جريمة دوابشة تُغلق عامها السابع  والعدالة لم تأخذ مجراها بعد

فلسطين اليوم

سبعة أعوام على جريمة حرق المستوطنين، عائلة دوابشة في قرية دوما قضاء نابلس بالضفة الغربية المحتلة، إلا أن جدران المنزل ومصاصة الطفل الرضيع شاهدة على حجم الجريمة الإرهابية التي راح ضحيتها سعد دوابشة، وزوجته وابنه الرضيع علي وإصابة الطفل "أحمد" بجروح خطيرة ليبقى هو الشاهد الوحيد.

فجر الـ31 تموز/ يوليو 2015 أقدمت مجموعة من المستوطنين من جماعة "تدفيع الثمن" اليهودية على إحراق منزل عائلة دوابشة في قرية "دوما" ما أدى لاستشهاد الطفل الرضيع علي على الفور ولحق به والده سعد وزوجته ريهام متأثرين بجراحهما كما وأصيب الطفل أحمد بحروق خطيرة مكث على إثرها في المستشفى مدة طويلة. 

الطفل أحمد الذي كان يبلغ عمره حينها أربع سنوات، وأصيب بحروق تصل لـ60 %، ويحتاج سنوات للتعافي منها. وبقي أحمد الشاهد الوحيد على جريمة حرق عائلته، والذي ما يزال يعاني من آثارها النفسية والجسدية بسبب الحروق، حيث أجريت له العديد من العمليات الجراحية، وسيتم إجراء عمليات تجميلية له مستقبلا.

وأثارت تلك الجريمة غضبا عالميا وعربيا واسعا واستنكارا من كبار الشخصيات والمسؤولين الدوليين، وأدت إلى اندلاع مواجهات في كافة مدن الضفة الغربية، موجة عمليات فلسطينية متسارعة بدأت بمقتل مستوطنين اثنين بعملية إطلاق نار شرقي نابلس وامتدت بعدها لانتفاضة سكاكين استمرت قرابة العام.

الجريمة التي هزت العالم لم تأخذ العدالة مجراها فيها، وأطلقت محاكم الاحتلال سراح جميع القتلة، باستثناء المتهم الرئيس المستوطن عميرام بن اوليئيل من جماعة “تدفيع الثمن”.

وفي تشرين الأول (اكتوبر) 2019، برّأت المحكمة المركزية للاحتلال في اللد مستوطنًا متهمًا بإحراق عائلة دوابشة. وأدانت المحكمة المستوطن “القاصر” بالعضوية في تنظيم إرهابي والتآمر لإحراق منزل العائلة. وفي 14 أيلول (سبتمبر) 2020، أصدرت محكمة الاحتلال حكمًا على المجرم عميرام بن اوليئيل بالسجن المؤبد ثلاث مرات و20 سنة إضافية، بعد إدانته بارتكاب جريمة قتل عائلة دوابشة.

الذكرى الأليمة تأتي هذا العام وسط تصاعد اعتداءات وجرائم المستوطنين البشعة ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في القدس والضفة الغربية المحتلتين، من خلال تنفيذ عمليات دهس ورمي حجارة على سيارات الفلسطينيين، وإطلاق النار المباشر عليهم، وتجريف الأراضي وحرق الأشجار وسط صمت عالمي مطبق.