شريط الأخبار

مستقبل العلاقة بين إدارة أوباما وحكومة نتنياهو وانعكاساتها على المسار الفلسطيني

11:15 - 07 حزيران / مايو 2009

تقدير استراتيجي رقم (11) مركز الزيتونة للدراسات ـ أيار/ مايو 2009

ملخص التقدير: تحاول إدارة أوباما أن تقدم صورة أكثر إيجابية وبراغماتية عن الولايات المتحدة، ودونما حاجة للمسارعة لاستخدام العصا الغليظة أو استعداء للآخرين. الإدارة الأمريكية المنشغلة بعلاج الأزمة المالية الأمريكية والعالمية، وبالخروج من المستنقعين العراقي والأفغاني، تعلم أن تحسين العلاقات مع العالم العربي والإسلامي، وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، لن يتم إلا عبر البوابة الفلسطينية.

ستسعى إدارة أوباما إلى تنشيط عملية المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وقد تتبنى سياسات تسعى لاستيعاب حماس وتطويعها، وتخفيف الحصار، والسماح لها بشكل مباشر أو غير مباشر بالمشاركة في حكومة السلطة. لكن قدرتها على التأثير على الجانب الإسرائيلي ستظل محدودة، وستظل منشغلة بمعالجة الملف النووي الإيراني، وبيتوفير الأمن والاستقرار للإسرائيليين أكثر من انشغالها بالوصول إلى تسوية وتحقيق حلم الدولة الفلسطينية. وسيستفيد الإسرائيليون من ذلك في إطالة أمد المفاوضات، وإقامة الحقائق على الأرض، سعياً إلى فرض الحل الذي يريدونه على الفلسطينيين.

مدخل

يبدو أن أوباما مصرٌّ على المضي قُدماً في إقامة نظام عالمي جديد يحفظ لأمريكا مكانتها الأولى، دون أن تمارس بالضرورة دوراً شرطياً نشطاً في العالم، كما أنه لن يسعى إلى تقسيم العالم إلى أخيار وأشرار. ويبدو أن في نيته أيضاً التوصل إلى بلورة عالم مستقر فيه تقليص للخطر النووي.

إن إصرار أوباما، كما بينه في خطابه أمام البرلمان التركي مؤخراً، كان موجهاً إلى حكومة نتنياهو في الأساس؛ بتمسكه بمشروع "حل دولتين"، وبالتالي إقامة سلام بين "إسرائيل" والدول العربية. جاءت هذه التصريحات دون ردٍ منه على تصريحات ليبرمان وزير خارجية "إسرائيل" الرافضة لأنابوليس، وتصريحات نتنياهو ذاته بمطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بإسرائيل دولة يهودية.

ولا يمكن للحكومة الإسرائيلية أن تصم أذنها عما نطق به أوباما في تركيا؛ وإلاّ فإن عليها أن تتوقع مرحلة من الضغوط الأمريكية القوية عليها، بغية التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين ومع العرب. وبات واضحاً أكثر وأكثر موقف إدارة أوباما من الصراع، مع ما كرره في لقائه مع الملك عبدالله الثاني، حيث قال: على "إسرائيل" أن تتحرك، وإن المبادرة العربية لن تنتظر كثيراً.

رؤية إدارة أوباما للسلام: رزمة واحدة

تسير الإدارة الأمريكية الحالية في طريق تكوين رزمة حلول مرتبطة بما له صلة بالصراع الإسرائيلي - العربي/ الفلسطيني. الرزمة تستند على إعطاء المبادرة العربية قيمة أكبر، حيث تراها إدارة أوباما مدخلاً ممكناً للحل النهائي، لكونها تقترح الاعتراف بإسرائيل وإقامة علاقات طبيعية بينها وبين دول الجامعة العربية، مقابل الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة سنة 1967، وإقامة دولة فلسطينية. غير أنه ما زال لإدارة أوباما تحفظاتها على عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى الأراضي المحتلة سنة 1948، وعلى الشكل النهائي للدولة الفلسطينية.

