خبر وقف طعن الحكومة المصرية بمنع تصدير الغاز لإسرائيل لحين الفصل في طلب رد المحكمة

فلسطين اليوم-القدس

قال مصدر قضائي مصري أمس الاثنين أن محكمة قضت بوقف نظر طعن الحكومة المصرية بالحكم بوقف تصدير الغاز الى اسرائيل لحين الفصل في طلب رد دائرة فحص الطعون بمجلس الدولة.

واوضح المصدر ان المحكمة الادارية العليا قررت امس وقف النظر في الدعوى التي اقامها السفير المصري المتقاعد ابراهيم يسري للمطالبة بوقف تصدير الغاز المصري الى اسرائيل بسعر تفضيلي الى حين الفصل في طلب رد الدائرة الذي سبق وتقدم به يسري الجلسة الماضية.

وأعرب يسري للصحافيين، عن استيائه الشديد من منع الأمن له من دخول مجلس الدولة أو حتى متابعة الجلسة.

وحصل يسري على حكم يفيد بمنع تصدير الغاز المصري لإسرائيل، إلا أن الحكومة (ممثلة برئيس الوزراء ووزير البترول) قامت بالطعن بذلك، وورد تقرير مفوضي الدولة مؤيدا قرار المنع.

وكانت محكمة القضاء الاداري قررت في 18 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي الزام الحكومة المصرية بوقف اتفاقية تقضي بتصدير 1.7 مليارات متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي لإسرائيل على مدار 15 عاما بسعر لا يتجاوز دولارا وربع للمليون وحدة حرارية فى حين أن قيمته السوقية تزيد عن 9 دولارات.

لكن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت نهاية آذار (مارس) الماضي بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة والذي كان قضى بوقف تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل.

وأكدت المحكمة أن ذلك الحكم المستشكل فيه يعد تدخلا في عمل من أعمال السيادة التي لايمكن التعقيب عليها من قبل القضاء العادي أو من خلال محاكم مجلس الدولة بصفة عامة.

وتختص المحاكم الإدارية في مصر بالنظر في القضايا المرفوعة من الأفراد ضد مؤسسات الدولة.

ويصل الاحتياطي المؤكد من الغاز الطبيعي المصري حاليا الى 76 تريليون قدم مكعب.

وكانت المحكمة الإدارية في مصر قررت منع تصدير الغاز لاسرائيل بسبب تدني سعره وليس بسبب جهة تصديره.