خبر حكومة غزة: ننسق مع إسرائيل في الأحوال المدنية

فلسطين اليوم-غزة

كشف المدير العام للأحوال المدنية في وزارة الداخلية في حكومة غزة رياض الزيتونية، عن وجود تنسيق بين الوزارة واسرائيل في ما يتعلق بالأحوال المدنية الخاصة بإصدار بطاقات هوية وشهادات الميلاد للفلسطينيين في قطاع غزة «نظرا الى وجود اتفاقات سابقة مع الكيان الصهيوني».

وقال في مقابلة صحافية أرسلت الوزارة : «كان لا بد من هذا الاتفاق بسبب الارتباط الجغرافي بين غزة والضفة الغربية، وبالتالي لا بد من المرور من خلال حاجز بيت حانون (إيرز) الصهيوني، اذ لا نستطيع العمل من دون تواصل مع الجانب الصهيوني في هذا المجال عن طريق الارتباط المدني، خصوصا بعد تدمير المبنى (وزارة الداخلية أثناء الحرب الاخيرة على القطاع) والأرشيف الذي كنا نعتمد عليه إعتماداً كلياً في إصدار شهادات الميلاد وشهادات الوفاة».

وزاد الزيتونية الذي تم تعيينه في منصبه في عهد حكومة الوحدة الوطنية قبل سيطرة «حماس» على القطاع، ويحظى بدعم الحكومتين في غزة ورام الله: «أما الآن فليس أمامنا إلا الخبرة والرجوع في بعض الأحيان إلى الجانب الصهيوني لفحص بعض المستندات لوجود أرشيف شامل وكامل لديه».

وعن أرشيف الأحوال المدنية والمستندات المفقود بسبب القصف، قال: «طلبنا رسمياً عن طريق الارتباط المدني (التابع للسلطة الفلسطينية في رام الله) الحصول على هذا الأرشيف، ونحن في انتظار أن يزودونا بعض النسخ من الأرشيف، ونأمل من العاملين في الارتباط المدني في متابعة هذا الموضوع، ونرجو أن يحصلوا على نتائج جيدة».

وأضاف: «نحن الآن في أمسّ الحاجة للأرشيف، خصوصا بعد التدمير الكامل لبيوت المواطنين وفقدان وثائقهم، فأصبحت متطلبات الناس أكثر من السابق بحكم الوضع الجديد، وهذه الوثائق غالبيتها قديمة موجودة لدى المواطنين، وكانت لدينا نسخة منها، لكن بعد التدمير الذي لحق بوزارة الداخلية أصبحت غير موجودة، ولا نستطيع انجاز معاملات المواطنين من دون التأكد من صحة جميع المستندات والبيانات الموجودة لديهم، والتأكد يتم إما بالخبرة الشخصية من خلال متابعتنا لمعاملات المواطنين في شكل دوري وكامل وخبرة موظفينا الفنية الذين عملوا ليلاً ونهاراً مع هذه المستندات، أو الرجوع مضطرين إلى الجانب الصهيوني، وفحص بعض المعاملات الموجودة عندهم». وشدد على أنه «في حال لم نستطع الحصول على البيانات اللازمة والوصول الى بدائل، سنلجأ إلى المحاكم، ونأخذ قراراً» منها.

وأشار الى أن «وزارة الداخلية توجهت الى مراكز حقوق الإنسان في القطاع وطلبت منها الضغط على الاحتلال الصهيوني لتزويدنا بالمستندات التي احترقت (بسبب القصف)، وقمنا بتوجيه رسائل إلى الارتباط المدني في الضفة وغزة لمخاطبة الجانب الصهيوني لتوفير نسخة من هذه السجلات، وأبدى الجانب الصهيوني استعداداً لتوفيرها، لكن لم يتم تزويدنا بها حتى الآن».

يذكر أنه بموجب اتفاق أوسلو الذي وقعته منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل عام 1993 فإن سجلات الأحوال المدنية والسكان مشتركة بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي.

ويرى مراقبون أن استمرار اسرائيل في العمل المشترك في سجلات السكان والأحوال المدنية حتى الان وبعد أربعة أعوام على انسحابها أحادي الجانب من القطاع، ونحو عامين على اعتبارها القطاع كياناً معادياً في أعقاب سيطرة «حماس» عليه في 14 حزيران (يونيو) 2007، مؤشر الى عدم نيتها الفصل السياسي والقانوني الكامل مع القطاع، الأمر الذي يثير مخاوف السلطة الفلسطينية.