خبر قرار يساعد الأثرياء .. هآرتس

بقلم: نحميا شترسلر

وسائل الاعلام استقبلت بسرور بالغ قرار محكمة العدل العليا الذي اتخذ يوم الخميس الماضي. المحللون اعتبروه اصلاحا للتفرقة بحق النساء المضطرات للبقاء في البيت بدلا من انشاء عمل مهني لهن. احدى الصحف اعتبرت القرار "انتصارا للامهات" واخرى توجت عليه تاج "بشارة للاباء والامهات" وثالثة قالت انه "بداية الطريق فقط" في الكفاح الطويل ضد وزارة المالية الشريرة. قوى النور انتصرت على جهاز الظلام.

كل الجلبة الاعلامية نشأت اثر قرار محكمة العدل العليا بالسماح تخفيض نفقات الاشراف على الاطفال. لانه لا يمكن للأم ان تخرج لعملها من دون ان تشرف على اطفالها وان تعتني بهم. لذلك سيتم اعتراف بالنفقات التي تصرف على المربية في البيت بالكامل ولكن النفقة التي تصرف للحضانة اليومية ستعترف بالنصف فقط لانه في الحضانة نفقات اخرى على الاشراف وكذلك على الاثراء.

المنظمة النسوية رحبت بالقرار وقالت انه خطوة عملاقة للارتقاء بمكانة النساء. ولكن هل سيؤدي هذا القرار حقا الى تحسين وضع النساء؟ وهل رأت المحكمة الصورة الشاملة؟

منظومة الضرائب في اسرائيل تقوم على الاعتراف بالنفقات فقط عندما يتعلق الامر بنفقات مباشرة غير شخصية ومخصصة كلها لانتاج الدخل. ولكن الوضع في هذه الحالة مختلف. نحن هنا امام نفقات مختلطة غير مباشرة وذات طابع شخصي صارخ. في احد اماكن العمل يمكن للمرأة ان تعمل مع وجود اطفال صغار بحاجة للرعاية، والى جانبها امرأة لها اولاد كبار ليسوا بحاجة للرعاية. اي اننا امام مسألة شخصية وغير عامة. كما ان هذه النفقات غير مباشرة وليست لها حدود في الواقع. انه سيكون من الممكن غدا الادعاء ان الانسان بحاجة الى النوم الجيد حتى يخرج للعمل وكذلك تناول مؤدبة افطار كافية ونظارات. لذلك يجب الاعتراف بالنفقات التي تصرف على الطعام والنظارات والفرشة المريحة.

المحكمة تجاهلت حقيقة ان سلطات الضريبة تبدي الاهتمام بالنفقات التي تصرف على رعاية الاطفال والاشراف عليهم. هي تعطي نقطة استحقاق اضافية لكل امرأة عاملة مقابل كل طفل حتى سن 18. كما ان المرأة العاملة تحصل على نصف نقطة استحقاق من الاعفاء الضريبي اضافية اكثر مما يحصل عليه الرجل العامل. اي ان المرأة الان تدفع ضريبة اقل من الرجل. بالتحديد من اجل تشجيع النساء للخروج للعمل.

هذا حل اكثر نجاعة لان كل امرأة تحصل على العلاوة التي تستحقها بصورة تلقائية في قسيمة الراتب من دون بيروقراطية واستمارات. ولكن من يريد في الواقع اصدار قرارا من محكمة العدل العليا سيضطر للدفع لمدقق الحسابات وفتح ملف في ضريبة الدخل لتقديم تقرير سنوي والتعرض لتقديم تصريحات حول امواله بصورة دورية.

كما ان المحكمة فهمت على ما يبدو ان المسألة معقدة ولذلك قررت بصورة غير مسبوقة ان هذا القرار سيطبق فقط بدءا من عام 2010 بهذه الطريقة اعطت الدولة فترة لتجهيز نفسها من اجل حل منظم عبر القانون.

بامكان سلطات الضريبة ان تقترح قانونا يقول صراحة ان نفقات رعاية الاطفال غير معترف بها. بامكانهم ان يحددوا معايير وقيود مختلفة كما يحدث بالنسبة للاعتراف بنفقات استخدام السيارات. بامكانهم ان يلغوا نقاط الاستحقاق القائمة اليوم للأم العاملة. حتى يكون هناك مصدر لتمويل مترتبات القرار الجديد.

في الختام المالية لا تمتلك طرفا كبيرا كما يوجد للمحكمة العليا. المالية لا تستطيع النظر للمسألة بصورة ضيقة وان تكون طيبة مع مجموعة بعينها من السكان دون غيرها وهي ملزمة بان تتعامل مع الصورة باكملها . ومن هنا يفضل الابقاء على النظام الحالي اي الابقاء على نظام الاستحقاق للأم العاملة وتشجيع خروج النساء للعمل من خلال فتح حضانات الاطفال المدعومة من قبل الحكومة بصورة اكبر وليس من خلال الاعتراف بنفقات رعاية الاطفال. هذا اكثر عدالة اجتماعية واكثر نجاعة.