خبر لدينا خطة لفتح فروع في عدد من المحافظات قريبا..البنك الوطني الاسلامي ينفى علاقته بحماس

فلسطين اليوم-غزة

نفى  رئيس مجلس إدارة البنك الوطني الإسلامي علاء الرفاتي أي تبعية  للبنك بالحكومة  الفلسطينية في غزة أو بحركة حماس، مشيراً إلى أن البنك "شركة مساهمة خاصة ربحية .

 وقال :" إن العلاقة التي تربط البنك بالحكومة تتمثل فقط في أنه البنك الوحيد الذي يتعامل مع الحكومة في غزة، بالإضافة لحصوله على الترخيص اللازم من الحكومة .

واعتبر الرفاتي في حديث لـ صحيفة "فلسطين" إن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول صلة البنك  بحركة حماس بانه كلام عار عن الصحة، وقال لا يعني  كوننا  تعاملنا مع الحكومة أن نكون تابعين لها ..هذا أمر منفصل عن عمل البنك".

وكشف الرفاتي عن خطة توسع لفروع البنك في الوقت القريب، وقال:" نطمح أن نغطي كافة المحافظات، وخلال الشهور الثلاث المقبلة لفتح فرع آخر في جنوب قطاع غزة، مشيراً إلى أن البنك سيساهم في إعادة إعمار غزة كواحد من المؤسسات الوطنية لإدارة المال.

وتابع: "سنستثمر في مشروعات مختلفة ولن نحتفظ بالمال إلا فقط 20% من الودائع كاحتياطي وفقا لقانون سلطة النقد".

وكشف أن لدى البنك خطة لربط تعاملاته مع بنوك بالخارج، وأن هناك اتصالات ولكن إلى هذا الوقت لم يتم ترتيب أي علاقة في الخارج، لأن الأولوية الاهتمام بالتعاملات الداخلية حيث إن هناك نقصاً واضحاً في المعاملات الداخلية، معبراً عن أمله بنجاح الحوار الفلسطيني الفلسطيني لأن حالة الانقسام السياسي جزء من مشكلتنا مع سلطة النقد".

وحول مشكلتهم مع سلطة النقد قال الرفاتي :" هي مسألة سياسية نتيجة الانقسام وكنا نأمل أن لا ندخل في هذه التجاذبات السياسية ولكن تفاجأنا في هذا الرفض من قبل سلطة النقد ونأمل أن تنتهي هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن ".

الخدمات المصرفية

واعتبر أن الخدمات التي يقدمها البنك تتعلق بفتح الحسابات والإيداع والحسابات المختلفة من الجارية أو الوديعة الاستثمارية بالإضافة إلى صرف رواتب الموظفين المدنيين في الحكومة الفلسطينية بغزة.

 

وأوضح أن البنك اعتمد برنامج التمويل الشخصي ، وقال:" بإمكان زبائننا وعملائنا أن يقدموا للتمويل الشخصي لشراء بعض السلع وشراء السيارات وأجهزة الحاسوب على عدة سنوات".

وأضاف الرفاتي: "لدينا حسابات بنكية لخمسة آلاف كمرحلة أولى من الموظفين المدنيين وفقا لما تودعه الحكومة في البنك وسيستفيد هؤلاء من تسهيلات ضمن برنامج التمويل الشخصي على أن يتم السداد من عام إلى سبعة أعوام".

وأكد أن البنك سيعتمد على المعاملات وفقا للصيغ الإسلامية سواء ما يتعلق بالتمويل أو برامج الخدمات والمضاربات إضافة إلى الشراكة مع شركات.

رأس المال

وقال الرفاتي :" إن رأس مال البنك المسجل في سجل الشركات يبلغ حوالي 20 مليون دولار

موضحا أن 20% منها وهو ما يعادل أربعة ملايين سهم يملكها 17 شخصية، وأن ثمانين بالمئة من رأس المال هو للاكتتاب العام  للمواطنين .

وأوضح أن البنك لا يعاني من أزمة في السيولة النقدية بما فيها الشيكل والدولار وهذا ما سيكسبنا ثقة الجمهور والمودعين".

وشرح أن أزمة السيولة التي كانت موجودة في قطاع غزة قد خفت بشكل كبير وذلك لأنه تم تحويل مئة مليون دولار للبنوك قبل مدة قصيرة من الزمن، مشيرا إلى أن الأزمة كانت ناتجة عن احتفاظ الناس بالسيولة بسبب الظروف الحالية وضعف ثقتهم بالبنوك هنا لأن الإدارات الرئيسية للبنوك العاملة في غزة موجودة في الضفة الغربية".