طرح قرار محكمة الاحتلال العليا، أمس الجمعة، القاضي بتجميد أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير المضرب عن الطعام منذ 161 يوميًا على التوالي، تساؤلات عدة حول الأسباب التي دفعتها لاتخاذ هذه القرار خاصة وأن طاقم محامى الدفاع عن الأسير تقدموا أكثر من مرة بطلب الإفراج أو تثبيت أمر اعتقاله، وجميعها قوبلت بالرفض.
القرار "الإسرائيلي" والذي اعتبرته مؤسسات الأسرى بمثابة خدعة جديدة للالتفاف على إضراب الأسير عواودة، الذي قابله الأسير بقرار مواصلة إضرابه المفتوح عن الطعام حتى نيل حريته والإفراج عنه، رغم تأكيد الجهات والمؤسسات الدولية وجود خشية حقيقة على حياة الأسير عواودة قد تصل حد الوفاة.
"مراسل فلسطين اليوم الإخبارية" هاتف الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى محمد الشقاقي، للوقوف على أسباب اتخاذ محكمة الاحتلال قراراً بتجميد الاعتقال الإداري للأسير عواودة، وما هي تبعيات قرار التجميد" وطبيعتها".
وجمدت محكمة الاحتلال العليا، قرار الاعتقال الإداري بحق الأسير المضرب عن الطعام خليل محمد عواودة، يوم أمس الجمعة وفق تصريح صحفي صادر عن مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى.
"مفهوم القرار"
وقال الشقاقي :" إن قرار محكمة الاحتلال تجميد الاعتقال الإداري هو خدعة تتبعها المحكمة للالتفاف على إضراب الأسرى وتقوم به حينما تشعر بأن حياة الأسير المضرب قد دخلت مرحلة الخطر الشديد وفق التقارير المتابعة لحالة الأسير، وهذا ما فعلته مع الأسير خليل عواودة ، أمس الجمعة، الذي دخل مرحلة صعبة في الإضراب".
وبين أن محكمة الاحتلال بهذا القرار تزعم أنها غير مسؤولة عن حياة الأسير وعن إيقاف أو تمديد إضرابه، والذي تترجمه بسحب كافة الضباط والجنود التابعين لإدارة مصلحة السجون "الإسرائيلية" من المكلفين بمرافقة الأسير داخل المستشفى ونقل مهام الحراسة لأمن المستشفى المدني".
كما بين أن قرار التجميد للأسير يسمح على أثره زيارة محامي الأسير وعائلته داخل المستشفى، بالإضافة لإمكانية تصويره.
والاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.
ولفت الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس إلى أن قرار التجميد هو خدعة، كون محكمة الاحتلال عندما يتحسن الوضع الصحي للأسير في أي لحظة تقوم بإصدار قرار يلغى قرار التجميد الذي أصدرته، وهو ما حدث مع الأسرى المضربين " ماهر الأخرس وهشام أبو هواش، ومحمد علان"، لذلك يواصل الأسير إضرابه.
وأوضح أن قرار إنهاء الاعتقال الإداري يعني قراراً بالإفراج عنه، وإنما تمديد الاعتقال لحتي 4 شهور أو 6 شهور هو بمثابة تنصل وليس الإفراج يتم بانتهاء مدة الـ4 شهور أو 6 شهور، ولكن يتم تأكيد الإفراج عن الأسير حينما تصدر المحكمة قراراً يقضي بتثبيت الاعتقال الإداري للأسير لمدة محددة ما يعني الإفراج عنه عقب انتهاء المدة.
ودخل عواودة (40 عاما) من سكان بلدة إذنا قضاء الخليل، يومه الـ161 في الإضراب، حيث كان أضرب لمدة 111 يوما، وعلق إضرابه أسبوعا فقط وعاد للإضراب بعد تنصل إدارة السجن في إيجاد حل لقضيته وتجديد الاعتقال الإداري له لمدة 4 أشهر، وهو التجديد الثاني له.
ويقبع قرابة الـ430 معتقلاً فلسطينياً في سجون الاحتلال تحت أوامر الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة لمدة غير محددة من الزمن، منهم 3 معتقلات إداريات. ويحتجز معظم الإداريين الذكور حالياً في معسكر عوفر، النقب ومجدو،
وتحتجز الأسيرات فلسطينيات المعتقلات إدارياً في سجن الدامون، وهو مخالف لما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة بوجوب أن تقع السجون داخل الأراضي المحتلة.