تعيش محافظة جنين في الضفة الغربية حالة من التوتر بعد تجدد المواجهات بين جيش الاحتلال "الإسرائيلي" وعدد من فصائل المقاومة إثر عملية حاجز جلمة والتي أسفرت عن مقتل ضابط "إسرائيلي" واستشهاد شابين فلسطينيين.
وحذر مسؤولون فلسطينيون من إجراءات انتقامية قد تفرضها حكومة الاحتلال، داعين المجتمع الدولي للتدخل والدفع باتجاه احياء عملية السلام وفقا للشرعية والدولية وحل الدولتين لوقف نزيف الدماء من الجانبين.
هذا وتسود حالة من الترقب داخل جنين بخصوص الأيام القليلة القادمة في ظل التهديدات "الإسرائيلية" بإلغاء تصاريح العمل داخل الداخل المحتل وفرض حصار شامل على المدينة التي تعاني وضعا اقتصاديا واجتماعيا هشا تمهيدا لعملية عسكرية.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، إن على حكومة الاحتلال وقف تصعيدها الخطير الذي سيجر المنطقة إلى مزيد من التدهور وعدم الاستقرار.
وكانت قوات من الجيش "الإسرائيلي"، قد اقتحمت فجر الخميس قرية كفر دان، وداهمت منازل منفذي عملية حاجز الجلمة العسكري شمال جنين.
وبحسب مصادر محلية، فقد أخضعت القوات "الإسرائيلية" شهود عيان ذوي الشابين لتحقيق ميداني.
وكان رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلية" يائير لبيد، قد أجرى هذا الأسبوع بحسب قناة كان العبرية مباحثات مع قادة جيش الاحتلال وجهاز المخابرات “الشاباك” حول الوضع في الضفة، وخاصة في محافظتي جنين ونابلس. وأكد لبيد، في مستهل جلسة الحكومة ، أن حكومته ستتخذ الإجراءات اللازمة لمنع الوضع الأمني من التأزم وكبح جماح أي عمليات ضد أهداف "إسرائيلية".
وكان مكتب المتحدث باسم "وحدة تنسيق أعمال الحكومة "الاسرائيلية" في المناطق غسان عليان قد صرح، الخميس، أن وزير حرب الاحتلال" بيني غانتس"، "قرر إغلاق معبري "الجلمة" و"كرم أبو سالم" بشكل كامل، ووقف العمل بتصاريح الدخول الخاصة بسكان "كفر دان"، بما في ذلك لغرض العمل اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر".
وتعرض مخيم جنين في 2002 لعملية عسكرية شاملة قادها رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" آنذاك، أرئيل شارون، والذي قال حينها إن الهدف من العملية “كبح جماح المقاومة ووقف عملياتها”.
وحاصر جيش الاحتلال "الإسرائيلي" وقتها المخيم 10 أيام، لتنتهي المعارك بمقتل 63 فلسطينيًّا وهدم 400 منزل بشكل كامل و800 منزل بشكل جزئي.