فلسطين اليوم
أنهت دائرة الشرطة المجتمعية بمحافظة شمال غزة خلافاً مالياً على إثر قضية "حقوق عمالية وأتعاب محاماة " بين عدة أطراف.
وأوضحت الشرطة المجتمعية بالشمال أن سبب الخلاف هو عدم مقدرة الطرف الأول "المقاول" دفع المبلغ المالي الذي حكمت به المحكمة لصالح الطرف الثاني " العامل".
وأشارت إلى أنه جرى التوصل لاتفاق بمشاركة لجان الإصلاح بدفع مبلغ 6 آلاف دينار أردني للطرف الثاني، على أن يتم تسليمه 2000 دينار دفعة أولى وتقسيط باقي المبلغ بكمبيالات شهرية، وتم تسليمه الدفعة الأولى، كما تم الاتفاق مع المحامي أ. محمود أبو دان بالتنازل عن أتعابه في القضية وقبول مبلغ رمزي بقيمة ألف دينار فقط.