خبر تقرير أممي يؤكد: ارتفاع ممارسات القمع والهدم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين

الساعة 04:50 ص|13 مايو 2009

فلسطين اليوم : بيت لحم

 أكد تقرير أصدره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة ، أن أرتفاع العنف بدرجة كبيرة خلال الأسبوع الأخير من شهر إبريل - نيسان الماضى بالأراضى المحتلة أسفر عن إصابة 51 فلسطينيا من بينهم تسعة أطفال وأربعة جرحى فى الضفة الغربية ، أطلقت القوات الإسرائيلية النار عليهم فى إعتداءات عسكرية للجيش الاسرائيلى وهو ما يمثل أكثر من ضعف متوسط عدد المصابين الفلسطينيين اسبوعيا خلال العام الماضى 2008 .

جرائم المستوطنين وجيش الاحتلال

وأشار التقرير إلى تصاعد عمليات الاعتداء التي تقوم بها قطعان المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الأسبوع الماضي والذي أسفر عن إصابة 17 فلسطينيا فى تلك الاعتداءات.. وقد تكررت إعتداءات الأسرائيليين على الفلسطينيين وممتلكاتهم فى عدة أماكن بالضفة الغربية ومن بينها تجريف الأراضى الفلسطينية المزروعة.

كما تكررت الحوادث المنفصلة لهجمات الجنود الإسرائيليين ضد الفلسطينيين عند نقاط العبور خلال هذا الأسبوع ..وفى نقطة تفتيش فى أريحا ، تعرض ثلاثة مدنيين فلسطينيين من طولكرم لهجوم جسدى من جانب جنود إسرائيليين وفى حادثة أخرى يوم 23 نيسان ، أوقف الجنود الأسرائيليون فى قرية طرا الغربية رجلين وهوجما جسديا.

وأشار التقرير الى زيادة عدد عمليات التفتيش العسكرى الإسرائيلية للأسبوع الثانى على التوالى "من 104 فى الأسبوع السابق إلى "115 ، كما ارتفع عدد عمليات القبض على الفلسطينيين"من 60 عملية توقيف فى الأسبوع السابق إلى "77 ، لكنه يظل أقل من المتوسط فى ,2008

وأوضح التقرير أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمارس هدم وإزالة مساكن فلسطينية فى القدس الشرقية ، وخلال المدة التى يغطيها التقرير ازيل 26 مسكنا ، بما فيها 14 خيمة سكنية يمتلكها رعاة فلسطينيون فى منطقة نابلس بذريعة عدم الحصول على تصريح بناء من سلطات الإحتلال ..مشيرا الى ان الإسرائيليين دمروا مساكن فى عام 2005 ، وقالوا لهم إنهم يمكن إن ينصبوا خيام فى نفس المنطقة ، وقد أنذروا الأسر المشردة المكونة من 101 شخص بإخلاء مساكنهم خلال 48 سنة .

ونتيجة لعدم الحصول على تصريح بناء ، قامت بلدية القدس بإزالة مسكن فى حى جبل المكبر فى القدس الشرقية ، وشردت أسرة من 7 أفراد ، من بينهم خمسة أطفال ..فيما طلبت السلطات الأسرائيلية من مالك السكن الذى تمت إزالته بدفع غرامة قدرها 6000 دولار لبناء سكن بدون تصريح من سلطات الإحتلال.

وخلال المدة التى يغطيها تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الأنسانية ، أزالت إسرائيل ثلاثة مساكن بذريعة مختلفة ، وهى إتهام أحد أفراد الأسرة بإرتكاب عمل مسلح ضد سلطات الاحتلال.

جريمة الحصار

وعلى جانب أخر فرضت إسرائيل حصارا على الضفة الغربية فى ذكرى تأسيس (إسرائيل) ، وإستمر الحصار من"2 إلى 29 إبريل - نيسان الماضي" ، وتم منع جميع الفلسطينيين الذين يحملون تصاريح ، مع بضعة إستثناءات من القدس الشرقية ، وإسرائيل..ولهذا السبب أيضا فرضت قيود على سفر الفلسطينيين عند نقطة عبور جسر أللنبي مع الأردن يوم 28 إبريل - نيسان.

ومن جهة ثانية اشار التقرير إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت أدنى مستويات العنف فى قطاع غزة منذ يوليو - تموز 2008 وعلى مدى الأسابيع الثلاثة الأخيرة المتعاقبة لم يبلغ عن حدوث أية إصابات فلسطينية أو إسرائيلية نتيجة لاشتباك إسرائيل - فلسطين.