وتبلور إدارة أوباما رزمة أمنية تشمل تكوين مناطق منزوعة السلاح تُخليها "إسرائيل"، وتشكيل قوات دولية تشرف عليها لسنوات معينة، ترى فيها هذه الإدارة، بأنها سوف تؤدي إلى دخول سوريا ضمن هذه الرزمة بكونها موافقة أصلاً على مشروع المبادرة العربية.

ترى واشنطن بأن هذه الرزمة، في حال تمت، ستعزل إيران وتضعها في موقف ضعف، وبالتالي ستتمكن من لجم المشروع النووي الإيراني.

وأما على الصعيد الفلسطيني، فإن إدارة أوباما ترغب بتفكيك بعض المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية لكونها تشكل عقبة جدية، بمنظورها، أمام تكوين دولة فلسطينية قابلة للحياة. كما عبرت عن عدم رضاها من سياسة حكومة نتنياهو في القدس، وهذه إشارات إلى توجه أمريكي له صلة بحل مسألة القدس أيضاً.

لكن ضعف الحالة الفلسطينية سياسياً واقتصادياً، واستمرار حالة الانقسام والتشرذم بين الضفة والقطاع وبين فتح وحماس، سيترك ظلاله على المسار السياسي الأمريكي أيضاً، وليس الفلسطيني والإسرائيلي فقط. ولهذا أوصى تقدير استراتيجي أمريكي الرئيس أوباما بضرورة تغيير التوجهات الأمريكية نحو حماس، وتبني طريقة جديدة للتأثير عليها ولتغيير رؤيتها وسلوكها، بحيث يجري تشجيع أطراف قريبة من الاعتدال داخل حماس للدخول في حوار مع الأمريكيين؛ مما سيسهم في تخفيف حدّة النزاع الفلسطيني الداخلي، وبالتالي يبعد حماس عن إيران وحزب الله.

لهذا، فإن وحدة الصف الفلسطيني في الظرف الراهن مسألة حيوية لرفع السقف الفلسطيني، ولتحقيق تعامل أمثل مع السياسة الخارجية الأمريكية ذات الصلة بالشرق الأوسط.

خطوط نتنياهو الحمراء، وقيود حكومته

حتى كتابة هذا التقدير، لم يصرح نتنياهو بأي شيء يشير إلى موافقته على طرح أوباما لقبول فكرة الدولتين. إلاّ أن تسريبات داخلية في "إسرائيل" أشارت إلى رغبته في قبولها. وهذا يوضح الأمر قليلاً، حيث إن عليه الوصول إلى واشنطن في هذا الشهر، وبجعبته إجابات لما طرحته إدارة أوباما.

ولكن في الوقت ذاته، عرض نتنياهو أمام وزرائه خطوطاً حمراء ذات صلة بالدولة الفلسطينية العتيدة، منها: تحديد صلاحيات الدولة الفلسطينية بما يضمن أمن "إسرائيل" مستقبلاً، وهذا معناه منع تزويد هذه الدولة بسلاح ثقيل، وإقامة تحالفات عسكرية، وسيطرة إسرائيلية على المجال الجوي والحدود البرية.

وحكومة نتنياهو، أسوة بكل حكومات "إسرائيل"، تصر على أن القدس عاصمة "إسرائيل" لوحدها. في حين ستجعل الإدارة الأمريكية مسالة القدس قابلة للتفاوض في ظل تبني وتفعيل رزمة الحلول وربطها ببعضها البعض.

ولا توافق "إسرائيل" أيضاً على تطبيق قرار حق العودة رقم 194، وهي ترى حل مشكلة اللاجئين ضمن الدولة الفلسطينية؛ مع إمكانية السماح بدخول أعداد محدودة، كجزء من مشروع تفكيك المخيمات مقابل تفكيك مستوطنات الضفة الغربية. وهذه الرؤية تنسجم مع مفهوم الربط الذي تسعى إلى تنفيذه إدارة أوباما.

