خبر أمين سر أكبر أقاليم فتح: طلبنا حل اللجنة التحضيرية للمؤتمر السادس

فلسطين اليوم-الشرق الأوسط

رفضت الأقاليم المنتخبة في حركة فتح في الضفة الغربية، 14 إقليما، وقطاع غزة، 10 أقاليم، قرار اللجنة التحضيرية، للمؤتمر السادس، بحصر العضوية بـ650 شخصا فقط. وصعدت الأقاليم من موقفها، واتخذت قرارا نهائيا بمقاطعة المؤتمر. وتسود أوساط فتح، حالة من الغضب والاحتقان، وصلت إلى حد التهديد بانقلاب داخل الحركة، بعقد مؤتمر مواز، وتشكيل قيادات جديدة في الداخل والخارج.

 وقال هيثم الحلبي، أمين سر إقليم حركة فتح في مدينة نابلس، كبرى الأقاليم في فلسطين، للشرق الأوسط «لا يمكن، أن نشارك في هذا المؤتمر. أقول لك بشكل واضح، كل الأقاليم وكل الأطياف الحركية التي يجب أن تُمثل في المؤتمر، ترفض المؤتمر بهذه المواصفات، ونحن لن نشارك وأعلنا موقفنا وأرسلناه لكل المعنيين». وطالبت أقاليم فتح، في رسالة للرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها «بإلغاء قرار اللجنة التحضيرية، ووضع حد لخروقات اللجنة التحضيرية لنصوص النظام الأساسي».

وأكد أمناء سر الأقاليم، على ضرورة الانتهاء من إعداد قوائم العضوية خلال فترة لا تتجاوز الستة أسابيع، بما يضمن تمثيل كافة الأعضاء المنتخبين ومختلف الشرائح والقطاعات الحركية، كما أكدوا ضرورة انعقاد المجلس الثوري لتحمل مسؤولياته تجاه المستجدات الأخيرة.

وفي وقت لاحق أرسلت اللجان الشعبية في المخيمات، وأمناء سر المكاتب الحركية والنقباء وأمناء الاتحادات والنقابات، رسائل أخرى بنفس المضمون للرئيس الفلسطيني، قالوا فيها إنهم سيناضلون لمنع ما وصفوه بالكارثة.

وقال الحلبي «هذا مؤتمر مفصل لخدمة أعضاء اللجنة التحضيرية، وحركة فتح لن تسمح بأي حال من الأحوال بهذا الانقلاب على تاريخها وإرثها». وأكد الحلبي «نحن طالبنا بحل اللجنة التحضيرية، وتشكيل لجنة جديدة تتوفر فيها معايير النزاهة والشفافية». وحاول مفوض التعبئة والتنظيم أحمد قريع، إقناع أقاليم الضفة بالمشاركة في المؤتمر الذي وصفه مقربون من قريع بأنه «تمثيلي مصغر ومؤقت»، لكن مصادر فتحاوية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أنه فشل في مهمته.

وتستأنف اللجنة التحضيرية التي شابها خلافات كبيرة، سابقا، اجتماعاتها في الأردن اليوم، للبحث عن حلول. وقال الحلبي، «إذا ما استمروا في غيهم، فإنهم سيمثلون شخوصهم فقط، وهذا ما سيؤكده الميدان، وعليهم أن يفهموا أن الميدان هو الفيصل». وأضاف «سيجدون أنفسهم يمثلون نيكاراغوا أو مجموعة من الصين وليس فلسطين» وتابع «سنتخذ مجموعة من الإجراءات الصعبة وهناك عدة سيناريوهات مقترحة».

 وقالت مصادر مسؤولة في الأقاليم لـ«الشرق الأوسط»، «سنشكل لجنة تحضيرية أخرى وسندعو لمؤتمر مواز، مستندين إلى شرعيتنا كمنتخبين كأعلى قيادة تنظيمية كل في إقليمه، وليذهبوا ويعقدوا ما يشاءون من مؤتمرات في الخارج». أما السيناريو الثاني، الذي تدرسه قيادة الأقاليم فهو «الدعوة لانتخاب قيادات جديدة في الضفة وغزة والخارج»، وفي الحالتين، يعتبر هذا انقلابا على قيادة فتح في المجلس الثوري واللجنة المركزية، والتي اعتبرها المصدر «قيادة فوقية، لا تقوم بواجباتها».

ولم يتضح بعد موقف أبو مازن، الذي قالت المصادر إنه قد يرفع العضوية إلى 1200.

وكان قريع قد قال إن الرئيس وافق على مقترح الـ650 عضوا. أما الحلبي فاتهم قريع «باستخدام شرعية الرئيس». وأصدر قادة فتح في أقاليم قطاع غزة، بيانا، أكدوا فيه «إن أقاليم قطاع غزة ترفض قرار اللجنة التحضيرية بتحديد العضوية بـ650 عضوا، لأنها بذلك ستحرم عددا كبيرا من كوادر حركة «فتح» من حضور المؤتمر، وستخالف النظام الداخلي للحركة». وشدد البيان على أن عدد أعضاء المؤتمر قد يصل إلى 2000 عضو في حال التزام اللجنة التحضيرية بالنظام الداخلي، وتحديد عدد الأعضاء بناء على معايير معروفة لديها وموجودة في النظام.

وأكد قادة الأقاليم إنهم لن يشاركوا في المؤتمر العام لحركتهم في حال اعتماد عدد أعضاء المؤتمر بـ650 عضوا، وطالبوا في رسالة وجهوها إلى أبو مازن بضرورة تمثيل كافة أطر الحركة، ومراعاة الفترة الزمنية الطويلة التي لم يعقد فيها المؤتمر منذ عشرين عاما.

وقال الحلبي، «يجب أن تمثل الأقاليم والمرأة والنقابات والعسكريين والثوري والمركزية ولجان المخيمات، ورؤساء البلديات والنقابات، والحد الأدنى المقبول لنا هو 1580 مشاركا كما أعلن قبل ذلك». وأوضح الحلبي أن «ساحة الأردن رفضت وأقاليم في لبنان والولايات المتحدة وأقاليم في دول أوروبية، وجميعها بعثت برسائل لنا، وكذلك العسكريون والمنظمات الشعبية وحتى رؤساء لجان في التعبئة معينون من قريع رفضوا، وأنا اجتمعت معهم وأعلنوا موقفهم وقالوا إنهم سيلتزمون بأي موقف تتخذه الأقاليم».