وبرغم ذلك يشير التقرير الدولى إلى أن النشاطات العسكرية الإسرائيلية لم تتوقف فى غزة ، وقد أطلق جنود إسرائيليون قذائف بشكل عشوائى داخل مناطق الحدود بالقرب من معبرى صوفا وكارنى ، وفى إحدى المناسبات حدثت صدامات عسكرية بين قوات إسرائيلية ومسلحين فلسطينيين على بعد 50 مترا من معبر نحال أوز بينما استمرت زوارق الدوريات الإسرئيلية فى فرض القيود على امكان الوصول الفلسطينى إلى البحر خلال الأسبوع ، وفى خمس حوادث متفرقة فتحت زوارق الدورية الإسرائيلية نيران مدفعيتها مستهدفة زوارق صيد فلسطينية واضطرتها إلى العودة إلى الشاطىء.

ويؤكد التقرير أن الحصار الذى تفرضه إسرائيل منذ 22 شهرا يؤثر على جميع أوجه الحياة فى غزة وخلال هذا الإسبوع سمحت إسرائيل بدخول 776 شاحنة فقط تحمل سلعا ، من بينها 203 شاحنة لوكالات المساعدة الإنسانية 26( فى المائة) بينما لا تزال إسرائيل تمنع دخول مواد البناء وقطع الغيار للبنية التحتية والمدخلات الصناعية والزراعية ، بما فيها المواشى والقطع التى لها علاقة بالكومبيوتر وغيرها من المواد المحظورة. ولا يزال حظر إمداد القطاع بالأسمنت ومواد البناء الأخرى يعوق جهود الإعمار لبناء المساكن والبنية التحتية اللازمة التى دمرتها إسرائيل .

وإمعانا فى سياسة التجويع أوقفت مؤسسة التأمين الوطنية الإسرائيلية صرف المدفوعات لما يزيد عن 5 آلاف فلسطينى مستحق فى قطاع غزة . ومعظم هؤلاء المستحقين من حقهم الحصول على أقساط تتعلق بحوادث عمل أثناء عملهم فى إسرائيل (قبل مارس - آذار 2006)

واشار التقرير استنادا إلى تقرير لمركز الميزان لحقوق الإنسان ، إلى ادعاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن وقف التحويلات قد حدث بسبب تعليق بنك إسرائيل تعاملاته مع بنوك غزة فى يناير - كانون الثاني 2009 ، بما فيها بنك فلسطين.

زيارة سيري لغزة

وكان روبرت سيرى المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية تسوية الصراع العربي الإسرائيلي ، قد زار غزة مؤخرا لتقدير الوضع فى القطاع بعد أكثر من مائة يوم من وقف العدوان الإسرائيلى الأخير ، وإجتمع بقادة الأعمال وموظفى الأمم المتحدة فى المدينة وإستمع الى شكواهم من استمرار واستفحال الصعوبات التى تواجه الأعمال والأسر والجماعات المدنية فى غزة فى الوقت الذى يحاولون فيه إعادة بناء ما خربه العدوان .وأعرب سيرى فى نهاية الزيارة عن إنزعاجه لهذا الوضع ..مؤكدا أن الوفاء بالاحتياجات الإنسانية وبدء الإنتعاش فى وقت مبكر مستحيل بدون السماح بتوريد مناسب للوقود والنقد والمواد اللازمة لإصلاح البيوت والمدارس والعيادات المهدمة وإصلاحات البنية الأساسية اللازمة الأخرى ."إن إمكان الوصول الى الأفضل أمر حيوى". وقال"ان الوقت يمضى وليس هناك تقدم فعلى . إن عشرة الآلاف غزاوى الذين دمرت بيوتهم فى الصراع ، يواجهون الآن صيفا قائظا فى ظروف لا يمكن قبولها بدون مأوى مناسب . هناك ببساطة حاجة ماسة الى بدء إعادة بناء وإصلاح المساكن.

وذكر المسؤول الدولى أن رجال الأعمال الفلسطينيين الذين اجتمعوا به أكدوا إستعدادهم للعمل مع وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة لإصلاح وإعادة بناء المساكن ..وقال "سوف أسعى للحصول على دعم دولى قوى لهذه الجهود ونحن فى حاجة الى أن يسمح بدخول المواد الأساسية حتى يمكن بدء العمل".

كما دعا سيرى الى ضرورة تناول القضايا السياسية ذات الصلة ..قائلا"فى غياب تحقيق تقدم فعلى بشأن قضايا مثل المصالحة الفلسطينية وفتح المعابر والحدود الآمنة وتبادل السجناء سيظل إحتمال تجدد العنف موجودا ..ومن شأن ذلك أن يكون كوارثيا بالنسبة لسكان غزة وكذلك جنوب إسرائيل ..ومن ثم ينبغى أن نغير هذه الدينامية بإحراز تقدم وبنتائج عملية على الأرض.