خبر مساواة يستعرض مطالب فلسطينيي 1948 من ميزانية إسرائيل أمام أعضاء كنيست عرب

الساعة 03:22 م|11 مايو 2009

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

بدأ مركز مساواة، اليوم، باستعراض دراسته عن حاجات فلسطينيي 1948 من ميزانية دولة الاحتلال للعامين القادمين أمام بعض أعضاء الكنيست العرب والكتل البرلمانية.

 

وقال المركز في بيان له، إن الاقتصادي أمين فارس والمحامي نضال عثمان التقيا اليوم، بأعضاء كتلة التجمع وعضو الكنيست أحمد طيبي رئيس كتلة القائمة العربية الموحدة،  وسيتم اللقاء مع باقي الكتل حتى نهاية الأسبوع وهذا لطرح ومناقشة مطالب المجتمع العربي من ميزانية إسرائيل للعامين المقبلين.

 

كما التقى المركز، بالتنسيق مع مدير السلطة للتطوير الاقتصادي أيمن سيف، بالوزير لشؤون الأقلية العربية برافرمان للتداول بمطالب المركز من ميزانية إسرائيل.

 

وأكد الوزير أنه سيتعاون مع المركز لتبني المطالب المذكورة ورفعها أمام الحكومة خلال  المداولات حول الميزانية، وأضاف: 'أن تطوير المجتمع العربي اقتصاديا، ليس لمصلحة العرب فقط، وإنما لمصلحة المجتمع الإسرائيلي عامة.'

 

 وقدم الاقتصادي أمين فارس من خلال دراسته المذكورة، شرحا تفصيليا حول مطالب الجماهير العربية التي تم إعدادها بعد التشاور مع عدد من المؤسسات العربية، منها مع لجنة متابعة التعليم العربي واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ومنتدى العاملين الاجتماعيين في المجتمع العربي.

 

وتشمل المطالب جانبا يتطرق للاعتراف بالقرى العربية في النقب، وقد تم تقسيم الاحتياجات إلى خمسة مواضيع أساسية مهمة وهي: بناء أحياء جديدة وتوسيع البلدات القائمة من قبل وزارة البناء والإسكان ودائرة الأراضي في إسرائيل، ويتلخص المطلب بإضافة 10 ألاف وحدة سكنية للأزواج الشابة. ومحاربة الفقر من خلال زيادة مخصصات التأمين ودعم البرامج الداعمة للشبيبة في خطر في المجتمع العربي.

 

إضافة إلى بناء غرف تدريسية وسد الحاجة لـ 9300 غرفة تدريسية وفقا لمعطيات وزارة المعارف، وتشجيع العمل والمبادرات الاقتصادية من خلال تكثيف وزيادة الميزانيات لبرنامج التأهيل المهني، وبناء كوادر للمجتمع العربي لفترة الإنعاش الاقتصادي، ما يتماشى مع الوضع الاقتصادي المتأزم، والاستثمار في البنية التحتية في مجالين أساسيين هما: المواصلات وهذا من خلال تطوير وبناء شوارع داخلية في المدن والقرى العربية، بالإضافة إلى بناء مناطق صناعية في المدن والقرى العربية للتطوير الاقتصادي.