شريط الأخبار

الاحتلال يزيد أحكام 3 نواب و "حماس" تعتبره قرارا سياسيا لتقويض عمل التشريعي

06:28 - 05 حزيران / مايو 2009

فلسطين اليوم – نابلس

استنكرت حركة "حماس"، في الضفة الغربية قرار المحاكم الإسرائيلية يوم أمس بزيادة الأحكام الصادرة بحق ثلاثة من نواب كتلة الحركة في التشريعي معتبرة أنها  قرارات سياسية هدفها تغييب "حماس" عن الساحة، والقضاء على ما تبقى من الديمقراطية الفلسطينية.

 

وكانت محكمة إسرائيلية استأنفت أمس الاثنين (4/5) الأحكام الصادرة بحق نواب عن حركة "حماس" وزادت فترات حكمهم وهم :النائب عن محافظة القدس الشيخ محمد أبو طير من ثلاثة سنوات ونصف إلى أربعة سنوات، والنائب عن محافظة الخليل الشيخ نايف الرجوب من ثلاث سنوات ونصف إلى أربعة سنوات، والنائب عن محافظة بيت لحم الشيخ محمود الخطيب من ثلاث سنوات إلى ثلاث سنوات ونصف، إضافة إلى استئناف محاكمة رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك بهدف زيادة الحكم الذي صدر بحقه بحقه.

 

وقال القيادي في حركة "حماس" في الضفة الغربية المحتلة فازع  صوافطة، إن تعمد الاحتلال الصهيوني إبقاء أكثر من أربعين معتقلا من النواب والوزراء داخل السجون يرمي إلى إنهاء مدة الدورة الانتخابية للمجلس التشريعي وهم داخل السجون في سلوك واضح لتغييب الشرعية الفلسطينية، وتقويض عمل المجلس التشريعي الفلسطيني، وإضعاف النظام السياسي الفلسطيني.

 

وشدد القيادي في "حماس" على أن "اختطاف النواب  يجسد صور العدوان والظلم الذي يمارسه الاحتلال الصهيوني بهدف القضاء على كل مقومات الشعب الفلسطيني، ومحاولة لابتزاز الفصائل الفلسطينية والضغط عليها لإطلاق سراح الجندي الصهيوني شاليط".

انشر عبر