خبر الوزارة من أجل المزارعين..هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

الاسرائيليون يحبون أكل اللحم وغيره من المنتوجات الحيوانية، كالحليب والبيض ويتوقعون ببراءتهم ان تحرص الحكومة على مراقبة التربية والتغذية للابقار، الطيور، الخراف، الماعز والخنازير في المزارع منعا لانتشار الامراض وغيرها من المخاطر على صحة الحيوانات وبني البشر. ظاهرة "انفلونزا الخنازير" في المكسيك في الاسابيع الاخيرة جسدت فقط الاهمية الكبيرة للرقابة الصحية المناسبة على تربية الحيوانات لغرض الاكل، بهدف منع الاوبئة.

مراقب الدولة فحص الرقابة الحكومية على سوق الحيوانات وطرح نتائج خطيرة ومقلقة. حسب تقرير الرقابة الذي نشره المراقب اول أمس، ميخا ليندنشتراوس فان وزارة الزراعة تعمل كـ "وزارة المزارعين". وفي رأس اهتمامها يقف رزق المزارعين واربابهم، وليست مصلحة المستهلكين وصحتهم.

ووجد المراقب بان التشريع القائم في اسرائيل للرقابة على غذاء الحيوانات قديم، وهو موجه لزيادة الانتاج وزيادة ربح المزارعين، وليس الحفاظ على صحة الجمهور. ودعا المراقب الى الاسراع في تشريع قانون جديد يتناسب مع ما هو دارج في الدول المتطورة. كما وجد المراقب بان "المجلس الاعلى للغذاء" الذي اقامته الحكومة لا يؤدي دوره. الرقابة على منتجي المنتوجات الحيوانية ليست كافية. وزارتا الزراعة والصحة تعلق كل منهما على الاخرى مسؤولية الرقابة على الغذاء الذي يتضمن أدوية للحيوانات، وفي هذه الاثناء لا توجد رقابة. استخدام "مسرعات نمو" مضادات حيوية، محظورة في اوروبا، مستمر في اسرائيل دون رقابة مناسبة – رغم مطالبة وزارة الصحة الكف عن هذا الاستخدام.

النتيجة الاكثر اثارة للصدمة هي الترخيص الذي اصدرته وزارة الزراعة لمربي الطيور لاستخدام المادة السامة والمسرطنة أرسان كمسرعة نمو، تقلص الكلفة الناجمة عن انتاج لحوم الطيور. مادة الارسان محظورة على الاستخدام في اوروبا، وفي اسرائيل ايضا يحظر القانون أكل الطيور بمواد تتضمن أرسان؛ ولكن وزارة الزراعة تجاهلت ذلك بدعوى ان الموظفين المسؤولين "لا يعرفون تعليمات القانون". التغذية بالارسان مستمرة لاربع سنوات ولم تتوقف الا بسبب اعتراض وزارتي الصحة وجودة البيئة. ورغم ذلك واصلت وزارة الصحة البحث عن السبل القضائية لاستئناف استخدام المادة الخطيرة.

ويقضي المراقب بان وزارة الزراعة "فضلت موقف المزارعين الذين يضعون امام ناظريهم الاعتبارات الاقتصادية". وحسب معطيات الوزارة فان المعنى المالي لوقف استخدام الارسان كان خسارة 25 – 50 مليون شيكل في السنة لمربي الطيور. ومنعا لهذه الخسارة فان وزارة الزراعة مستعدة لان تتجاهل المخاطر المحتملة على صحة مستهلكي الطيور والمياه الجوفية. ممثلو المستهلكين لم يكونوا مشاركين على الاطلاق في المباحثات على استخدام الارسان.

 حسب تقرير المراقب، وزارة الزراعة ترى نفسها "مجموعة ضغط" للقطاع الخاضع لرقابتها، وليس كمن في يدها اوكلت المسؤولية لضمان صالح الجمهور بأسره. وهذه صورة مقلقة لثقافة حكم اشكالي. وهو يستدعي من وزير الزراعة، شالوم سمحون بالعمل بسرعة على اصلاح الخلل.