شريط الأخبار

الإذاعات في غزة.. بين مطرقة الحصار وسندان التراخيص

08:24 - 09 تموز / مايو 2009

الإذاعات في غزة.. بين مطرقة الحصار وسندان التراخيص

فلسطين اليوم- وكالات

طالبت إذاعات محلية في قطاع غزة، اليوم /السبت/ وزارة الاتصالات التابعة للحكومة بغزة بإلغاء الرسوم الكبيرة للحصول على التراخيص التي تفرضها وزارة الاتصالات في القطاع.

وقالت الإذاعات المحلية المتمثلة في "إذاعة القدس، وإذاعة الشعب، وإذاعة الإيمان، وإذاعة البراق، وإذاعة ألوان، وإذاعة الأسرى"، في بيان صحافي وصلت وكالة أنباء رامتان نسخة منه، "لقد تفاجئنا بمراسلات رسمية تصلنا من قبل وزارة الاتصالات الفلسطينية بمدينة غزة تتعلق بمبالغ ضخمة من أجل السماح بإعطاء التراخيص اللازمة".

وأكدت الإذاعات المحلية أن وزارة الاتصالات "لا تقدم أي خدمة أو دور لنا سواء من حيث حماية التردد من إذاعات أخرى، أو القرصنة الإسرائيلية"، مشددةً على ضرورة سن قانون واضح للتعامل مع الحالة الفلسطينية الراهنة التي تتعلق بالإعلام الفلسطيني الذي يتعرض لحصار مطبق شأنه شأن جميع الشرائح الفلسطينية المختلفة.

وأوضحت "إن وزارة الإعلام والمكتب الإعلامي الحكومي يعلمان أكثر من غيرهما عن الدور الوطني الذي قدمته الإذاعات الفلسطينية الوطنية، خلال فترة الحرب على غزة، وما ترتب على ذلك من مخاطر جمة وكيف أنها قدمت بعض العاملين فيها شهداء وجرحى في سبيل رسالتها الوطنية والمهنية".

وقالت "إن الإذاعات الفلسطينية كان لها دور مهم في التصدي للرواية الإسرائيلية خلال الحرب وقبلها وبعدها وكانت صوتاً للجماهير في زمن تخاذلت فيه كافة الأصوات وتراجع دورها الوطني والإعلامي"، مؤكدةً أن الظروف التي عملت فيها الإذاعات الفلسطينية خلال فترة الحرب تستدعي من مجلس الوزراء في حكومة إسماعيل هنية في غزة أن تقوم بإعفائها من الرسوم الكبيرة التي تفرضها وزارة الاتصالات الفلسطينية.

وشددت الإذاعات المحلية على ضرورة التفريق بين إذاعة تحمل هماً وطنياً ودينياً وإنسانياً وبين إذاعات أخرى تجارية واستثمارية لا تخدم الوطن والمواطن، موضحةً أن الحصار الذي طال كافة مناحي الحياة الفلسطينية "قد طال أيضاً هذه الإذاعات ويجب الوقوف إلى جانبها ودعمها ليس بإعفاء الرسوم فقط بل بتطوير كادرها وعملها كي تؤدي دورها على أكمل وجه في ظل التهديدات المتواصلة على الشعب الفلسطيني".

من جهتها أكدت إذاعة الأقصى بأنه لم يتم التشاور معها حول البيان الذي صدر عن الإذاعات في غزة، رغم ذلك أبدت موافقتها على معظم بنوده ومن ضمنها الشكوى من ارتفاع تكاليف الترخيص، مشددةً على أن هذه الإذاعات "هي جزء من المقاومة الفلسطينية وتدعم الحكومة في غزة وإنها كسلاح المقاومة لا تحتاج إلى ترخيص".

وقال مدير الإذاعة إبراهيم ضاهر في تصريح لوكالة أنباء رامتان، "إن وزارة الاتصالات طالبت إذاعتنا بدفع 9600 دينار أردني سنوياً لترخيص البث"، مؤكداً رفضه دفع تلك القيمة التي اعتبر أنها كبيرة نسبياً، مضيفاً "كنت أعتزم دفع هذا المبلغ ظناً مني أنه رسوم لمرة واحدة في العمر ولكني توقفت عن ذلك عندما علمت أنه سنوياً".

