خبر مواجهة بين نتانياهو وديكل حول نشر كتاب يكشف أسرار مفاوضات تبادل الأسرى

الساعة 02:47 م|05 مايو 2009

فلسطين اليوم : القدس المحتلة

طالب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز باصدار قرار يمنع بموجبه المبعوث الخاص لشؤون الاسرى والمفقودين عوفر ديكل من القيام باستخدام "غير مناسبّ للمعلومات التي يمتلكها حول ملفات تبادل الاسرى لاصدار كتاب.

 

وقدم الطلب خطياً وكما يبدو من خلال المستشارة القضائية لمكتب رئيس الحكومة وبصورة مباشرة للمستشار القضائي. وتشكل هذه الخطوة غير المسبوقة تصعيداً جديداً على التوتر السائد في العلاقات بين مكتب رئيس الحكومة وبين ديكل، الذي وقع على عقد لاصدار كتاب يعرف فيه تجارب وذكريات عن الفترة التي عمل فيها مبعوثاً خاصاً لاولمرت لشؤون اعادة الاسرى جلعاد شاليط، اودي غولدفسر والداد ريغب.

 

وورد في الرسالة التي ارسلت الاسبوع الماضي والتي لا يعرف اذا كانت قد وصلت الى مزوز انه خلال فترة حكم اولمرت توجه رغنان دبنور مدير عام مكتب رئيس الحكومة على الاقل مرتين الى ديكل وحثه على عدم استخدام المعلومات التي اطلع عليها خلال تلك الفترة، وهذه معلومات سرية لا يوجد معلومات اكثر حساسية منها، شاركت فيها اجهزة استخبارية كثيرة في العالم واوساط مجهول استخدمتها اسرائيل من اجل الوصول الى المختطفين وفتح قنوات مفاوضات وتكمن المشكلة كما تقول اوساط مقربة من هذه القضية بعدم وجود صلاحيات لفرض القانون على ديكل لانه يقوم بمهامه كمتطوع وليس كموظف دولة، وفي ضوء ذلك من الصعب فرض اعراف تصرفات عليه، كما من الصعب فرض عقوبات، ولهذا السبب تم التوجه الى المستشار القضائي بهدف تحذيره ديكل من ان اصداره كتاباً يعرض فيه معلومات شائكة سيشكل جريمة جنائية.

 

وورد في رسالة نتانياهو الى مزوز: "نريد بتلك منع ديكل من الاستمرار باستخدام معلومات اطلع عليها خلال نشاطاته، لان هذه المعلومات هي ملك لمكتب رئيس الحكومة. واذا اراد استخدام اي معلومات فعليه ان يعرضها اولاً على الاوساط الضرورية في مكتب رئيس الحكومة للحصول على مصادقة على نشرها. واذا لم يفعل ذلك فان ديكل يرتكب جريمة جنائية ووفقاً للمادة 118 من قانون العقوبات".

 

وقد ادى الكشف عن هذه القضية الى عاصفة في الغرف الداخلية الاكثر سرية في الهيئة الامنية. وكانت اوساط استخبارية المانية قد اعربت عن غضبها امام اوساط اسرائيلية مماثلة لدى سماعها عن نية ديكل نشر تجربته في كتاب ينشر في اسرائيل، كما اعربت مصادر اسرائيلية على علاقات بالاتصالات عن قلق مماثل. وحاولت عدة مصادر في عهد اولمرت اطلاع ديكل اكثر من مرة على خطورة الموضوع وتشير رسالة نتانياهو للمستشار القضائي الى نية ديكل نشر القضية.

 

وتؤكد حقيقة كون ديكل ليس موظف دولة ومعفي من تقديم تقارير او الحصول على مصادقات من سلطات الدولة ضرورة تدخل المستشار القضائي.

 

ولا يوجود وضوح حتى الان حول موقف مزوز، اما الامر المؤكد فهو عمل نتانياهو على ان يكون خليفة ديكل في مهمة مفاوضات عقد صفقة تبادل الاسرى موظف دولة او على الاقل شخص يبدي استعداداً للتوقيع على اتفاق سرية تامة قبل تسلمه لهذا المنصب، بحيث لا يستطيع بعد انهاء خدمته التجارة بالمعلومات التي تمكن من الحصول عليها خلال خدمته.