محكمة الاحتلال ترفض إلغاء تصنيف ملف الأسير مناصرة كملف "إرهاب"

فلسطين اليوم

رفصت محكمة الاحتلال "الإسرائيلي"، ظهر اليوم الخميس، كافة الاستئنافات التي قدمها طاقم الدفاع عن الأسير المقدسي أحمد المناصرة.

وقال المحامي خالد زبارقة أحد أعضاء طاقم الدفاع:" إن محكمة الاحتلال رفضت كافة الاستئنافات التي قدمها طاقم الدفاع عن الأسير أحمد مناصرة، والتي يطالب فيها بإلغاء قرار اللجنة حول تصنيف الملف كملف "إرهاب" وللمطالبة بالإفراج عنه".

وكانت الشبكة الفلسطينية العالمية للصحة النفسية وطاقم الدفاع القانوني عن الأسير أحمد مناصرة تمكنت من إدخال طبيب نفسي فلسطيني، لأحمد، القابع في الأسر منذ 7 سنوات.

وحالة أحمد، وفق التقرير المقدم من الطبيب، هي غاية في الصعوبة والتركيب، إذ تبين للطبيب من خلال الجلسة بينهما، وجود آثار نفسية عميقة لدى أحمد بدأت مع إصابة الرأس التي تعرض لها عند اعتقاله بطريقة همجية في سنه المبكرة، والتي كما يبدو، تفاقمت؛ نتيجة الأسر، والتنكيل النفسي والإهمال الذي تعرض وما يزال لهما خلال مدة الأسر الطويلة.

وأشار الطبيب إلى أن اجراءات سلطات سجن الاحتلال لا تتناسب بأية حال من الأحوال مع حالة أحمد واحتياجاته الصحية أو النفسية، بل هناك إهمال واضح ومتعمد لها، وأهمه الحرمان من الطفولة الآمنة، والنمو في بيئة طبيعية،  وسلب جميع مصادر الدعم من أجل  تطور صحي.

وأضاف الطبيب، أنه ورغم وجود علامات واضحة لحاجة أحمد الماسة لعلاج شمولي متعدد التخصصات والعودة لبيئة اجتماعية حاضنة، إلا أنه لا يزال يخضع لظروف أسر وعزل تفاقمُ من حالته.

ووفق بيان للطاقم القانوني والشبكة العالمية، إن استمرار معيشة أي انسان، في عزل انفرادي لأشهر وسنوات، كما أحمد،  يخالف جميع المعايير الإنسانية والأعراف الأخلاقية ويُعتبر تعذيباً وفقاً للقانون الدولي الذي حرّمه جملة وتفصيلاً خاصة للأطفال. 

وأكد البيان، أن أحمد الذي أُسِرَ وعزل لسنوات بشكل يخالف القانون وبشكل صارخ، لا يزال يبدي حاجة ورغبة بالتواصل الإنساني، في إشارة هامة إلى أنه لا يزال يقاوم نفسيّاً جميع جلاديه رغم صغر سنه، ولكنه منهك للغاية وبحاجة ماسة للعلاج الفوري.

وطالبت الشبكة والطاقم القانوني، محكمة الاحتلال أن تأخذ بتوصيات الطبيب والمختصين السابقين بهذا الخصوص، والإفراج عن الأسير أحمد، الذي يتوق للعودة لحاضنة اجتماعية تحتوي احتياجاته ومخاوفه.

وقبل أسبوع، طالب ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفن كون فون بورغسدورف بإطلاق سراح الأسير أحمد مناصرة على الفور، لتلقي الرعاية الصحية النفسية والاستشارات اللازمة، معربًا عن قلقه من وجود مناصرة في العزل الانفرادي منذ نوفمبر\ تشرين الثاني 2021، على الرغم من حالته النفسية الصعبة.

قال بورغسدورف: "إن إسرائيل كدولة طرف في الميثاق الدولي لحقوق الطفل عليها احترام التزاماتها تجاه حقوق الإنسان وحماية الأطفال، وهذا يشمل ضمان توفير محاكمات عادلة للأطفال وعقوبات متناسبة تتماشى مع المعايير الدولية للنظام القضائي الخاص بالأطفال".

وكانت محكمة الاحتلال في مدينة بئر السبع مددت في السادس عشر من شهر أغسطس\ آب الجاري، عزل الأسير مناصرة لستة أشهر أخرى بناء على طلب من إدارة سجون الاحتلال، رغم وضعه الصحي والنفسي الصعب.

وكان طاقم الدفاع عن الاسير المقدسي أحمد مناصرة أكد في الثالث عشر من الشهر الجاري، أن مجموعة من الخبراء النفسيين مكونة من 36 خبير توجهوا إلى رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي بطلب الإفراج والعفو عن الأسير مناصرة والإفراج عنه بشكل فوري؛ بسبب تردي حالته الصحية داخل السجون الإسرائيلية.

وفي 28 يونيو/ حزيران الماضي، رفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في سجن الرملة الإفراج المبكر عن الأسير المقدسي أحمد مناصرة (20 عاماً)، رغم تدهور حالته الصحية والنفسية.

وسبق ذلك، أن أصدرت ما تسمى لجنة الإفراج الإسرائيلية قرارها بتصنيف ملف الأسير مناصرة ضمن ما يسمى بـ"قانون الإرهاب"، حيث قررت أن قضية أحمد مناصرة هي "عمل إرهابي" حسب تعريف قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي.

وقبل اعتقاله عام 2015، كان أحمد مناصرة طالباً في مدرسة الجيل الجديد في القدس، في الصف الثامن الأساسي، وكان يبلغ من العمر في حينه 13 عاماً، وواجه الاعتقال والتّعذيب والعزل الانفراديّ.

وفي تاريخ 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، تعرض أحمد وابن عمه حسن الذي استشهد في ذلك اليوم بعد إطلاق النار عليه وأحمد، لعملية تنكيل وحشية من قبل المستوطنين، وفي حينه نشرت فيديوهات لمشاهد قاسية له كان ملقى على الأرض ويصرخ وهو ومصاب، ويحاول جنود الاحتلال تثبيته على الأرض والتنكيل به، وتحولت قضيته إلى قضية عالمية، ومؤخرًا، انطلقت حملة دولية دعمًا وإسنادًا لأحمد للمطالبة بالإفراج عنه.