرت صحيفة /يديعوت أحرونوت/ الصادرة اليوم الأربعاء (13/5)، أن هذا التوجه "جاء رداً على تقديم دعاوى قضائية في المحاكم الدولية ضد قادة إسرائيل السياسيين وضباط في الجيش بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الأخيرة على غزة".

وكانت الحكومة الإسرائيلية أقرت خلال جلستها يوم الأحد الماضي تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان تختص "بالتصدي قضائياً لجميع الدعاوى الجنائية ضد مسئولين أمنيين إسرائيليين كبار في أنحاء العالم، ومن بينها التعامل مع الدعوى القضائية المقدمة في إسبانيا ضد عدد من المسئولين الإسرائيليين لضلوعهم في قضية اغتيال القائد بكتائب القسام صلاح شحادة عام 2002".

يأتي تذلك في وقت استنكرت فيه أوساط سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى في وزارة الخارجية الإسرائيلية محاولة السلطة الفلسطينية رفع دعوى قضائية ضد ضباط الجيش الإسرائيلي وسياسيين أمام المحكمة الدولية في "هاغ" بهولندا، لارتكابهم جرائم حرب في غزة.

وكشفت وثيقة رسمية، أُعدّت في مكتب وزارة الخارجية الإسرائيلية، يُكشف النقاب عنها لأول مرة بهذا الشأن، أن عناصر فلسطينية رفيعة المستوى ضغطت على إسرائيل بشكل كبير لإسقاط حُكُم "حماس" في قطاع غزة.

وتُظهر الوثيقة الإسرائيلية أن السلطة الفلسطينية دفعت إسرائيل وبقوة للخروج لتنفيذ عملية "الرصاص المصبوب" في غزة وضرب "حماس". وبحسبها "فإنه وخلال الفترة الأخيرة بدأت تصرفات السلطة في عدة مواضيع تُثير القلق الإسرائيلي، كونها لا تسير في طريق واحد من التعاون والتفاهمات مع إسرائيل".

وأوضحت أن ما دفع وزارة الخارجية الإسرائيلية للكشف عن هذه الوثيقة، هو ما شرعت به شخصيات في السلطة الفلسطينية في أعقاب العملية العسكرية الرصاص المصبوب، للبدء في التحقيق مع القادة الإسرائيليين في جرائم الحرب التي ارتكبوها خلال الحرب.