ومع أن نتنياهو يواجه ضغوطاً شديدةً من مصوتيه ومن التيارات اليمينية التي تشكل حكومته، وخاصة تصريحات وزير خارجيته الرافضة بوضوح لأي حل سلمي مع الفلسطينيين. وبالرغم من الخطوط الحمراء التي رسمها لحكومته، والقيود التي تفرضها تحالفاته الحكومية عليه، إلاّ أن المجسات السياسية والدبلوماسية التي يملكها نتنياهو، تجعله يدرك أن أي توترٍ شديدٍ بين حكومته والإدارة الأمريكية الحالية قد يؤدي إلى تراجع في حجم الدعم السياسي والاقتصادي الأمريكي، وبالتالي ستجد "إسرائيل" نفسها في ورطةٍ اقتصاديةٍ خطيرةٍ للغاية. لهذا سيعمل نتنياهو ضمن فهمه لأهمية عامل الزمن على تسيير عجلة المفاوضات ببطء. وسلوكه المتحفظ والدقيق تجاه إدارة أوباما سيكون مؤسساً على خطوطه الحمراء وقيود حكومته.

أوباما ونتنياهو... والربط بين المسارين الإيراني والفلسطيني

يبدو للوهلة الأولى أن إدارة أوباما لا تريد إنتاج توتر مع حكومة نتنياهو، ولكن أوباما قلق من توجه نتنياهو نحو الملف النووي الإيراني، خاصة بما تخطط له "إسرائيل" من عملية عسكرية محتملة أو ما يمكن أن تطلبه "إسرائيل" من إدارة أوباما فعله في هذا الملف.

وهناك عدد من كبار موظفي إدارة أوباما ممن يريد انتهاز فرصة الربط بين المسارين الإيراني والفلسطيني. والسبب في ذلك أن حكومات عربية معينة أبدت قلقها من إيران النووية، وهي ترى أن حل الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني/ العربي سيخفف من منسوب القلق. هذه الحالة لدى حكومة نتنياهو والحكومات العربية، ستدفع إدارة أوباما إلى التفكير بمفاهيم الربط بين قضايا تخص الصراع عامة. إذ إن الأمريكيين يفكرون في هذه المرحلة بما يمكن فعله بالملف الإيراني، بذات الوقت الذي يمكن أن يفرضوا فيه خطوة سياسية على "إسرائيل".

ما يمكن أن تفعله إدارة أوباما لنتنياهو هو تكوين ائتلاف لمواجهة إيران، يتشكل من دول عربية معارضة بالمطلق لمشروع إيران النووي، ولتدّخل طهران في شؤون دول وقضايا عربية، خاصة الملف الفلسطيني، وتورط إيران في تسليح حزب الله وحماس. وسيكون الائتلاف مكونًا من عددٍ من الدول العربية أبرزها: مصر والأردن والسعودية والسلطة الفلسطينية، كما ستسعى إدارة أوباما لجر سوريا إلى هذا الائتلاف من خلال دفع مسار التسوية معها. يمكن أن يستفيد أوباما من هذا الائتلاف بدعوة نتنياهو إلى دخوله والمشاركة فيه؛ باعتبار أن "إسرائيل" تعاني من الملف الإيراني ولكونها تريد أن تُصبح مُركباً أساسياً من دول الشرق الأوسط إلى جانب الدول العربية في أجواء اعتبار إيران هدفاً مشتركاً. ولكن السؤال المطروح هنا هو: ما هو الثمن المطلوب دفعه لقاء هذه الرؤية؟ توجد سلسلة من التحضيرات لعقد صفقة الربط المشار إليها أعلاه: "سلام مقابل السلاح النووي الإيراني"، و"أراض مقابل الملف الإيراني".

