دعم الصحفيين: ارتفاع عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال إلى 21 صحفياً

فلسطين اليوم

أكدت لجنة دعم الصحفيين، أن عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" ارتفع إلى (21) صحافياً وإعلامياً بينهم 3  اعلاميات، بعد اعتقال الصحافية المقدسية لمى غوشة اليوم الأحد، بعد اقتحام منزلها في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة وفتشوه بدقة وصادروا حاسوبها، قبل اعتقالها، أمام طفليها (5-3 أعوام)، ونقلها إلى مركز شرطة الاحتلال في المسكوبية غربي القدس المحتلة وجرى إخضاعها للتحقيق في "غرف 4".

وأشارت اللجنة إلى أن الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه (9) صحفيين معتقلين وصدرت احكام فعلية بحقهم وهم:( الكاتب وليد دقة(مؤبد)- محمود عيسى3 مؤبدات-  أحمد الصيفي17 عاما-   منذر خلف مفلح30 عاما-  باسم الخندقجي3 مؤبدات- هيثم جابر 28 عاما- الكاتب والشاعر كميل ابو حنيش السجن المؤبد 9 مرات- - يزن أبو صلاح 4 سنوات، رامز صدقة10 أشهر).

فيما يعتقل الاحتلال (7) صحفيين إدارياً دون تهمة وهم (محمد نمر عصيدة أربعة اشهر للمرة الرابعة تثبيت الاعتقال موعد الافراج 8/11 ، بشرى الطويل3 شهور للمرة الثانية، عمر أبو الرب 6 شهور، ورجائي طارق حمد، فيصل الرفاعي ست شهور- عامر أبو عرفة 4 اشهر، نضال أبو عكر6 شهور).

ويرتفع عدد الصحفيين الموقوفين  إلى (5) والذين يخضعون لتحقيقات مستمرة وسط التعذيب والاهانة  دون إصدار أحكام وهم:(  طالب الإعلام قسام البرغوثي،   ابراهيم أبو صفية- محمود أبو الحسن،  طالبة الإعلام دينا جرادات، ولمى أبو غوش).

ولفتت اللجنة إلى أن الاحتلال يُصر على تكميم الأفواه وإعاقة الصحفيين عن أداء واجبهم المهني خلافاً للمواثيق الدولية والحقوقية التي تكفل حرية العمل الصحفي وتنص على حماية الصحفي اثناء النزاعات المسلحة سياسة ممنهجة ومقصودة.

وأوضحت أن الصحفيين يتعرضون في سجون الاحتلال لقمع للحريات والتنكيل النفسي والمعنوي والتي تعد مخالفات جسيمة في القانون الدولي، كما أنه يقوم الاحتلال بمحاكمتهم في محاكم عسكرية ومن خلال منظومة قوانين عنصرية، وتصل الأحكام بموجب هذا القانون الى مؤبدات مفتوحة عالية.

وكشفت اللجنة، أنه يتم محاكمة الصحفيين بموجب قانون الاعتقال الإداري و تمديد الاعتقال بحقه مرة واحدة او عدة مرات دون تهمة أو محاكمة.

وأكدت أن إدارة سجون الاحتلال تمارس على الأسرى المرضى من ضمنهم الصحفيين، سياسة الاهمال الطبي المتعمد، وتمنع زيارة الأهالي لهم كما تمنع عليهم الملابس والاغطية وغيرها.

وطالبت لجنة دعم الصحفيين الجهات ذات العلاقة بضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي (رقم 2222 للجم الممارسات العنصرية والإرهابية التي يمارسها الاحتلال "الإسرائيلي"  والتحريض المتصاعد والتهم الجاهزة بحق الصحفيين والمؤسسات والحريات الاعلامية الفلسطينية ووقفها بالكامل.

وناشدت المجتمع الدولي بتأمين الحماية للصحفيين الفلسطينيين وتعزيز التضامن معهم، والإفراج العاجل عن الصحفيين في سجون الاحتلال.