شريط الأخبار

الداخلية الإسرائيلية تباشر بسحب جنسية أربعة من فلسطينيي الـ 48

11:51 - 06 حزيران / مايو 2009

الداخلية الإسرائيلية تباشر بسحب جنسية أربعة من فلسطينيي الـ 48

فلسطين اليوم –  القدس المحتلة

قرر وزير الداخلية الإسرائيلي ايلي يشاي ، البدء في عملية سحب الجنسية الإسرائيلية لأربعة مواطنين من عرب 48، يعيشون في الخارج، وجهت إليهم تهم المس بأمن الدولة.

يذكر أن المواطنين الأربعة هم من سكان شمال فلسطين المحتلة عام 48 ، كانوا غادروا البلاد في سنوات الـ 70 وانضموا إلى منظمة التحرير الفلسطينية ومنظمات أخرى تصفها إسرائيل بالمعادية، وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن سحب الجنسية من الأربعة يأتي بعد اتهامهم بالضلوع في عمليات ضد إسرائيل، وتجنيد وتدريب منفذين لعمليات ضد الدولة العبرية، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وقد ثارت هذه القضية بعد أن طلب الأربعة العودة إلى البلاد عن طريق الأردن، والحصول على جوازات سفر، فيما طالب احد الأربعة العودة إلى البلاد مع أبنائه.

وكان رئيس قسم إحصاء السكان والهجرة يعكوف غانوت قد توجه إلى وزير الداخلية طالبا فحص إمكانية سحب جنسيات الأربعة المذكورين، معززا طلبه بكون الأربعة قد غادروا البلاد قبل سنوات عدة وعاشوا في دول اعتبرت معادية لإسرائيل مثل لبنان وتونس.

ووفق القانون الإسرائيلي فان الدولة يمكنها سحب الجنسية من أي مواطن إذا ما تبين بأنه قدم معلومات كاذبة للحصول على الجنسية، أو إذا حصل على جنسية من دولة تعتبر معادية، أو في حال وجهت إليه تهمة خيانة الدولة.

وأضاف غانوت: "بعد عشرات السنوات التي كانوا فيها خارج البلاد، طلب الأربعة العودة والإقامة في البلاد. وحسب قانون المواطنة فإن وزير الداخلية مخول بالنظر في إلغاء المواطنة الإسرائيلية أو سحبها وفقا للإجراءات القانونية".

وقال يشاي إنه يعتزم النظر في الوثائق المقدمة إليه والبدء بالإجراءات المذكورة. وقال إنه سيأمر باعتقال الأربعة لدى وصولهم النقطة الحدودية.

وأعلنت جمعية حقوق المواطن إنها تنظر بخطورة بالغة إلى قرار وزير الداخلية الشروع بإجراءات نزع مواطنة أربعة مواطنين عرب.

وقال المحامي دان يكير، المستشار القضائي للجمعية، إن نزع مواطنة شخص ما بسبب شبهات بارتكاب مخالفة هو أمر مرفوض، وإذا ما كان هناك شبهات بأن هؤلاء ارتكبوا مخالفات فينبغي تقديمهم للقضاء ومعاقبتهم إذا ما ثبتت الاتهامات ضدهم .

وشدد على أن نزع المواطنة هي خطوة متطرفة ومرفوضة. دولة ديمقراطية لا تعاقب مواطنيها بنزع مواطنتهم، والأمر خطير أضعافا مضاعفة حينما يدور الحديث عن شبهات.

وقال المحامي عوديد فيلر من جمعية حقوق المواطن، إن الطريق لاستكمال الإجراءات طويلة: " يجب أن تقدم السلطات دعوى قضائية ضد هؤلاء الأشخاص، وتقديم دلائل ضدهم، وبناء على ذاك تقرر المحكمة سحب مواطنتهم أم لا".

 

 

انشر عبر