يرى نتنياهو شخصياً أن التاريخ علّم "الشعب" اليهودي أخذ أي تهديدات من بلد كإيران بإزالة "إسرائيل" على محمل من الجدية، ولهذا يرى أنه من الضروري تصفية هذه التهديدات. وبما أنه يمكن إظهار إيران على أنها تهدد دولاً أخرى غير "إسرائيل"، وهنا يأتي دوره في إقناع دول العالم كرئيس حكومة "إسرائيل" بالخطر الإيراني المتعاظم، وربط ما يمكن أن يجري لـ"إسرائيل" والبلاد العربية برابط واحد، لتقوية موقفه من السلاح النووي الإيراني ومخاطر نظام الحكم الحالي في طهران. وأن الخطر الإيراني على الدول العربية المعتدلة (كما تسمى) و"إسرائيل" متشابه.

لا ترفض إدارة أوباما تخوفات "إسرائيل" من المشروع النووي الإيراني، وادعاءها أن إيران النووية تُشكل خطرًا كبيرًا على استقرار منطقة الشرق الأوسط برمتها، لكن هذه الإدارة تريد أن ترى "إسرائيل" متمحورةً في حل القضية الفلسطينية، وأن تترك معالجة الملف الإيراني للإدارة الأمريكية. إن الجهود المكثفة لإدارة أوباما في تليين مواقفها من إيران، بنية جذبها إلى طريق تفاوضي ينزع عنها ملفها النووي العسكري ويبقي حقها في إنتاج نووي لأغراض سلمية، سيُخفف من مصروفات أمريكا المالية في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة؛ مما يعني بأنه إذا لم تظهر "إسرائيل" مرونة تجاه الرؤية الأمريكية ستبقى لوحدها في مواجهة إيران. وهل تستطيع "إسرائيل" أن تخطو خطوة نحو إيران بدون موافقة أمريكية؟ مع أن نتنياهو كان يود أن يبقي على المسارين منفصلين، لكن رؤية الإدارة الأمريكية في إمكانية حل الملف النووي الإيراني بربطه بالمسار التفاوضي مع الفلسطينيين والعرب كجزء أساسي من حل شامل للصراع؛  جعل نتنياهو يوضح، مرات كثيرة، منذ توليه حكومته الحالية أنه سيمضي في التفاوض مع الفلسطينيين، إلا أنه من الصعب التوصل إلى سلام شامل في المنطقة ما دامت إيران تُشكل تهديداً لإسرائيل ووجودها.

في حال رفض نتنياهو الصفقة فسيجد نفسه خارج الملعب الذي تدير فيه الإدارة الامريكية قوانين اللعبة السياسية وسيرها. وهل سيبقى نتنياهو خارج السرب؟ أو هل يرضى البقاء خارج السرب الذي تشكله إدارة أوباما؟ سيُحاول دفع نفسه ليكون في داخل السرب ولكن سيتصرف ويتحرك من خارجه مستفيدًا من عامل الزمن. أي انه سيجعل من خطواته التنفيذية بعد موافقته لفكرة الدولة الفلسطينية تسير ببطء شديد يُرضي من خلالها إدارة أوباما، وفي الوقت ذاته يرضي مؤيديه والإسرائيليين عامة، ويحافظ على تشكيلة حكومته التي كما سيبدو ستتعرض إلى أزمات حادة. تطلعات نتنياهو إلى أن تعيش حكومته داخلياً فترة زمنية طويلة، وأن يُبقي على علاقات حسنة ووطيدة  مع الإدارة الأمريكية، تفرض على "إسرائيل" أن تأخذ بالحسبان مصلحة الولايات المتحدة في المنطقة وفق رؤية إدارة أوباما لها، بصورة جدية ومعمقة. وفي المقابل، تدرك الإدارة الأمريكية إمكانياتها المحدودة في الضغط على "إسرائيل"، بسبب وجود لوبي إسرائيلي قوي جداً في أمريكا، وبسبب وجود الكثير من أنصار "إسرائيل" في الإدارة الأمريكية، كما أن تجربة الإدارة الأمريكية السابقة في الضغط على "إسرائيل" أثبتت إلى حدٍّ كبير فشلها، وهو ما يدفع إدارة أوباما إلى التردد في فرض ضغوط كبيرة على "إسرائيل".