وأشاد ضاهر بدور الإذاعات المحلية في تغطية الحرب الأخيرة على غزة، مؤكداً أنه ينبغي على وزارة الاتصالات في قطاع غزة أن تقدم توضيحاً حول دورها في خدمة الإذاعات المحلية من حيث حماية التردد وضمان عدم تداخل الموجات بين إذاعة وأخرى، مطالباً كافة الإذاعات المحلية بتركيب أجهزة "فلتر" لمنع التشويش بين إذاعة وأخرى.

من جهة ثانية أبدت وزارة الاتصالات في الحكومة الفلسطينية المقالة استغرابها من البيان المذكور، معتبرة أنه يمثل "هروباً من الالتزامات التي أقرها القانون".

وقال وزير الاتصالات المهندس يوسف المنسي في تصريح خاص لرامتان "إن وزارته ليست الجهة التي تضع القوانين، وإنما هي الجهة التي تنفذها، وأنه لا يستطيع بأي شكل من الأشكال تعطيل القانون"، مشيراً إلى قانون تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية الصادر عام 1997.

وأوضح المنسي أن معظم الإذاعات الفلسطينية في غزة تأسست في فترة "الفلتان الأمني"، ولم تحصل على ترخيص بالعمل، مشيراً إلى وجود قانون في غزة يطبق على الجميع في هذه الفترة وفي شتى نواحي الحياة، وأن أي تعديل لقانون الرسوم والضرائب والدمغات يحتاج إلى جلسة مجلس تشريعي.

ورد الوزير المنسي على ما ورد من أن هذه الإذاعات هي إذاعات مقاومة وليست مؤسسات تجارية أو ربحية، "وأنها لا تحتاج إلى ترخيص" بأن هذا الكلام لا يقصد منه إلا "الهروب للأمام" فهذه الحكومة التي هو عضو فيها "هي أيضاً حكومة مقاومة، وأنها تحتاج إلى مصادر دخل لتمكنها من الصمود أكثر"، منوهاً إلى أهمية التنظيم لإنهاء ما تبقى من ظواهر الفلتان الذي أصاب قطاعات مختلفة في حياتنا "كالفلتان الإذاعي والفلتان الإعلامي"، ولكنه تفهم في الوقت نفسه قضية الحصار، "الذي ينعكس على المؤسسات بنسب متفاوتة"، وطالب تلك الإذاعات التي أصدرت البيان بالتراجع عنه، واستكمال إجراءات ترخيصها بحسب ما نص عليه القانون.

وأضاف لولا أننا نتفهم الحالة الراهنة بكافة تداخلاتها لاتخذنا إجراءات أكثر صرامة مع هذه الإذاعات عبر وزارة الداخلية، ولأوقفناها عن العمل حتى تقوم بتسوية أمورها بشكل قانوني، موضحاً أنه سيبذل قصارى جهده للتخفيف عن هذه المؤسسات قدر المستطاع في إطار القانون "كتقسيط دفع الرسوم، وتقديم إعفاءات عن فترات سابقة"، لكنه شدد على أهمية الحصول على التراخيص اللازمة للعمل.

من جهة أخرى أفاد مصدر مطلع في وكالة رامتان للأنباء بأن وزارة الاتصالات في غزة وجهت طلباً مماثلاً للوكالة لحصر أجهزة البث الموجودة لديها تمهيداً لتجديد ترخيصها دون أن يتم بيان قيمة الرسوم المطلوبة لذلك الغرض.

يذكر أن إذاعة BBC البريطانية والتي يعاد بثها في قطاع غزة عبر موجات FM تلقت مؤخراً رسالة من وزارة الاتصالات تطالبها بتجديد رخصتها الصادرة قبل 3 سنوات.

انشر عبر