خبر الضمير: الاحتلال دمر 2011 مبنى مدني وثقافي خلال عدوانه على غزة

فلسطين اليوم- غزة

أكدت مؤسسة حقوقية فلسطينية، أن  قوات الاحتلال الإسرائيلي، تعمدت استهداف المباني المدنية والثقافية، خلال عدوانها على قطاع غزة، الذي دام  22 يوماً، حيث دمرت تلك القوات 2011 مبنى بشكل كلي أو جزئي وما عادت صالحة للاستخدام.

وقال التقرير الصادر عن مركز الضمير لحقوق الإنسان ان 1404 منزل دمر بشكل كلي و453 بشكل جزئي و11 مدرسة متضررة و37 مسجدا دمر بشكل كلي، و25 مؤسسة ومنشأة عامة بشكل كلي، و21 مؤسسة ومنشأة خاصة وأهلية دمرت كلياً، و55 مقرا امنيا وشرطيا بشكل تام وخمس صالات أفراح دمرت كليا.

وبين التقرير كذلك، أن غزة هي الأكثر في عدد الانتهاكات حيث سجل فيها 781 حالة تدمير وأتت في المرحلة الثانية محافظة شمال غزة وفيها 707 منشأة، ثم خان يونس ورفح ووقع فيهما 404 حالة تدمير وأخيرا المحافظة الوسطى بـ 119 حالة.

ودمر الاحتلال شمال غزة 707 منشأة منها 466 منزلا بشكل كامل و203 بشكل جزئي وست مدارس وتسع مساجد وثلاث مؤسسات ومنشآت عامة وثمان مؤسسات أهلية وعشر مقرات أمنية وشرطية وصالتي أفراح.

وفي غزة انقسمت الأضرار بين 781 منشأة إلى 553 منزل بشكل كلي و172 بشكل جزئي ومدرستين و17 مسجدا وتسع مؤسسات ومنشآت عامة و11 مؤسسة خاصة و15 مقرا شرطيا و أمنيا وصالتي أفراح.

وبالمحافظة الوسطى دمر الاحتلال 90 منزلا بشكل كلي و13 بشكل جزئي ومسجدين وثلاث منشآت عامة ومنشأة أهلية وعشر مقار أمنية وشرطية، وبالجنوب دمر الاحتلال 295 منزلا بشكل كلي و65 منزلا بشكل جزئي وما عادت صالحة للسكن وثلاث مدارس وتسع مساجد وعشر مؤسسات عامة ومؤسستين أهلية و20 مقرا امنيا وشرطيا وصالة أفراح واحدة.

وسجل اليوم العاشر للعدوان حسب الضمير اعلي نسبة بارتكاب الاحتلال لانتهاكاته بنسبة 12.13% مرتكبا 244 حالة تدمير، واليوم الخامس للعدوان سجل أقل عدد للانتهاكات حيث سجل الاحتلال عشر حالات انتهاك.

وطالبت الضمير الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن الدولي بالإسراع في استصدار قرارا يقضي بإنشاء محكمة جنائية دولية خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين ساهموا أو شاركوا أو أعطوا الأوامر بتوجيه الهجمات العسكرية للأعيان المدنية والممتلكات الثقافية.

ودعت المؤسسة الحقوقية الفلسطينية، رجال القانون والمحامين في شتى أنحاء العالم لتقديم المساعدة القانونية والقضائية الدولية لضحايا الانتهاكات في سبيل مقاضاة القادة العسكريين والمدنيين الإسرائيليين أمام المحاكم الوطنية ذات الاختصاص الجنائي تفعيلا لمبدأ الولاية الجنائية الدولية للمحاكم الوطنية.