خبر حكومة فياض الجديدة تواجه أعقد الآليات الدستورية التي عاشتها سابقاتها

فلسطين اليوم : رام الله (خاص)

عبّر نواب حركة "حماس" في المجلس التشريعي – وهم يمثلون الأغلبية -  عن مدى استيائهم من توسيع سلام فياض لحكومته، مؤكدين أن هذا التوسيع يجب أن يحظى بثقتهم، حسب ما نص القانون الأساسي.

وقال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، "من حق الرئيس تشكيل حكومة، لكن الأساس أن يتم عرض هذه الحكومة على المجلس التشريعي، لمنح الثقة لبرنامجها السياسي ولشخوصها".

غير أن التقديرات تشير إلى أن هذه الحكومة ستبقى تحمل رقم الحكومة الثانية عشرة، بمعنى أن ما سيجري عليها إنما هو تعديل وتغييرات وفق الصلاحيات التي حددها القانون الأساسي، خاصة أن المجلس التشريعي لا يمكنه أن يجتمع في ظل هذه الظروف.

ويرى النائب السابق عزمي الشعيبي أن الإجراءات التي سيقوم بها فياض قد لا تصل إلى مستوى تشكيل حكومة جديدة، موضحاً أن "ما سيقوم به فياض قد يكون نوعاً من التغيير والتبديل على الحكومة وإضافة وزراء جدد، وهو ما سمح له القانون به".

لكن خريشة يرى أن مصطلح "حكومة تسيير أعمال" أصبح "مستهلكاً"، وقال: "منذ عامين ونحن نردده، ولا يعقل الاستمرار بحكومة تسيير أعمال حتى هذه اللحظة".

وأعرب خريشة عن خشيته من أن تؤدي الحكومة التي يجري الحديث عنها إلى تعميق الانقسام، وتجسيد فكرة سلطتين؛ واحدة في غزة، والثانية في الضفة.

وتعتبر حكومة فياض الثانية عشرة (2007 - 2009) من أطول الحكومات عمراً، منذ استحداث منصب رئيس الوزراء في العام 2003، رغم أنها مرت في ظروف هي الأقسى منذ تشكيل السلطة الفلسطينية في العام 1994، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي.

ففي الثلاثين من نيسان من العام 2003، تشكلت الحكومة السادسة برئاسة محمود عباس، عقب استحداث الرئيس الراحل ياسر عرفات منصب رئيس الوزراء، لكن هذه الحكومة لم تدم سوى أربعة أشهر حتى السادس من أيلول من العام ذاته.

وفي السابع من تشرين الأول من العام 2003 شكل أحمد قريع، بعد استقالته من منصب رئيس المجلس التشريعي، الحكومة السابعة، التي أنهت مهامها في الثاني عشر من تشرين الثاني من ذات العام، ليعود الرئيس عرفات ويكلف قريع بتشكيل الحكومة الثامنة التي استمرت من الثاني عشر من تشرين الثاني حتى الرابع والعشرين من شباط من العام 2005.

وتم تكليف قريع مجددا بتشكيل الحكومة التاسعة، التي استمرت من الرابع والعشرين من شباط عام 2005 حتى السابع والعشرين من آذار من العام 2006، حينما فازت انتخابات حركة حماس في الانتخابات التشريعية الثانية.

وشكّل إسماعيل هنية الحكومة العاشرة، والتي اعتبرت حكومة "حماس" بالكامل، واستمرت في عملها من التاسع والعشرين من آذار من العام 6002 حتى السابع من آذار من العام 2007، حينما تشكلت حكومة الوحدة الوطنية.

ودب الأمل في الشارع الفلسطيني بأن تحدث الحكومة الحادية عشرة تطوراً ملحوظاً وإنقاذاً للنظام السياسي الفلسطيني، خاصة أنها مثلت العديد من الفصائل، إلا أن هذه الحكومة لم تدم سوى ثلاثة أشهر حينما سيطرت حركة "حماس" على قطاع غزة، وأقال الرئيس عباس رئيس الوزراء هنية، وكلّف فياض بتشكيل حكومة طوارئ، ومن ثم أعيد تكليفه بتشكيل حكومة عادية، وتوجه فياض بحكومته إلى المجلس التشريعي لنيل الثقة، لكن المجلس لم يجتمع بسبب الخلافات بين "فتح" و"حماس".

وبالمقابل، تعتبر آلية تشكيل الحكومة الجديدة "المعدلة" الجاري الحديث عنها من أعقد الآليات الدستورية التي عاشتها الحكومات السابقة.