خبر قائمة بأسماء الضرائب المفروضة على المقدسيين.. « تطفيش » على الطريقة الإسرائيلية

فلسطين اليوم: غزة

ضريبة على دخل الأفراد والشركات، وأخرى تسمى بـ"القيمة المضافة" تحصل بنسبة 17% من قيمة المبيعات، وثالثة تسمى بـ"ضريبة الأملاك" وتحسب بنسبة 3.5% من قيمة الأرض، ورابعة تحمل اسم "ضريبة البلدية" وتجبى على أساس مساحة الشقق والمحلات التجارية، وخامسة تحصل من أصحاب العمل بنسبة 10% من الدخل وتسمى بـ"رسوم التأمين الوطني"، وسادسة تسمى بـ"ضريبة أمن الجليل" وفرضت على السكان العرب إثر تعرض منطقة الجليل الأعلى للهجمات على اليهود، وسابعة تسمى بـ"ضريبة التليفزيون" وبموجبها يدفع المقدسيون ثلاثمائة دولار سنويا مقابل استخدامهم للتلفزيون.

هذه قائمة بالضرائب التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أهالي القدس، والتي تعد واحدة من أهم المعوقات التي تفرض على سكان المدينة، ضمن سلسلة أخرى تهدف إلى تهويد اقتصاد المدينة، بحسب أردنيين ذوي أصول مقدسية، استطلعت "إسلام أون لاين" آراءهم.

الخبير الاقتصادي د. إبراهيم علوش والذي قضى في القدس فترة طويلة من شبابه قبل أن يغادرها إلى الأردن، يوضح أن سياسة فرض الضرائب ليست بجديدة على المحتل الإسرائيلي، فهو يمارسها منذ بداية احتلاله.

ولهذه السياسة -بحسب علوش- هدفان؛ الأول مباشر وهو جعل الاحتلال مشروعا اقتصاديا مربحا، عن طريق تحصيل مبالغ طائلة من الأموال، والثاني له أغراض بعيدة المدى وهي ممارسة نوع من الضغط يجبر الفلسطينيين على هجرة مدينتهم.

إجراءات أخرى

ويسير جنبا إلى جنب مع هذه السياسة، وضع مجموعة من العراقيل الأخرى تجعل الحياة أكثر صعوبة.

ويعتبر علوش أن ما تقوم به إسرائيل من مصادرة الأراضي المحيطة بالقدس وإقامة أحزمة من المستعمرات، واحدة من أهم هذه العراقيل التي تهدف مستقبليا إلى تخفيض عدد السكان العرب.

ويقول علوش: "كلما انخفض عدد السكان.. انخفضت بالتالي وتيرة النشاط التجاري في المدينة.. فالمؤسسات التجارية والمصارف والأسواق، إنما يتم التوسع في إنشائها لتلبية حاجاتهم".

ووفقا لإحصاءات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، فإن عدد سكان ما يسمى صهيونيا بمنطقة "القدس الكبرى" بلغ عام 2007 أكثر من 732 ألف شخص، أقل من ثلثيهم بقليل من اليهود، وأكثر من ثلثهم من العرب.

أطعم الفم..

وعلى طريقة المثل العربي "أطعم الفم.. تستحي العين" تجبر سلطات الاحتلال نسبة كبيرة من هؤلاء العرب على اتخاذ موقف محايد من القضية الفلسطينية، عن طريق استضافتهم للعمل في إسرائيل.

ويقول الطبيب صبحي غوشة الذي أجبر على ترك القدس وعمره 42 عاما بعد خروجه من سجون سلطات الاحتلال عام 1971: إن 40% من قوة العمل بالقدس تعمل في إسرائيل، وهو وضع تم التخطيط له بتضييق آفاق الرزق على العرب.

ويعدد غوشة وسائل التضييق التي نفذتها إسرائيل وأخذت أشكالا متعددة منها تدمير صناعة الأحذية بفرض ضرائب أدت لارتفاع ثمن المنتج مقارنة بمثيله المستورد، وجدار الفصل العنصري الذي جعل حركة البضائع دخولا وخروجا تمر عبر إسرائيل التي تفرض رسوما باهظة على ذلك.

كما منعت مهنة من أهم المهن التي تربط بقطاع السياحة "القطاع الاقتصادي الأهم في القدس"، وهي مهنة المرشد السياحي التي لم يعد يعمل بها أي عربي، واستأثرت إسرائيل بهذه المهنة حتى يملأ مرشدوها أدمغة السياح بالمغالطات التاريخية.

ولم تسلم كل عناصر هذا القطاع من يد المحتل، فوصل على سبيل المثال عدد الفنادق التي يملكها عرب في القدس إلى 22 فندقا فقط، من أصل 60 فندقا، اضطر أغلبهم إلى تصفية نشاطه بعد أن أثقلته ضرائب إسرائيل.

يأتي ذلك فيما يؤكد غوشة أن عدد الفنادق الإسرائيلية في تزايد مستمر، مشيرا إلى افتتاح ثلاثة فنادق كبيرة بمواصفات جودة عالية، ستجذب بأسعارها المنافسة للفنادق العربية السائح الأجنبي.

دعم الصامدين

ورغم هذه الصورة المظلمة فإن هناك صامدين، لولاهم لوجدت إسرائيل الطريق ممهدا نحو التهويد.. هؤلاء الصامدون هم بعض تجار القدس، الذين استمروا بدعم عرب 1948.

 

ويهدف هذا الدعم -بحسب غوشة- إلى مساعدتهم على الاستمرار في نشاطهم التجاري عبر تنظيم رحلات مرتين في الأسبوع إلى القدس.

 

ويقول غوشة: "الجميل في هذه الرحلات أن كل فرد بها ينفق 100 دولار في شراء متطلباته من القدس حتى لو كانت الأسعار مرتفعة عن الأماكن الأخرى، لمساعدة التجار". ويضيف: "تحول هذا الأمر إلى عادة لا يحيدون عنها".

 

ومن هذه المساعدة التي يقدمها عرب 48، يدعو غوشة إلى مساعدة أخرى لم تتحقق بعد، وهي مزيد من الاستثمارات العربية بالقدس، مشيرا إلى أن قطاع السياحة يمكنه استيعاب كثير من الاستثمارات، خاصة إذا قام عليها عرب يحملون جنسيات أجنبية، بحيث تكسبهم هذه الجنسيات حماية قد لا تتوفر لغيرهم.

 

ويقول غوشة: "هذا هو الطريق الوحيد نحو دعم صمود المقدسيين".