شريط الأخبار

تقرير حقوقي : الفلتان الأمني يسفر عن مقتل 9 فلسطينيين خلال شهر أبريل الماضي

01:15 - 06 حزيران / مايو 2009

تقرير حقوقي : الفلتان الأمني يسفر عن مقتل 9 فلسطينيين خلال شهر أبريل الماضي

فلسطين اليوم- غزة

 قالت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، إنها رصدت تسع حالات وفاة خلال شهر نيسان في مناطق السلطة الفلسطينية 5 في قطاع غزة و 4 في الضفة الغربية.

 وأضافت الهيئة في تقرير أصدرته اليوم الأربعاء (6/5) وصلت "فلسطين اليوم" نسخة عنه، أن   أربع حالات وفاة وقعت على خلفية شجارات أو خلافات عائلية، بينها حالة وقعت في الضفة الغربية وثلاث حالات في قطاع غزة، و3 حالات وفاة نتيجة الإهمال وعدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة وقعت في الضفة الغربية، وحالة وفاة واحدة على خلفية ما يسمى بشرف العائلة وقعت في قطاع غزة، وحالة وفاة واحدة وقعت في قطاع غزة نتيجة العبث بالسلاح، كما رصدت الهيئة 3 حالات وفاة نتيجة حوادث الأنفاق في قطاع غزة.

 

وأشارت الهيئة إلى صدور أحكام بالإعدام على خمسة فلسطينيين، خلال شهر نيسان (أبريل) أصدرتها المحاكم العسكرية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

 

وقالت الهيئة إنها تنظر بخطورة بالغة إلى استمرار قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بانتهاك حق الموقوفين والمحتجزين بسلامتهم البدنية، معتبرة كل أشكال سوء المعاملة والتعذيب التي تمارسها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، أعمالاً محظورة يجب تحريمها ومعاقبة مرتكبيها باعتبارها أعمالاً مجرمة، حسب التقرير.

 

وذكر التقرير أنه وفي الضفة الغربية تلقت الهيئة خلال ذات الشهر (16) شكوى من مواطنين يدّعون تعرضهم للتعذيب، موزعة على الأجهزة الأمنية المختلفة (المخابرات العامة، الأمن الوقائي، الاستخبارات العسكرية والشرطة المدنية).

 

أما في قطاع غزة فقد تلقت الهيئة خلال شهر نيسان (أبريل) (11) شكوى ادعى فيها المواطنون تعرضهم للتعذيب، أثناء الاحتجاز لدى جهازي الأمن الداخلي والشرطة التابعين لوزارة الداخلية في الحكومة بغزة . 

 

وأشارت الهيئة  إلى استمرار حالات الاعتقال التعسفي والاعتقال على خلفية سياسية، وذلك دون إتباع الإجراءات القانونية في عملية التوقيف، ما شكل نوعاً من حجز الحرية الشخصية دون مسوغ قانوني.

 

وأكدت الهيئة الحقوقية الفلسطينية، أن  بعض الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية ما زالت تمتنع عن تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية، وبالتحديد جهازي المخابرات العامة والأمن الوقائي، وخصوصاً تلك القرارات المتعلقة بالموقوفين على خلفية سياسية، والتي تمت إجراءات توقيفهم من قبل رئيس هيئة القضاء العسكري، حيث ترفض هذه الأجهزة الإفراج عنهم رغم صدور قرارات بالإفراج عنهم من قبل المحكمة العليا الفلسطينية.

 

وأشارت الهيئة إلى أن معاناة المواطنين في قطاع غزة لا تزال قائمة بسبب استمرار قضية نفاذ الدفاتر الخاصة بجوازات السفر في محافظات غزة منذ تشرين ثاني (نوفمبر) 2008 وحتى الآن.

 

وحسب معلومات الهيئة التي حصلت عليها من قبل المسؤولين في وزارة الداخلية في الحكومة بغزة، فإن وزارة الداخلية في الضفة الغربية لا تقوم بإرسال دفاتر الجوازات لمواطني قطاع غزة، ما يتسبب في حرمانهم من حقهم في السفر والتنقل، بالإضافة إلى الحاجة الملحة للحالات الخاصة، منها الحالات المرضية التي يتقرر علاجها بالخارج، والطلبة الجامعيون الذين يدرسون خارج البلاد، إضافة إلى حاجة الآلاف ممن انتهت صلاحية جوازاتهم وحاجتها للتجديد.

 

وأشارت الهيئة إلى أن وزارة التربية والتعليم العالي لا زالت تصدر قرارات بالفصل أو بتوقيف إجراءات التعيين بحق العاملين في جهاز التربية والتعليم للشهر الخامس على التوالي، حيث تلقت خلال شهر نيسان (8) شكاوى ضد وزارة التربية بهذا الصدد، ليرتفع عدد تلك الشكاوى إلى ما يزيد على (208) شكاوى، خلال هذا الشهر والشهور الخمسة المنصرمة، ويدعي المشتكون في تلك الشكاوى أنه تم فصلهم بقرار من وزيرة التربية والتعليم العالي، بدعوى عدم موافقة أو عدم توصية من جهات غير مخولة قانوناً بتلك المهمة، واعتبرت الهيئة ذلك الإجراء مخالف لقانون الخدمة المدنية والقانون الأساسي الفلسطيني، وانتهاك الحق المواطن في تولي الوظائف العامة في الدولة على قدم المساواة ودون أي تمييز.

انشر عبر