خبر وزير الخارجية الاردني يؤكد الالتزام العربي بـ« مبادرة السلام كما هي دون تعديل »

الساعة 02:22 م|07 مايو 2009

فلسطين اليوم-وكالات

قال وزير الخارجية الاردني ناصر جودة ان وزراء الخارجية العرب اكدوا مجددا خلال اجتماعهم الاستثنائي المخصص لبحث "مخططات تهويد القدس" اليوم الخميس "التزامهم بمبادرة السلام العربية كما هي من دون تعديل".

 

وجاء تصريح الوزير الاردني بعد ان اعلن نظيره السوري وليد المعلم في وقت سابق اليوم في دمشق رفض بلاده "اي تعديل لمبادرة السلام العربية" تعقيبا على تصريحات منسوبة الى العاهل الاردني عبد الله الثاني تطرق فيها الى احتمال ادخال تعديلات على المبادرة العربية للسلام.

 

وقال الوزير الاردني ان "وزراء الخارجية العرب جددوا التزامهم بمبادرة السلام العربية كما هي دون تعديل".

 

واضاف ان الرئيس الاميركي باراك اوباما بعث "باشارات ايجابية جدا خصوصا التزامه لحل الدولتين وهو ما من شانه ان يعزز الجهود الرامية الى الحل المنشود" للقضية الفلسطينية.

 

وتابع ان الوزراء العرب "شددوا على ان هناك فرصة حقيقية (لتحقيق تقدم في عملية السلام) في ظل الالتزام (الاميركي) بحل الدولتين والحل الشامل".

 

ودعا اوباما الذي وضع الشرق الاوسط بين اولويات ادارته، رئيس الوزراء الاسرائيلي الجديد بنيامين نتانياهو والرئيسين الفلسطيني والمصري محمود عباس وحسني مبارك الى محادثات منفصلة في واشنطن قبل نهاية الشهر الجاري.

 

وحدد نائب الرئيس الاميركي جوزف بايدن الثلاثاء ما تنتظره واشنطن من شركائها في البحث عن السلام بينما كان اوباما مجتمعا مع الرئيس الاسرائيلي شيمون بيريز في البيت الابيض.

 

وقال بايدن في المؤتمر السنوي للجنة الشؤون العامة الاميركية الاسرائيلية (ايباك) التي تؤكد انها اقوى مجموعة ضغط في السياسة الخارجية في واشنطن ان "امن اسرائيل غير قابل للتفاوض".

 

لكنه اضاف انه "على اسرائيل العمل باتجاه حل على اساس الدولتين".

 

وتابع بايدن "لن يعجبكم ما ساقوله لكن لا تبنوا مزيدا من المستوطنات وفككوا المستوطنات القائمة واسمحوا للفلسطينيين بحرية التحرك".

 

كما دعا نائب الرئيس الاميركي الدول العربية الى التحرك باتجاه انهاء عزلة اسرائيل. وقال "حان الوقت للدول العربية لاتخاذ مبادرات مهمة لتظهر لاسرائيل وشعبها ان الوعد بانهاء عزلة اسرائيل في المنطقة حقيقي وواقعي".

 

ورفض نتانياهو علنا حلا على اساس الدولتين ويصر على تركيز الجهود على تحسين اقتصاد الضفة الغربية قبل بدء مفاوضات حول الوضع النهائي للاراضي الفلسطينية.