الاحتلال ترفض إخلاء البؤرة الاستيطانية "حومش" في الضفة الغربية

فلسطين اليوم

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المحكمة الإسرائيلية العليا، مساء اليوم الأربعاء، بأنها لا تعتزم إخلاء البؤرة الاستيطانية "حومش" المقامة على أراضي بلدتي برقة وسيلة الظهر شمالي الضفة الغربية المحتلة، ورفضت تحديد موعد لإخلاء البؤرة الاستيطانية غير القانونية.

وطالبت حكومة الاحتلال الإسرائيلي من قضاة المحكمة العليا، بعدم التدخل في مسألة إخلاء "حومش"، مدعية أن أجهزة أمن الاحتلال تفرض حظر البناء في البؤرة الاستيطانية، وتفرض قانون فك الارتباط الذي يمنع المستوطنين من دخول الموقع.

وجاء في رد الدولة على محكمة العليا أنه "مع مراعاة الحساسية والتعقيادت المرتبطة بأي عملية في المنطقة المعنية، ومع ملاحظة أنه يجب إخلاء المكان وتنفيذ إجراءات الإنفاذ بانتظام، ترى السلطات أنه لا يوجد مجال لتدخل المحكمة في الوقت الحالي".

وزعمت الحكومة الإسرائيلية أن "القوات الأمنية تعمل على تطبيق قانون تنفيذ فك الارتباط في المنطقة، بما في ذلك أمر فك الارتباط وأمر الترسيم، الذي يمنع الإسرائيليين من دخول المستوطنة التي تم إخلاؤها والبقاء في منطقتها وإقامة مبنى جديد، وذلك وفقا لتعليمات المستوى السياسي الذي يفحص الأمور بشكل مستمر في ضوء جملة الاعتبارات المتعلقة بالموضوع".

كما زعمت سلطات الاحتلال أن "عمليات الإنفاذ الحازمة تنفذ ضد أي بناء جديد أو اضطراب في المنطقة"، وادعت أن "قوات الأمن تحافظ على تواجد دائم ومستمر في الموقع. عمليات الإنفاذ متواصلة وتنفذ في جميع الأوقات".

وأضافت أن عمليات الإنفاذ تخضع لتقديرات المسؤولين في الحكومة و"الجهات المخولة في الموضوع، مع التأكيد على الاعتبارات الأمنية والسياسية" لإخلاء البؤرة الاستطانية "حومش".

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد قررت، مطلع حزيران/ يونيو الماضي، أن على الحكومة الإسرائيلية تقديم رد خلال شهرين حول تقدم إجراءات إخلاء البؤرة الاستيطانية العشوائية "حومش"، وأن على "الجيش ضمان حرية وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم من أجل زراعتها والحفاظ على النظام العام".

وكانت سلطات الاحتلال قد أخلت مستوطنة "حومش" كجزء من خطة فك الارتباط الإسرائيلية أحادية الجانب في عهد رئيس الحكومة الأسبق، أريئيل شارون، في آب/ أغسطس 2005.

منذ ذلك الحين، أصبح بقاء المستوطنين في البؤرة الاستيطانية غير قانوني بموجب القانون الإسرائيلي فضلا عن الدولي، لكن منذ عام 2009 تم تأسيس مدرسة دينية (يشيفا) في "حومش"، يدرس ويعيش فيها عشرات المستوطنين.

وأكد القاضي في المحكمة العليا، عوزي فوغلمان، أن جيش الاحتلال منع فلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، التي استولى عليها مستوطنون وأقاموا فيها البؤرة الاستيطانية العشوائية "حومش"، بسبب مسيرة نظمها المستوطنون.

وخلال نظر المحكمة العليا، في حزيران/ يونيو الماضي، في التماس قدمه أصحاب أرضي فلسطينيون، طالبوا بإخلاء المستوطنين من البؤرة الاستيطانية "حوميش"، سأل القاضي فوغلمان مندوبة النيابة العامة، دانيال ماركس، إذا كان الجيش الإسرائيلي يمنع أصحاب الأراضي من الوصول إلى أراضيهم. وأجابت مارس أنه "لا يوجد مانع قانوني".

إثر إجابة ماركس، قدم القاضي فوغلمان صورة تظهر فيها سواتر ترابية سد بواسطتها جيش الاحتلال مداخل قرية برقة، التي يسكن أصحاب الأراضي فيها، وذلك قبيل مسيرة المستوطنين في المكان. وقال القاضي إن "حدثا غير مصادق عليه تسبب بأن يسدوا الطريق بجرافات، وأنت تقولين أنهم (الجيش) لا يمنعون، لكنهم يمنعون" دخول الفلسطينيين إلى أراضيهم، وفق ما نقل عنه موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني.

وادعت مندوبة النيابة العامة أن بإمكان الفلسطينيين تنسيق وصولهم إلى أراضيهم بواسطة مديرية التنسيق والارتباط، والحصول على مرافقة عسكرية من جيش الاحتلال، وأنه لم يكون توجها كهذا في الأشهر الأخيرة.

إلا أن محامي أصحاب الأراضي، شلومي زخاريا، من منظمة "ييش دين" الحقوقية، أكد أنه كانت هناك محاولات تنسيق في العامين 2020 و2021، لكن لدى وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم قال لهم ضباط في جيش الاحتلال إنه لا يمكنهم الدخول إلى أراضيهم بسبب وجود المستوطنين.

وأضاف محامي أصحاب الأراضي الفلسطينيين أنه في حالة أخرى، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وصل أصحاب الأراضي إلى المكان مع جرار من أجل حراثة وزراعة أرضهم، لكن مستوطنون هاجموهم وأصابوا خمسة فلسطينيين بجروح. وشدد المحامي زخاريا أنه لم تقدم لوائح اتهام ضد المستوطنين المعتدين.

واعترفت مندوبة النيابة الإسرائيلية بأن جيش الاحتلال أصدر أوامر منع دخول سيارات إلى الطريق المؤدية إلى البؤرة الاستيطانية "حوميش" قبيل مسيرة المستوطنين في عيد الفصح اليهودي، وأنه عندما رأت قوات الاحتلال أن خمسة آلاف مستوطن حضروا للمشارك في المسيرة، قرر حراستهم بدلا من إخلائهم.