شريط الأخبار

النائب العام الإسرائيلي يرفض دعوى للتحقيق في جرائم حرب عام 2004

12:21 - 08 تشرين أول / مايو 2009

النائب العام الإسرائيلي يرفض دعوى للتحقيق في جرائم حرب عام 2004

فلسطين اليوم- غزة

رفض المدعي العام "النائب العام" الإسرائيلي الدعوى المقدمة أمام المحكمة العليا الإسرائيلية للتحقيق في جرائم حرب ارتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة قبل خمس سنوات.

 

وكانت المحكمة العليا في إسرائيل عقدت الأربعاء الماضي (6/5) جلسة استماع لمناقشة التماس قدمته منظمة عدالة، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الحق، للمطالبة بإجراء تحقيقات جنائية في مقتل مدنيين وتدمير شامل للمنازل في قطاع غزة في العام 2004.

 

وقام المحامي مروان دلال، وهو محامي كبير سابق في منظمة عدالة، بتقديم الالتماس في شهر نيسان (أبريل) من العام 2007، والذي يتعلق بعمليتين عسكريتين شنتهما إسرائيل في قطاع غزة، وهما "عملية قوس قزح"- بين 18 و 24 أيار (مايو) من العام 2004- و"عملية أيام الندم"- بين 30 أيلول (سبتمبر) و15 تشرين أول (أكتوبر)".

 

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان له إنه بالرغم من قيام مقدمي الالتماس بتقديم مذكرات للمطالبة بعقد جلسة استماع عاجلة، فإن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها عقد جلسة استماع للنظر في الالتماس المقدم، وذلك بعد عامين من تاريخ تقديم هذا الالتماس.

 

وأضاف جاء من مكتب المدعي العام الإسرائيلي أنه يتعين رفض القضية على أساس أن الحجج المقدمة في عريضة الالتماس هي حجج عامة للغاية، وأن القضية تم رفعها بعد فترة طويلة من وقوع الحادث.

 

وأكد مقدمو الالتماس على أن دعاوى جرائم الحرب لا  تسقط  بالتقادم، وأنه من مسئوليات الدولة، بموجب القانون الدولي (وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة)، أن تقوم بإجراء تحقيقات في مثل هذه الدعاوى.

 

وسلط المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الضوء على أن بعض القضاة استغلوا الجلسة للإدلاء بتصريحات سياسية ليس لها أية صلة في القضية محل النقاش.

 

وقال أن أحد القضاة استفسر عن موقف المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من أسر الجندي الإسرائيلي، جلعاد شاليط. كما انتقد القضاة وبشدة استناد الالتماس القانوني إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، والذي ينص على إمكانية رفع القضايا أمام المحاكم الوطنية الأجنبية في حال عدم توفر سبل انتصاف على المستوى المحلي.

 

ويتوقع في الأسابيع القادمة أن يتم اتخاذ القرار بشأن ما إذا كانت المحكمة ستباشر النظر في الدعوى القضائية أم لا.

 

وأكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على أن إسرائيل مسئولة عن إجراء التحقيق في هذه الدعاوى الخطيرة بشأن جرائم ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والمخالفات الجسيمة لاتفاقيات جنيف، وإن القادة العسكريين والسياسيين الإسرائيليين يتحملون المسئولية المباشرة عن إصدار الأوامر لشن العمليات وعن الإشراف على السلوك العسكري أثناء تنفيذ هذه العمليات.

انشر عبر