أوباما: بين التليين مع حماس وقبول مقايضات نتنياهو

مما تقدم، يبدو أن إدارة أوباما تسعى بشكل جدي لإطلاق عملية المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين حول إقامة دولة فلسطينية. تعترض طريق هذه المهمة مشكلتان رئيستان، تتمثل الأولى بالشروط السياسية المطلوب التزام حركة حماس بها، وموقف الحركة الرافض لها. وتظهر الثانية في موقف حكومة نتنياهو التي تصر على عدم السماح بقيام دولة للفلسطينيين إلاّ وفق الشروط الإسرائيلية، وبعد زوال التهديد الإيراني.

1. بالنسبة للعقبة الأولى: إن فشل الحرب الإسرائيلية 2008/ 2009 على قطاع غزة، في تدمير حماس أو جعلها تتراجع عن مواقفها، يفسح بالمجال أمام احتمال قيام واشنطن بمراجعة شروطها على حكومة الوحدة الوطنية التي يجري الحوار حولها بين الفلسطينيين. يرجح هذا الاتجاه، التقدير الذي عرض على الرئيس الأمريكي أوباما، مؤخراً، حيث شجعه على ضرورة تليين موقف إداراته تجاه حماس. غير أن ذلك لو حصل لن يكون كافياً بالنسبة لحماس لتغيير موقفها من التسوية السلمية، أو لدفعها للاعتراف بـ"إسرائيل". وهو ما يعني أن حماس ستستمر في محاولة رفع السقف السياسي الفلسطيني، بينما ستستمر "إسرائيل" والولايات المتحدة وحلفاؤهما في محاولة "ترويض" حماس.

2. بتقدم إدارة أوباما خطوة نحو حماس، إن تم ذلك، ستزداد حزمة الاختلاف بينها وبين حكومة نتنياهو. فبعد أن كان التباين في وجهات النظر يتمحور حول القدس ومستوطنات الضفة، إضافة إلى شكل الدولة الفلسطينية، ستنضم إلى القائمة مشكلة التعامل مع حكومة فلسطينية تكون حركة حماس جزءاً منها. ولكن يبدو أن منهجية نتنياهو التي ترتكز على التوفيق بين عدم إغضاب الإدارة الأمريكية من جهة، وعدم التفريط بأمن "إسرائيل" الوجودي من جهة ثانية، سوف يشجعه على تقديم عروض مقايضة مع أوباما تتضمن:

1. تفعيل عملية التفاوض حول القدس ومستوطنات الضفة، مقابل تفعيل مشروع السلام الاقتصادي مع دول "الاعتدال" العربي من بوابة الضفة الغربية؛ حيث تتولى حكومة فياض تنفيذ البرامج الأمنية والاقتصادية وفق أجندة التسوية والسلام.

2. تحريك مفاوضات قيام الدولة الفلسطينية، مع الأخذ بعين الاعتبار المدى الزمني المسموح به أمريكياً (4 سنوات)، تكون الإدارة الأمريكية خلالها منشغلة بعملية ضم سوريا إلى محور "الاعتدال" العربي، ومحاولة عزل التأثير الإيراني عن المنطقة، ومنع إيران من امتلاك أسلحة نووية.

وفي أثناء ذلك قد تعطي الإدارة الأمريكية الضوء الأخضر لمحاولة "استيعاب" حماس، بعد التأكد من عدم إمكانية تهميشها أو إسقاطها، من خلال السماح بتشكيل حكومة توافق وطني تشارك فيها حماس أو تدعمها بشكل مباشر أو غير مباشر. غير أن الجانب الأهم في تشكيل هذه الحكومة هو توفير جسر عبور للرئيس عباس وفتح والسلطة في رام الله لإعادة بسط ظلها على قطاع غزة، وتوفير المناخ المناسب لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية تكون مصممة لإعادة انتزاع أغلبية المجلس التشريعي وشرعية التمثيل الفلسطيني لصالح فتح. وهو ما سيعطي الرئيس عباس وتيار التسوية دفعة كبيرة للتحدث باسم الشعب الفلسطيني والمضي قدماً في مسار المفاوضات والتسوية.


انشر عبر