خبر مناورة أم وهم؟.. معاريف

الساعة 08:33 ص|07 مايو 2009

بقلم: شلومو غازيت

رئيس شعبة الاستخبارات الاسبق

وجود اسرائيل كدولة يهودية مقبول من جانبي كقيمة عليا. هذه خلاصة مفهومي للصهيونية. والاستنتاج العملي، من ناحيتي، واجبنا للمبادرة الى التشريع واتخاذ الخطوات التي تضمن اغلبية يهودية متماسكة في نطاق حدود دولة اسرائيل.

خطران يهددان الطابع اليهودي لاسرائيل – الاول، تغيير التركيبة الديمغرافية للسكان مما يضعضع الاغلبية اليهودية المتماسكة في الدولة. والثاني، تغيير واعٍ في موقف اغلبية مواطني اسرائيل، بما في ذلك عنصر كبير في اوساط مواطنيها اليهود، يفضل العيش في دولة "كل مواطنيها" ويقوض المعايير والقوانين التي تضمن الطابع اليهودي للدولة.

الطابع اليهودي للدولة لا تقرره العوامل الخارجية. كل الاتفاقات التي لاسرائيل وقعت مع "دولة اسرائيل" ككيان سياسي – قانوني ولم نطلب من أي جهة خارجية الاعتراف بيهودية الدولة.

من هذه الناحية أجد صعوبة في ان أفهم منطق الطلب السياسي الجديد في عدم ادارة مفاوضات مع الجهات الفلسطينية طالما لم تعترف هذه باسرائيل كدولة يهودية. يمكنني أن افترض فقط واحد من السببين التاليين:

•تم اختيار هذه الخطوة كـ "مناورة" تعطينا ذريعة جيدة في عدم ادارة المفاوضات مع الفلسطينيين، في ظل التقدير السليم بانه ليس هناك احتمال بان يوجد الزعيم الفلسطيني الذي يستجيب لهذا الطلب.

•هذه الخطوة تنبع من فهم سياسي مغلوط، وكأن هذا التصريح سيضمن اليهودية المتماسكة لاسرائيل.

هناك أساس متين لاحتمال أن تكون هذه مناورة. يمكن لنا أن نتوقع تسليما عربيا (وليس بالذات فلسطينيا) بحقيقة وجود اسرائيل. لا مجال للافتراض بان توجد جهة عربية تعترف بحق اسرائيل في  الوجود هنا في المنطقة، كدولة يهودية. ليس هذا هو المكان للدخول في تفاصيل المبررات العربية التي ترفض عودة صهيون، سواء لانعدام قدرتهم على فهم تميز هذه الظاهرة أم بسبب رفضهم قبول جهة قومية، دينية وثقافية غريبة ومغايرة في المنطقة.

ليس هكذا التوقع في أن يحمينا تصريح واعتراف عربي من سياسة، مطالب وخطوات عربية من شأنها أن تعرض الوجود اليهودي للدولة للخطر. في كل واحدة من المسائل الراهنة التي نرى فيها نحن اليهود في اسرائيل تهديدا على وجود الاغلبية اليهودية المتماسكة في اسرائيل، ستتواصل المطالب والضغوط من الجانب العربي. فلا يعقل أن نفرض على الجانب العربي دور الحفاظ والوجود لهذه الهوية اليهودية.

•التهديد السياسي – القانوني الاخطر هو المطلب العربي الفلسطيني بالسماح بعودة لاجئي 1948 الى نطاق اسرائيل. وتعريض حق العودة هذا الاغلبية اليهودية في اسرائيل للخطر هو شأننا، وليس الجانب العربي هو الذي ينبغي أن يحرص على ذلك، وسيكون من الوهم ان يتخلوا عن مطالبهم الا في اطار المفاوضات والاتفاق في "الاخذ والعطاء" لانهاء النزاع.

•الاحتجاجات والادعاءات العربية – الفلسطينية عن "قانون العودة" الاسرائيلي، القانون المميز والظالم، بزعمهم، ضد العرب الفلسطينيين لن تختفي.

•المسيرة المقلقة لتسلل الماكثين غير القانونيين، العرب الساعين للدخول الى اسرائيل كمهاجري عمل ستستمر هي ايضا. والفارق الكبير بين الدخل للفرد في اسرائيل وذاك شرقي "الخط الاخضر" لن يختفي بفضل الاعتراف باسرائيل يهودية.

•وهذا هو الحال بالنسبة لسياسة عدم السماح بجمع شمل العائلات للازواج الفلسطينيين، الجمع الذي يكاد يجري دوما في اتجاه اسرائيل.

اذا ما اصرت اسرائيل بالفعل على مطلبها الجديد سنمنع بهذه الطريقة استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين. اما عن الطابع اليهودي لاسرائيل فلن نذود بهذه الطريقة .