خبر مجموعة الدول العربية تطالب بانضمام إسرائيل لمعاهدة عدم الانتشار النووي

فلسطين اليوم-وكالات

طالبت مجموعة الدول العربية في الأمم المتحدة، الدول الأطراف في معاهدة عدم الانتشار النووي، بتحمل مسؤولياتها في إبداء الإرادة السياسية اللازمة لاتخاذ كل ما يلزم من توصيات للمؤتمر القادم، لمراجعة المعاهدة الذي سيعقد عام 2010 لتمكينه من اتخاذ خطوات عملية تضمن التنفيذ الكامل لقرار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وذلك كعنصر أساسي مكمل ولا يتجزأ عن المعاهدة.

جاء ذلك خلال المداخلة التي قدمها السفير أحمد عبد الرحمن الجرمن المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة اليوم، بصفته رئيسا للمجموعة العربية لدى الأمم المتحدة أمام المناقشة المعنية بقرار الشرق الأوسط، في إطار الدورة التحضيرية الثالثة لمؤتمر مراجعة المعاهدة القادم.

وقال الجرمن في مداخلته 'لقد انقضى 14 عاما على صدور هذا القرار وللأسف فإنه ورغم التزام كافة الدول العربية والأخرى في المنطقة بالانضمام إلى المعاهدة تفاعلا مع التعهدات التي حصلت عليها خلال مؤتمر 1995 بشأن إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، إلا أن إسرائيل هي الوحيدة التي مازالت تنتهج حتى يومنا هذا موقفا رافضا للمعاهدة ولدعوات الانضمام إليها وذلك لتبرير استمرارها في الاحتفاظ بمنشأتها النووية العسكرية وبمشاريع تطويرها غير المسؤولة لضمان تفوقها العسكري وفرض واقع احتلالها غير المشروع للأراضي الفلسطينية والعربية وهو الأمر الذي ساهم في إدامة الصراع العربي الإسرائيلي'.

وأعرب، عن قلق المجموعة العربية، إزاء استثناء إسرائيل من الانضمام لهذه المعاهدة، وأيضا عن مخاوفها الحقيقة من استمرار إبقاء منشآتها النووية خارج نطاق الرقابة الدولية، معتبرا هذه المسألة بمثابة تحد مباشر وخطير لأهداف عالمية المعاهدة ولمصداقية نظام عدم الانتشار برمته.

وشدد الجرمن، على ضرورة إعادة التأكيد على أن وجود أسلحة نووية في الشرق الأوسط يمثل تهديدا للسلم والأمن الإقليمي والدولي، وعلى مسؤوليات الدول النووية في تنفيذ كافة أحكام المعاهدة بمقتضى نتائج مؤتمري 1995 و2000  بما في ذلك تعهداتها وفقا للمادة الأولى منها والتي تقضي بعدم قيامها بنقل أي أسلحة نووية أو غير ذلك من أجهزة تفجير نووي إلى إسرائيل بصورة مباشرة أو غير مباشرة،  وأيضا إعادة التأكيد على مسؤوليات الدول الأطراف بالمعاهدة طبقا للفقرة السابعة من ديباجتها، والمادة الرابعة منها والقاضيتين بعدم التعاون في المجال النووي مع إسرائيل، بما في ذلك نقل أي مواد أو معدات أو أجهزة أو معلومات ذات صلة، على أن تتقيد كافة الدول وبشكل دوري بتقديم تقارير إلى مؤتمر المراجعة ولجانه التحضيرية تبين بها وبشكل شفاف مدى تنفيذها لالتزاماتها بهذا الشأن.