شريط الأخبار

تيسير خالد: السلطة الذاتية والسلام الاقتصادي مشاريع خطيرة لإدامة الاحتلال

01:54 - 08 حزيران / مايو 2009

فلسطين اليوم-رام الله

دعا تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، المجتمع الدولي إلى إبداء أكبر قدر من الحذر في التعامل مع المشاريع السياسية، التي يحاول رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو تسويقها.

 

وأشار إلى أن هذه المشاريع التي يحاول نتنياهو تسويقها، مثل إقامة سلطة ذاتية للفلسطينيين تحت الاحتلال والاهتمام بتحسين مستوى معيشتهم والتوصل معهم الى سلام اقتصادي بحجة إعداد البنية اللازمة للحل النهائي وبشكل تدريجي، تهدف للتهرب من استحقاقات التسوية السياسية الشاملة والمتوازنة، وإلى رفض هذه المشاريع باعتبارها تنسف من الأساس مبدأ حل الدولتين وتغلق الطريق أمام المفاوضات حول قضايا الوضع الدائم كالقدس والحدود والمستوطنات والمياه وقضية اللاجئين الفلسطينيين، الذين هجروا من ديارهم بالعنف والقوة المسلحة منذ العام 1948.

 

وأضاف خالد في بيان له، اليوم، 'إن السلام الاقتصادي، الذي شكل بنيامين نتنياهو له لجنة وزارية برئاسته يشارك فيها وزراء الجيش والخارجية والمالية في حكومته، هو خدعة كبرى،  بشر بها شمعون بيريس منذ سنوات، ولا وظيفة لها عندما ترتبط بسلطة ذاتية غير إدامة الاحتلال، خاصة وأن هذا السلام الاقتصادي، الذي يدعو له نتنياهو يستثني مدينة القدس العربية ومناطق الاستيطان والتجمعات السكانية، التي يعزلها جدار الفصل العنصري عن بقية مناطق الضفة الغربية، مثلما يستثني مناطق الأغوار الفلسطينية من السيطرة الفلسطينية، الأمر الذي يعني بوضوح كامل نسف كل الجهود الفلسطينية والإقليمية والدولية للبدء بمفاوضات تفضي إلى تسوية سياسية وإغلاق ملف العلاقات الفلسطينية– الإسرائيلية على دائرة دموية من العنف وعدم الاستقرار في فلسطين بشكل خاص والمنطقة بشكل عام.

 

وأكد تيسير خالد أن الجانب الفلسطيني، الذي اختبر نتائج المفاوضات مع حكومات إسرائيل على امتداد خمسة عشر عاما منذ التوقيع على اتفاقيات اوسلو، لن يعود مجددا إلى مفاوضات عبثية أخرى قبل اعتراف حكومة اسرائيل بحل الدولتين ووقفها لجميع النشاطات الاستيطانية بما فيها أعمال بناء جدار الفصل العنصري وإعلان استعدادها للتوصل الى تسوية سياسية لجميع قضايا الوضع الدائم على اساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

 

ودعا في الوقت نفسه الإدارة الأميركية الجديدة واللجنة الرباعية والمجتمع الدولي إلى إبداء أكبر قدر من الوضوح والحزم في التعامل مع الحكومة الاسرائيلية ورفض مشاريع سلامها الوهمية والضغط على هذه الحكومة ودفعها لاحترام التزاماتها والاستعداد للدخول في مفاوضات جادة ومسؤولة للتوصل الى تسوية سياسية على أساس قرارات الشرعية الدولية، وتوفر الأمن والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة، وفي المقدمة منها دولة فلسطين وعاصمتها القدس العربية، وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، التي هجروا منها.

انشر عبر